5 سنوات على مجزرة المرفأ.. العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش: تحقيقات معلّقة وعدالة مغيبة والسلطة تحمي القتلة
كتب – أحمد سلامة
طالبت منظمتا “العفو الدولية” و “هيومن رايتس ووتش” بتحقيق العدالة الغائبة في تحقيقات مرفأ بيروت وذلك في الذكرى الخامسة للانفجار الذي تسبب في خسائر في الأرواح وأضرار مادية جسيمة.
وفي 4 أغسطس 2020، انفجرت شحنة ضخمة من نيترات الأمونيوم المخزنة بشكل كارثي في مرفأ العاصمة، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 236 شخصًا، وإصابة أكثر من 7,000، وتشريد مئات آلاف السكان، وتدمير نصف بيروت.. ورغم فداحة الكارثة، لم يُحاسب أحد حتى اليوم، فيما لا تزال عائلات الضحايا تقاتل وحدها في مواجهة جدار الإنكار والإفلات من العقاب.
وبحسب بيان مشترك صادر عن “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، فإن التحقيق المحلي ظل معلقًا لسنوات بفعل التدخلات السياسية من أعلى المستويات.. فرئيس الحكومة الأسبق، وزراء، نواب، قضاة، وضباط أمن، استخدموا كل أشكال الحصانة والمماطلة والطعون القانونية لشلّ يد المحقق العدلي طارق البيطار، وإفشال مسار العدالة، حسب البيان.
في كانون الثاني/يناير 2023، حين حاول البيطار استئناف التحقيق، ردّ عليه النائب العام التمييزي حينها، غسان عويدات، باتهامه مباشرة، ثم أمر بإطلاق سراح كافة الموقوفين في الملف، ووجّه أوامر إلى القوى الأمنية بوقف التعاون مع المحقق العدلي، ما اعتُبر سابقة غير مسبوقة في التدخل السافر بالقضاء.
وأشار البيان إلى أنه رغم حضور بعض المسؤولين للاستجواب للمرة الأولى، كحسان دياب، واللواء عباس إبراهيم، واللواء طوني صليبا، إلا أن آخرين – مثل النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، والنائب العام السابق غسان عويدات – لا يزالون يرفضون المثول أمام القضاء، في تحدٍ فاضح لكل مفاهيم العدالة.
وفي البيان، شددت المنظمتان على أن التحقيق لا يمكن أن ينجح ما لم يتم تفكيك شبكة الحماية السياسية التي تمنح المتورطين حصانة غير مشروعة، كما طالبتا بإجراء تعديلات تشريعية عاجلة على قوانين المحاكمات المدنية والجزائية، بما يمنع استخدام الثغرات القانونية لعرقلة مسار التحقيقات، ويضمن استقلالية القضاء.
وأكدت المنظمتان أن الانفجار كان نتيجة مباشرة لإهمال متعمد وتقاعس كارثي من جانب السلطات اللبنانية التي فشلت في حماية الأرواح.. وقد وثّقت منظمات حقوقية مرموقة، وجود انتهاكات ممنهجة، وتواطؤ مؤسساتي في طمس الحقائق، ومنع الوصول إلى أي نوع من العدالة الفعلية.
وأكد الباحث في “هيومن رايتس ووتش”، رمزي قيس، أن “تحقيق العدالة في قضية مرفأ بيروت لا يرتبط فقط بمحاسبة المسؤولين عن الجريمة، بل يُشكّل اختبارًا حقيقيًا لوعد الدولة باحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، ووقف تكرار المأساة.”
