للمرة الأولى مسؤولة بالمفوضية الأوروبية تتهم “إسرائيل” بارتكاب إبادة بغزة.. واسكتلندا تدرس المقاطعة الرسمية  

وكالات  

قالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، تيريزا ريبيرا، إن ما يحدث في قطاع غزة من نزوح وقتل “يشبه إلى حد كبير الإبادة الجماعية”، في أول اتهام مباشر من مسؤول بهذا المستوى في الاتحاد الأوروبي. 

وفي مقابلة مع صحيفة “بوليتيكو”، صرحت ريبيرا: “إذا لم يكن الأمر إبادة جماعية، فإنه يبدو مشابهاً جداً للتعريف المستخدم للتعبير عن معناه”. 

وتُعد ريبيرا ثاني أعلى مسؤولة في المفوضية الأوروبية بعد الرئيسة أورسولا فون دير لاين، وتنتمي إلى الحزب الاشتراكي الإسباني، وتشمل مهامها قضايا المناخ ومكافحة الاحتكار، لكنها لا تتولى ملفات السياسة الخارجية للاتحاد. 

وأضافت ريبيرا في المقابلة: “ما نراه هو سكان محددون يجري استهدافهم وقتلهم وإدانتهم بالموت جوعاً”. 

يأتي هذا التصريح، في وقت تواجه فيه “إسرائيل” اتهامات متصاعدة بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة، وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة خلّفها عدوانها المستمر منذ تشرين الأول 2023. 

وقد رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية، تتهمها فيها بارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، فيما وثقت منظمات حقوقية ودولية، بينها “أطباء بلا حدود” و”هيومن رايتس ووتش”، استخداماً ممنهجاً للتجويع والاستهداف العشوائي ضد المدنيين في غزة. 

وعلى الرغم من تصاعد الانتقادات، لا تزال مؤسسات الاتحاد الأوروبي منقسمة في مواقفها تجاه الحرب، حيث تتعرض رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين لانتقادات حادة بسبب انحيازها العلني لـ”إسرائيل”، بينما تتعالى أصوات أوروبية من داخل المفوضية وخارجها تطالب بمحاسبة “إسرائيل” ووقف الدعم العسكري لها. 

في سياق متصل، كشفت صحيفة “ذا ناشيونال” أنّ الحكومة الاسكتلندية تدرس فرض مقاطعة رسمية لـ”إسرائيل”. 

وطالب روس غرير، الزعيم المشارك لحزب الخضر الاسكتلندي، الوزير الأول، بتبني مبادئ حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات من “إسرائيل”، وفرض العقوبات (BDS) عليها، والتي تهدف إلى الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي على غرار مقاطعة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. 

وقال متحدث باسم الحكومة الاسكتلندية، إن الوزراء سوف ينظرون في الاقتراح، الذي من شأنه أن يؤدي إلى إصدار توجيهات رسمية للشركات، تحثها على إنهاء التجارة مع “إسرائيل”، كما حدث مع روسيا عام 2022. 

وفي رسالته إلى جون سويني، رحّب غرير باعتراف رئيس الوزراء الإسكتلندي بأن “هناك إبادة جماعية في فلسطين”، لكنه أوضح أنه يختلف مع التصريح القائل إنه “يحاول فعل كل ما بوسعه لضمان ممارسة الضغط” على “إسرائيل”. 

وقبل أن يعرض مجموعة من الإجراءات لتنفيذ مطالب حملات المقاطعة (BDS)، قال غرير: “كما يعلم كلانا، وكما ناقشنا سابقاً، هناك المزيد مما يمكن للحكومة الإسكتلندية القيام به لممارسة الضغط على إسرائيل لإنهاء الإبادة الجماعية في فلسطين”. 

ودعا الحكومة الإسكتلندية إلى إلغاء جزء من قانون الحكم المحلي لعام 1988، للسماح للمجالس المحلية بمنع الشركات التي تشارك في الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية من الفوز بالعقود، واقترح تحقيق ذلك من خلال تعديل على مشروع قانون بناء الثروة المجتمعية. 

كذلك، اقترح إصدار توجيهات للشّركات توصي بوقف التجارة مع “إسرائيل”، وضرورة أن توقف الحكومة الإسكتلندية تمويل شركات الأسلحة التي زودت “إسرائيل” بالسلاح خلال الإبادة الجماعية في غزة، إضافة إلى “جميع الشركات الأخرى المتورطة بشكل مباشر في الاحتلال”. 

من جانبه، قال متحدث باسم الحكومة الإسكتلندية: “طالبت الحكومة الإسكتلندية مراراً بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وزيادة عاجلة في المساعدات الإنسانية لغزة. وستواصل الحكومة الإسكتلندية الضغط على الحكومة البريطانية للاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة، كجزء من حل الدولتين لضمان سلام دائم في المنطقة. وسيناقش الوزراء خطاب السيد غرير ويردون عليه”.