النائب أحمد بلال يتقدم بمشروع قانون أعدته دار الخدمات النقابية والعمالية لتعديل القانون ٧٣

كتب – أحمد سلامة

تقدم النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب، برفقة 60 نائباً، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، مطالباً بإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته.

وأوضح بيان صادر عن دار الخدمات النقابية والعمالية، اليوم، أن مشروع القانون تم إعداده من جانب الدار بعد سلسلة من جلسات التشاور مع نقابيين وقيادات عمالية وممثلي أحزاب سياسية، إلى جانب مناقشته مع عدد من أعضاء مجلس النواب قبل تقديمه في صورته النهائية.

وأشار البيان إلى أن إعداد المشروع جاء عقب رصد عدد من المشكلات والآثار الاجتماعية الناتجة عن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، والاستماع إلى شكاوى المتضررين منه، فضلاً عن متابعة ما أثير خلال مناقشات مجلس النواب حول تداعيات تطبيقه.

وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية أن مشروع التعديل يستند إلى عدد من المبادئ، من بينها أن اشتراط عدم تعاطي العامل مواد مخدرة كشرط للاستمرار في العمل يجب ألا يؤدي إلى انتهاك الحق في العمل أو الخصوصية، مشيرة إلى أن المحاسبة يجب أن ترتبط بثبوت تأثير التعاطي على أداء العامل لواجباته الوظيفية.

وأضاف البيان أن المشروع ينتقد الاعتماد على تقرير التحليل المعملي وحده لاتخاذ إجراءات قاسية بحق العامل، باعتباره قد يهدر حق الدفاع وقواعد العدالة، كما أشار إلى ضرورة تحديد طبيعة المواد المخدرة وكمياتها وتأثيرها بدقة.

ولفتت الدار إلى أن بعض الأدوية، خاصة المسكنات، قد تؤدي إلى نتائج إيجابية في التحاليل، مطالبة بضمان مزيد من الشفافية في إجراءات التحليل التوكيدي.

كما انتقد البيان ما وصفه بغياب التدرج في العقوبات، موضحاً أن إنهاء خدمة العامل لمجرد ثبوت التعاطي قد يترتب عليه آثار اجتماعية واقتصادية قاسية على العامل وأسرته، بحسب ما أشار إليه البيان.

وشدد مشروع القانون على ضرورة التمييز بين التعاطي والإدمان، معتبراً أن الإدمان يجب التعامل معه باعتباره حالة مرضية تستدعي العلاج، وليس مجرد مخالفة تستوجب الفصل من العمل.

وطالبت دار الخدمات النقابية والعمالية، ضمن مقترحات التعديل، بإضافة أحكام انتقالية تقضي بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة الصادرة تطبيقاً للقانون منذ بدء العمل به، وإنشاء لجنة عليا لفحص الشكاوى المتعلقة بوقائع فساد أو مخالفات في إجراءات التحاليل أو التعامل مع العينات.

ودعت الدار مجلس النواب إلى سرعة إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة ومناقشته، مؤكدة أن تعديل القانون يهدف إلى معالجة أوضاع آلاف الأسر المتضررة من تطبيقه.