تأجيل نظر طعن استبعاد مرشح حزب التحالف في المنصورة إلى الثلاثاء المقبل.. وحملة عبدالحليم: نثق في نزاهة وعدل القضاء
قررت محكمة القضاء الإداري، يوم الأحد، تأجيل نظر الطعن المقدم من محمد عبد الحليم، مرشح حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن دائرة المنصورة في انتخابات مجلس النواب، على قرار استبعاده من الانتخابات البرلمانية إلى يوم الثلاثاء المقبل، بحسب ما أفاد عبدالحليم عبر “فيسبوك”.
وأصدرت حملة مرشح حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في وقت سابق من يوم الأحد بيانا ذكرت فيه أن الفريق القانوني للحملة، قدم مذكرة الطعن مدعومة بكافة المستندات اللازمة. وبعد الاستماع إلى المرافعات، أصدرت المحكمة قرارها بتأجيل النطق بالحكم إلى يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025.
وأضافت الحملة: “إذ كنا نتمنى صدور حكم عاجل بقبول الطعن وإعادتنا إلى السباق الانتخابي، خاصة بعد تقديمنا التقرير التحليلي الذي يثبت بما لا يدع مجالًا للشك عدم تعاطي أي مواد مخدرة أو مسكرة، وهو ما يدحض تقرير المعمل الاسترشادي الموجه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات والذي استندت إليه في قرار الاستبعاد، فإننا نرى أن تأجيل الحكم، مع ضيق الوقت وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر الجاري، قد يشكل عائقًا أمام ممارسة حقنا الطبيعي في الترشح وصعوبة الطعن على القرار حال صدوره”.
ومع ذلك، أكدت الحملة – في بيانها – ثقتها “الكاملة” في “نزاهة وعدل القضاء المصري”، وفي “عدالة” موقفها القانوني والسياسي، الذي يستند إلى الدستور وحق أصيل كفله القانون لكل مواطن.
والسبت، كشف مصدر مطلع لـ«درب» أن استبعاد المرشح البرلماني محمد عبدالحليم، مرشح حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بدائرة بندر المنصورة، جاء على خلفية نتيجة تحليل أُجري ضمن أوراق الترشح، أظهرت وجود مواد مخدرة.
وقال المصدر إن المرشح أجرى التحليل داخل الجهة المعتمدة نفسها التي تُشرف على فحوصات المرشحين، وجاءت النتيجة الأولى إيجابية، وهو ما استندت إليه الجهة المختصة في قرارها باستبعاده من الكشوف المبدئية للمرشحين.
لكن بحسب المصدر، فإن عبدالحليم بادر بإجراء تحليل ثانٍ في نفس المركز وبنفس الإجراءات، وجاءت النتيجة سلبية تمامًا، أي تؤكد خلوه من أي مواد مخدرة.
وأضاف أن الجهة طالبت المرشح بإعادة التحليل مرة ثالثة، مع سداد تكلفة مالية جديدة تبلغ 10 آلاف جنيه، رغم وجود تضارب واضح بين النتيجتين السابقتين.
وحصلت درب على صورتين من نتيجتي التحليل الإيجابي والسلبي، والتي يتبين أن كليهما صادرتان من نفس الجهة الطبية المعتمدة.
وأكد المصدر أن فريق المرشح القانوني يعتزم التقدم بطعن أمام مجلس الدولة للطعن على قرار الاستبعاد، والمطالبة بالتحقق من سلامة الإجراءات والمعايير الطبية التي جرى اتباعها.
وأشار المصدر إلى أن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يعتبر هذا التطور جزءًا من سلسلة من الإجراءات الإقصائية التي طالت عددًا من مرشحي المعارضة والمستقلين، من بينهم النائب السابق هيثم الحريري، مؤكداً أن الحزب “سيتخذ كافة المسارات القانونية والسياسية للدفاع عن مرشحيه وحقهم في الترشح”.
ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة الطبية المعنية حول الواقعة.
