الإدارية العليا تؤجل نظر طعن حزب الدستور ضد لجنة الأحزاب السياسية إلى 15 نوفمبر المقبل
جميلة إسماعيل: نقبل التحدى وسنواصل مسارنا السياسي بمرشحينا الجسورين بالتوازى مع استرداد حق الحزب القانوني
أصدر حزب الدستور، يوم الإثنين بيانا. أفاد فيه بأن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد عبد السميع، نظرت الطعنين المقامين من الحزب على قرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر في سبتمبر 2024. وقررت المحكمة تأجيل النظر في الطعن إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل، لتنفيذ قرار المحكمة السابق بإلزام لجنة الأحزاب السياسية بتقديم رد مفصّل على ما ورد بدفاع الحزب، وتقديم صور طبق الأصل مما لديها من مستندات وإخطارات سبق تقديمها من الحزب.
ويتضمن قرار لجنة شئون الأحزاب الصادر في سبتمبر 2024 حفظ عدد من الاخطارات المقدمة من الحزب، وإعلان خلو منصب رئيس الحزب لحين انعقاد المؤتمر العام للحزب.
ووفق البيان، حضر ممثلا عن “الدستور”، رئيسة الحزب جميلة إسماعيل، ومحمد أبو العلا المحامي بالنقض والقيادي بالحزب، وناصر صلاح الدين المحامي بالنقض ومسؤول الأمانة القانونية بالحزب.
وكان تقرير هيئة المفوضين الصادر فى مايو الماضى قد أكد أن لجنة الأحزاب السياسية لا تملك سلطة وصاية أو إشراف على الأحزاب، وأن اختيار قيادات الحزب شأن داخلي، يقتصر دور اللجنة فيه على التأشير في سجلاتها دون موازنة أو مفاضلة بين الإخطارات، بحسب ما ذكر بيان الحزب.
كما ذكر البيان أن التقرير شدد على أن التمثيل القانوني لحزب الدستور ما زال لرئيس الحزب جميلة إسماعيل، وأن اللائحة السارية هي لائحة عام 2018 المخطر بها اللجنة، بصرف النظر عن قرارها الأخير. وأوصى التقرير بقبول الطعن شكلاً وموضوعًا، وإلغاء قرار اللجنة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وقال محمد أبو العلا، المحامي بالنقض، إن تقرير هيئة المفوضين رسّم بوضوح ملامح انعدام قرار لجنة شؤون الأحزاب، وجاء متسقًا مع دفاع الحزب ومبادئ المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، مؤكدًا أن القرار المطعون فيه منعدم منذ صدوره ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
وأوضح ناصر صلاح الدين، المحامي بالنقض والقائم بأعمال اللجنة القانونية بالحزب، أن المحكمة كانت قد طلبت في جلسات سابقة تقديم صور رسمية من القرار المطعون فيه ولائحة الحزب، لكن لجنة الأحزاب لم تقدم ما لديها من مستندات حتى الآن.
وأكد صلاح الدين أن تقرير المفوضين أوصى بإلغاء القرار لكون اللجنة لا تختص إلا بحالتين: الاعتراض على تأسيس الحزب أو طلب حله، أما ما عدا ذلك فيخضع لإرادة الحزب وإخطاراته الرسمية.
ومن جانبها، أكدت رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل أن مد أجل الحكم هو استمرار لما وصفته بـ”إنهاك الحزب” ، إلا أنه سيواصل معركته القانونية ضد لجنة الأحزاب السياسية حتى استعادة كامل حقه، و سيواصل بالتوازى مساره السياسي بدعم مرشحى الحزب و تحالف الطريق الحر فى معركته الصعبة
وأضافت : ” نقبل التحدى مع أحزاب السلطة التى تعرف من الأن من لها داخل البرلمان القادم ..و ندعو كل مؤمن بحقه فى حياة كريمة و عادلة أن يختار من بين ٢٥ مرشح جسور يبذل كل منهم جهداً كبيراً ليكون كما وعدنا فى مؤتمر إطلاق التحالف: صوت مع المواطن ، لا سوطاً عليه”.
الإدارية العليا تؤجل نظر طعن حزب الدستور ضد لجنة الأحزاب السياسية إلى 15 نوفمبر المقبل
جميلة إسماعيل: نقبل التحدى وسنواصل مسارنا السياسي بمرشحينا الجسورين بالتوازى مع استرداد حق الحزب القانوني
أصدر حزب الدستور، يوم الإثنين بيانا. أفاد فيه بأن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد عبد السميع، نظرت الطعنين المقامين من الحزب على قرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر في سبتمبر 2024. وقررت المحكمة تأجيل النظر في الطعن إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل، لتنفيذ قرار المحكمة السابق بإلزام لجنة الأحزاب السياسية بتقديم رد مفصّل على ما ورد بدفاع الحزب، وتقديم صور طبق الأصل مما لديها من مستندات وإخطارات سبق تقديمها من الحزب.
ويتضمن قرار لجنة شئون الأحزاب الصادر في سبتمبر 2024 حفظ عدد من الاخطارات المقدمة من الحزب، وإعلان خلو منصب رئيس الحزب لحين انعقاد المؤتمر العام للحزب.
ووفق البيان، حضر ممثلا عن “الدستور”، رئيسة الحزب جميلة إسماعيل، ومحمد أبو العلا المحامي بالنقض والقيادي بالحزب، وناصر صلاح الدين المحامي بالنقض ومسؤول الأمانة القانونية بالحزب.
وكان تقرير هيئة المفوضين الصادر فى مايو الماضى قد أكد أن لجنة الأحزاب السياسية لا تملك سلطة وصاية أو إشراف على الأحزاب، وأن اختيار قيادات الحزب شأن داخلي، يقتصر دور اللجنة فيه على التأشير في سجلاتها دون موازنة أو مفاضلة بين الإخطارات، بحسب ما ذكر بيان الحزب.
كما ذكر البيان أن التقرير شدد على أن التمثيل القانوني لحزب الدستور ما زال لرئيس الحزب جميلة إسماعيل، وأن اللائحة السارية هي لائحة عام 2018 المخطر بها اللجنة، بصرف النظر عن قرارها الأخير. وأوصى التقرير بقبول الطعن شكلاً وموضوعًا، وإلغاء قرار اللجنة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وقال محمد أبو العلا، المحامي بالنقض، إن تقرير هيئة المفوضين رسّم بوضوح ملامح انعدام قرار لجنة شؤون الأحزاب، وجاء متسقًا مع دفاع الحزب ومبادئ المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، مؤكدًا أن القرار المطعون فيه منعدم منذ صدوره ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
وأوضح ناصر صلاح الدين، المحامي بالنقض والقائم بأعمال اللجنة القانونية بالحزب، أن المحكمة كانت قد طلبت في جلسات سابقة تقديم صور رسمية من القرار المطعون فيه ولائحة الحزب، لكن لجنة الأحزاب لم تقدم ما لديها من مستندات حتى الآن.
وأكد صلاح الدين أن تقرير المفوضين أوصى بإلغاء القرار لكون اللجنة لا تختص إلا بحالتين: الاعتراض على تأسيس الحزب أو طلب حله، أما ما عدا ذلك فيخضع لإرادة الحزب وإخطاراته الرسمية.
ومن جانبها، أكدت رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل أن مد أجل الحكم هو استمرار لما وصفته بـ”إنهاك الحزب” ، إلا أنه سيواصل معركته القانونية ضد لجنة الأحزاب السياسية حتى استعادة كامل حقه، و سيواصل بالتوازى مساره السياسي بدعم مرشحى الحزب و تحالف الطريق الحر فى معركته الصعبة
وأضافت : ” نقبل التحدى مع أحزاب السلطة التى تعرف من الأن من لها داخل البرلمان القادم ..و ندعو كل مؤمن بحقه فى حياة كريمة و عادلة أن يختار من بين ٢٥ مرشح جسور يبذل كل منهم جهداً كبيراً ليكون كما وعدنا فى مؤتمر إطلاق التحالف: صوت مع المواطن ، لا سوطاً عليه”.
