القضاء الإداري ببني سويف يقر بأحقية علاج أحد مرضى ضمور العضلات على نفقة الدولة 

أفادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، السبت، بأن الدائرة 38 بمحكمة القضاء الإداري ببني سويف قررت – في جلستها المنعقدة – الحكم بأحقية نجل أحد الأشخاص بالعلاج على نفقة الدولة.

وأقام أحد أولياء الأمور في بني سويف دعوى قضائية ضد وزير الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحي، بصفته ولي أمر أحد مرضى ضمور العضلات.

ووفق المفوضية المصرية، حملت الدعوى رقم 8886 لسنة 12 ق، والمقامة لأحقية نجله بتوفير علاج له لمرضى ضمور العضلات على نفقة الدولة.

وتنص المادة الـ18 من الدستور المصري على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. 

وبموجب المادة سالف الإشارة إليها “تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية”. 

كما تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.