نقيب الصحفيين عن واقعة القبض على الزميل إسلام الراجحي: تحركنا منذ اللحظة الأولى وسنتقدم بطلب للنائب العام لإخلاء سبيله  

كتب: عبدالرحمن بدر 

علق الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على واقعة القبض على الزميل إسلام الراجحي، الصحفي بالأخبار، بسبب انتقاد انتشار القمامة في دمياط. 

وقال البلشي: “بمجرد علمي بواقعة القبض على الزميل إسلام الراجحي، تواصلت مع إسلام وأسرته ومحاميه، لتتكشف العديد من المفارقات حول منشور قام بكتابته، وهي أن رئيسة الوحدة المحلية -طبقا لمحاميه – كانت قد أقامت قضية أمام المحكمة الاقتصادية بسبب ما تضمنه البوست من انتقادات، وترافع عنه محاميه، لتصدر المحكمة الاقتصادية حكمها بعدم الاختصاص مع إعادة الواقعة للنيابة للتحقيق، فقامت النيابة بتحقيق الواقعة واستمعت لأقوال رئيسة الوحدة المحلية، وصدر القرار بإحالة الواقعة للجنايات مع صدور قرار بضبطه وإحضاره، كمتهم هارب ليتم القبض عليه بعد افتعال أحد المحامين مشاجرة معه لاستدراجه للقسم – طبقا لمحاميه –”.  

وتابعت: النقابة تحركت منذ اللحظة الأولى وأجرت العديد من الاتصالات للتعامل مع الواقعة بشكل قانوني ومهني، وستتقدم النقابة صباح الغد بطلب لسيادة النائب العام لإخلاء سبيل الزميل لانتفاء أي مبررات للحبس، خاصة أن الواقعة تتعلق بقضية نشر، واحتجاز إسلام مع عدم تحديد موعد للجلسة يمثل عقوبة وليست إجراء احترازيًا، فضلًا عن تعارضه مع المادة ٢٩ من قانون تنظيم الصحافة رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ التي تمنع الحبس في قضايا النشر إنفاذا لنص المادة ٧١ من الدستور. وسيقوم أحد محامي النقابة بتقديم الطلب صباح الغد. 

وأضافت: كما تم تكليف محامٍ من النقابة بالتوجه إلى دمياط فورًا للحضور مع إسلام صباح الغد أمام النيابة في واقعة القبض عليه وملابساتها، كما ستتخذ النقابة كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن حق إسلام. 

وقال البلشي: “يبقى أن واقعة القبض على إسلام تؤكد على ضرورة النظر للمناخ الذي تعمل فيه الصحافة، وكذلك دعم المطالبات بتوسيع مساحات النقد وحرية التعبير وإتاحة الفرصة لمختلف الآراء، كما تؤكد على مطالبات النقابة بضرورة صدور قانون منع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر”. 

واختتمت: “كل الدعم للزميل إسلام الراجحي.. وستبقى واقعة القبض عليه واقعة نموذجية وكاشفة على ضرورة النظر في مطالبات النقابة بتوسيع مساحات الحركة للصحافة وإزالة القيود التي تعوق حرية النشر والتعبير”. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *