بعد أخبار وفاة موظف بـ “طره تحقيق”.. بلاغ من خالد علي للنائب العام يطالب بالإفراج عن المحبوسين بالسجن وإجراء مسحة كورونا للمخالطين
خالد علي: البلاغ باعتبارنا من الدفاع الحاضر عن حسام السيد ووليد شوقي وأيمن عبد المعطي وحسن مصطفي ورامى شعت المحبوسين بالسجن
بيان مكتب خالد علي: البلاغ يطالب بثلاثة طلبات وتقدمنا به لإعلام النيابة بما نشر والتحقيق فيه وحماية المخالطين
“الحركة المدنية” تجدد مطالبها بالافراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا وإجراء مسح شامل للمخالطين من نزلاء وضباط وعاملين
كتب – خالد البلشي:
تقدم اليوم مكتب خالد على للمحاماة، بالتعاون مع نبيه الجنيدى المحامى، ببلاغ للنائب العام حمل رقم ٢٢٦٦٨ عرائض نائب عام بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠٢٠، حول ما نشر عن وفاة المواطن سيد أحمد أحمد حجازي الموظف المدني بسجن طرة تحقيق، بعد إصابته بفيروس كورونا المُستجد، وذلك بعد نشر صفحة منسوبة لابنة المتوفي خبر وفاته بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.
وأوضح خالد علي إن بلاغه يأتي باعتبارها من الدفاع الحاضر عن كل من، حسام عبد المحسن محمد السيد المحبوس احتياطيا على ذمة تحقيقات القضية 488 لسنة 2019حصر امن دولة، ووليد أحمد شوقي السيد، وسيد علي عبد العال، وأيمن عبد المعطي المحبوسين إحتياطيًا علي ذمة تحقيقات القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا. وحسن مصطفي عبد الفتاح سالم المحبوس احتياطيا على ذمة تحقيقات القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. ورامى نبيل شعت المحبوس احتياطيا على ذمة تحقيقات القضية ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، والمودعين جميعاً بسجن طرة تحقيق.
وطالب خالد علي في بلاغه بثلاث طلبات وهي إصدار قرار لسجن طرة تحقيق بسرعة إجراء مسحة بشأن ڤيروس كورونا علي المودعين بسجن طرة تحقيق، ومنهم موكلينا السالف بيانهم، وكل من يحتمل مخالطته المتوفي قبل وفاته، وذلك حرصًا علي سلامتهم، وسلامة كل من بداخل السجن. وإخلاء سبيلهم المحبوسين إحتياطياً بأى ضمان تراه النيابة. وعلى سبيل الاحتياط استبدال حبسهم الاحتياطى بأى من التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ إجراءات جنائية.
وقال خالد علي في بيان نشره على صفحته على فيسبوك “تقدمنا بالبلاغ لمكتب النائب العام لإعلام النيابة بما نشر من أخبار حول تلك الوفاة وملابساتها، ولإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتيقن من صدق خبر الوفاة، وأنه توفى متأثرا بمرض كورونا من عدمه، خاصة أنه من المُحتمل مخالطة الأستاذ سيد لباقي موظفي السجن، والعاملين به، وكذلك احتمالية مخالطته السجناء، وللتيقن من إحتمالية نقل العدوي لغيره داخل السجن من عدمه.
من جانبها جددت الحركة المدنية الديمقراطية مطالبها بالافراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطياً بأي ضمانات أو تدابير احترازية حتى لا تتعرض حياتهم داخل السجن للخطر. وجاءت مطالبة الحركة في بيان أصدرته صباح اليوم السبت 30 مايو، على خلفية وفاة سيد حجازي ، مطالبة بإجراء مسح شامل للمخالطين للمتوفي من نزلاء وضباط وعاملين بالسجن دون استثناء.
وقالت الحركة في بيانها أن زينب أبنة سيد حجازي أكدت أن والدها قد اجرى مسحة فيروس كورونا يوم 20 مايو الجاري، بمستشفى حميات العباسيه و جاءت نتيجتها إيجابية وساءت حالته بعد ذلك و لفظ أنفاسه الأخيرة.
ولفتت الحركة في بينها إلى ما وصفته بتردد “أنباء متناثرة شبه مؤكدة” مؤخراً دون نفي اَي جهة رسمية حول انتشار أعراض مشابهة تماما لأعراض فيروس كورونا داخل سجن تحقيق طرة، من أهمها “السخونة، وهمدان وخدر في الجسم، ورشح وصداع والتهاب في الحلق والأذن، وفقدان حاسة الشم، بالإضافة لوجود السعال عند بعض المعتقلين”، في ظل ما وصفته هذه الأنباء بتجاهل تام من قبل إدارة السجن فضلا عن الإهمال المتعمد بحقهم ومنع دخول الأدوية لهم.
وتابع بيان الحركة ” وعليه فأن الحركة المدنية تطالب بإجراء مسح شامل للمخالطين من نزلاء وضباط وعاملين السجن دون استثناء، و تعيد المطالبة بالافراج عن السجناء المحبوسين احتياطياً تحت أي ضمانات أو تدابير احترازية حتى لا تتعرض حياتهم داخل السجن للخطر”.
وقال علاء الخيام رئيس حزب الدستور تعليقا على البيان “نجدد مطلبنا للسيد وزير العدل والسيد النائب العام بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً وسجناء الرأي مع التعهد بمثولهم أمام جهات التحقيق المختصة بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.. حفاظاً على سلامتهم و الحالة النفسية لأسرهم وتخفيف العبء على مصلحة السجون”.
و تابع الخيام “نتمنى أن يتم اتخاذ خطوات جادة جراء هذا الطلب وخاصة بعد ارتفاع عدد الاصابات اليومية في مصر بشكل ملحوظ طبقاً لبيانات وزارة الصحة وأيضاً تصريحات وزير التعليم العالي بأن أرقام الاصابات قد تصل عشرة أضعاف الأرقام المعلنة وأن القادم سيكون أخطر في خلال الأسابيع المقبلة” .
وشدد الخيام على أن الأمر جد خطير ولا يمكن الإنتظار..متابعا “علينا أن نتحرك قبل وقوع الكارثة”
