محافظة القدس: سلطات الاحتلال تواصل نصب الحواجز والبوابات لعزل المدينة عن محيطها.. انتهاك صارخ لحق الفلسطينيين في حرية التنقل

كتب – أحمد سلامة

قالت محافظة القدس، الأربعاء، إنها تتابع بقلق بالغ تكثيف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمنظومة الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية التي تحاصر المدينة وضواحيها، معتبرة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى عزل القدس عن امتدادها الفلسطيني وإخضاع سكانها لنظام قمعي قائم على التمييز والفصل.

وأوضحت المحافظة في بيان أن آخر هذه البوابات نُصبت خلال الأيام الثلاثة الماضية في بلدات مخماس والرام والعيزرية، مشيرة إلى معطيات صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تفيد بأن الاحتلال أقام حتى منتصف عام 2025 نحو 904 حواجز ثابتة في محافظات الضفة الغربية، بينها 88 بوابة في القدس وضواحيها.

وتمركزت هذه البوابات عند مداخل القرى المقدسية مثل قلنديا، الرام، حزما، عناتا، مخماس، العيزرية، إضافة إلى محيط العيسوية وجبل المكبر، فضلاً عن الحواجز الدائمة عند أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وأكدت المحافظة أن هذه السياسات تمثل انتهاكاً صارخاً لحق الفلسطينيين في حرية التنقل، لافتة إلى أن تحويل البوابات إلى معابر قسرية يعرقل وصول المرضى إلى المستشفيات، وخاصة مستشفى المقاصد، ويمنع الطلبة من التوجه إلى مدارسهم وجامعاتهم، ويقيد حركة العمال والموظفين، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ويقيد حرية العبادة والوصول إلى المسجد الأقصى وكنيسة القيامة إلا عبر تصاريح مشددة.

وأضافت أن منظومة الحواجز والبوابات لا يمكن فصلها عن المخطط الإسرائيلي لتهويد القدس وفرض الأمر الواقع، حيث يجري فصل المدينة عن امتدادها الطبيعي في الضفة الغربية وتحويل بلداتها وضواحيها إلى جزر معزولة، مشددة على أن ما يجري يعكس سياسة أبارتهايد واضحة تمنح المستوطنين حرية التنقل الكاملة بينما يُقيّد الفلسطينيون بالأسوار والحواجز.

وطالبت المحافظة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالتحرك العاجل لإلزام إسرائيل باحترام التزاماتها وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات لوقف ما وصفته بالممارسات العنصرية التي ترقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

واعتبرت محافظة القدس أن الحواجز والبوابات جزء من محاولات الاحتلال فرض الهيمنة وتفريغ المدينة من سكانها الأصليين، مؤكدة أن هذه الممارسات لن تغيّر من حقيقة أن القدس مدينة عربية فلسطينية محتلة وأن جميع السياسات الإسرائيلية فيها باطلة ولاغية وفق القانون الدولي.