مجلس نقابة الصحفيين يجتمع داخل «الوفد».. وصحفيو الجريدة يصرفون فروق رواتبهم بعد توقيع اتفاق تطبيق الحد الأدنى للأجور
اجتمع مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، الأحد، داخل مقر جريدة الوفد.
وناقش مجلس النقابة خلال الاجتماع تطورات ملف تطبيق الحد الأدنى للأجور بجريدة الوفد، إلى جانب عدد من القضايا المهنية الأخرى، وفي مقدمتها أوضاع الصحف ومطالبتها بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وضمان حقوق الزملاء الصحفيين، وتعزيز دور النقابة في الدفاع عن حرية الصحافة وتوفير الحماية القانونية والمهنية للصحفيين أثناء ممارسة عملهم.
ونشر الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين عبر حسابه على “فيسبوك”، الأحد، صورا لانعقاد مجلس النقابة بمقر جريدة الوفد، وقال إن “الصحفيون يبدأون في صرف فروق رواتبهم”
وأضاف البلشي: “شكرا لكل من ساهم في خروج هذا المشهد بصورة تليق بالصحفيين وحزب الوفد العريق”.
وكان نقيب الصحفيين قد وجه خطابا رسميًا، الجمعة الماضية، إلى أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، يدعوهم فيه لحضور اجتماع مجلس النقابة يوم الأحد في تمام الساعة الثالثة ظهرا من مقر جريدة الوفد.
ومساء السبت، جرى توقيع اتفاق تسوية بين الحزب والنقابة يقضي بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين وزيادة مرتبات جميع العاملين بحد أدنى 3500 جنيه، وهو ما تعزز بموافقة المكتب التنفيذي للحزب على الاتفاق.
وقال البلشي: “شكرا لكل الزملاء في الوفد.. شكرًا للدكتور عبد السند. يمامة . شكرًا للجنة النقابية بالوفد.. شكرا لأعضاء المكتب التنفيذي لحزب الوفد العريق.. شكراً دكتور أيمن محسب.. وشكراً لكل من بذل جهداً ولكل من تضامن مع مطالب الزملاء .. وفي انتظار استكمال خطوات تنفيذ الاتفاق”.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، طالبت نقابة الصحفيين جميع الصحف والمؤسسات الصحفية بالالتزام الفوري بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بقيمة 7 آلاف جنيه على جميع الصحفيين العاملين بهذه المؤسسات، دون أي استثناء؛ تنفيذًا لقانون العمل الجديد الذي بدأ سريانه مع بداية سبتمبر.
ووجّهت النقابة خطابًا عاجلاً وقّعه خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام، إلى جميع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف المصرية، دعت فيه إلى الالتزام بما ورد في القانون في هذا الإطار.
ويأتي الخطاب متابعة للخطابات السابقة التي أُرسلت بهذا الشأن. واستند النقيب في خطابه إلى القرار الصادر عن المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الذي يقضي برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى سبعة آلاف جنيه، اعتبارًا من أول مارس 2025. وشدد على ضرورة تنفيذ ذلك فورًا على جميع الصحفيين والعاملين بالمؤسسات.
وطالب البلشي المؤسسات الصحفية أيضًا بضرورة مراعاة تسوية الدرجات المالية للزملاء الصحفيين، بما يتناسب مع سنوات خبراتهم وفترات عمل كل منهم.
ولفت نقيب الصحفيين إلى الأعباء المعيشية المتزايدة التي يواجهها الصحفيون، داعيًا المؤسسات إلى “دراسة إمكانية إقرار حزمة زيادات إضافية في الرواتب”؛ للمساعدة في تمكين الزملاء من مواجهة ارتفاع معدلات التضخم.
ويأتي هذا التحرك النقابي لتأكيد حقوق الصحفيين الاقتصادية والاجتماعية، وضمان توفير حياة كريمة لهم، تليق بالدور الوطني الذي يضطلعون به.
