إسدال الستار على “معركة السنوات العشر”.. “المركز المصري”: انتهاء قضية متضرري إزالة سوق البوهي بإمبابة.. وهذه تفاصيل الاتفاق مع الحكومة 

كتب- درب 

كشف المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية٬ عن انتهاء قضية إزالة سوق البوهي بمنطقة إمبابة٬ بعد نزاع قضائي استمر ١٠ سنوات٬ حيث انتهت محافظة الجيزة من صرف تعويضات المتضررين٬ بواقع 200 ألف جنيه لكل متضرر، مقابل التنازل عن الحكم، ليسدل بذلك الستار على واحدة من القضايا الممتدة التي خاضها الأهالي دفاعًا عن حقهم في أملاكهم ورفضًا لانتزاعها. 

وقال المركز المصري٬ إن إجمالي ما تم صرفه 43 متضررًا مبلغ 8 ملايين و600 ألف جنيه، بعد مفاوضات عدة أجرتها محافظة الجيزة وحي شمال الجيزة مع المتضررين، انتهت إلى التوافق على هذا الحل كبديل عن تنفيذ الأحكام القضائية. 

وأشار المركز إلى بنود الاتفاق والتي جاءت على النحو التالي٬ تنازل المحافظة عن الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا طعنًا على تلك الأحكام٬ وقيام كل متضرر بتوقيع إقرار بالتنازل عن الحكم فيما تضمنه من حق الحصول على باكية وتعويض شهري قدره 2000 جنيه لحين توفير الباكية٬ والتزام محافظة الجيزة بصرف تعويض شامل مقطوع قدره 200 ألف جنيه لكل متضرر. 

وقال المركز إنه على الرغم من أن الاتفاق لم يكن معبرًا عن الطموحات الكاملة للمتضررين، ولا يرقى إلى ما قضت به المحكمة من حقوق، إلا أن طول أمد النزاع دفعهم إلى قبول التسوية، ليكون صرف التعويضات بمثابة انتصار لحقهم في الدفاع عن أملاكهم، وإقرارًا قضائيًا لمبدأ هام يؤكد أن إصرار المتضررين على التقاضي وصمودهم قرابة عشر سنوات قد أثمر في النهاية عن تثبيت حقهم وتحصيل تعويض عادل. 

وأضاف المركز في بيان: “‎يثمن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذا الاتفاق باعتباره خطوة تُنهي نزاعًا ممتدًا، وتُقر بحقوق المتضررين، وتؤسس لمبدأ قضائي مهم يُعلي من قيمة الحق في العمل، ويرسخ حق المواطنين في الدفاع عن مصالحهم، والتزام الدولة بجبر الأضرار التي تنشأ عن المشروعات الحكومية وتصرفات الجهات الإدارية”. 

وجدير بالذكر أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كان قد حصل في أبريل 2023 على حكم تاريخي من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الحادية عشرة عقود)، بأحقية 43 متضررًا من شاغلي باكيات سوق الخضروات والفاكهة في شارع البوهي بإمبابة بمحافظة الجيزة في إقامة محال بديلة للباكيات التي جرى إزالتها والخاصة بهم. 

وقد أقام محامو المركز 43 دعوى نيابة عن المتضررين، انتهت بحكم قضى بإلزام محافظة الجيزة بإقامة المحال التجارية المتفق عليها وفق البروتوكول الموقع في 2018، مع الاستمرار في صرف مبلغ 2000 جنيه شهريًا لكل مدعٍ لحين التنفيذ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. 

لكن الحكومة ممثلة في محافظ الجيزة ورئيس حي شمال الجيزة لم ترتضِ بالحكم وقررت الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، غير أن الاتفاق الأخير بشأن صرف التعويضات بديلاً عن التنفيذ أدى إلى انقضاء تلك الطعون بالتصالح، لينتهي فعليًا نزاع امتد لعقد كامل من الزمن.