«أنقذوا حرية الرأي» تدين التحقيق مع الصحفية لينا عطا الله رئيسة تحرير «مدى مصر»: ترهيب الصحفيين لا يزال مستمرا
أدانت حملة “أنقذوا حرية الرأي” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، استدعاء الصحفية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم الإثنين 4 أغسطس 2025، في القضية رقم 6182 لسنة 2025، حصر أمن دولة عليا.
ويأتي هذا الاستدعاء بعد أقل من 24 ساعة من إصدار وزارة الداخلية بيانًا نفت فيه ما نشر على “أحد المواقع الإلكترونية” بشأن رسالة مسربة منسوبة لنزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، تحدثت عن تعرضه لانتهاكات. وبالرغم من أن بيان الداخلية لم يتحدث صراحة عن “مدى مصر”، إلا أن توقيته يثير مخاوف من أن يكون التحقيق مع عطا الله مرتبطا بما نشره “مدى مصر” حول شكاوى مماثلة في سجن بدر 3.
وأعربت “أنقذوا حرية الرأي”، في بيان لها يوم الأحد، عن قلقها البالغ من استمرار استهداف الصحفيين والمؤسسات الصحفية المستقلة، ومحاولة ترهيبهم عبر التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة، بدلا من فتح تحقيقات جادة في مضمون ما ينشرونه من “انتهاكات وشكاوى إنسانية”.
وأرى الحملة أن استدعاء لينا عطا الله للتحقيق يمثل “حلقة جديدة في سلسلة محاولات ترهيب الصحافة والمواقع المستقلة، ضمن نمط متكرر من التضييق مارسته السلطة خلال السنوات الماضية لقمع حرية الصحافة والتعبير”.
وطالبت الحملة بوقف ممارسات الترهيب والملاحقة بحق الصحفيين، ودعت إلى احترام الحق في النشر والتعبير، والتزام الدولة بالدستور المصري والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الصحافة.
ورفض البيان استخدام التحقيقات كوسيلة للضغط على الصحافة المستقلة، وتشدد على ضرورة الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، وضمان بيئة آمنة لعملهم.
وأعلن موقع “مدى مصر”، السبت، استدعاء رئيسة تحريره لينا عطا الله للتحقيق غدا الإثنين 4 أغسطس، في القضية رقم 6182 لسنة 2025، حصر أمن دولة عليا.
ونشر “مدى مصر” تقريرا الخميس الماضي يتضمن رسالة مسربة لمحافظ الإسكندرية الأسبق، حسن البرنس، المسجون في سجن بدر 3، اشتكى فيها من انتهاكات واسعة بحقه إلى جانب عدد من المحتجزين. كما تضمن التقرير إعلان عدد من ذوي قيادات من جماعة الإخوان المحتجزين بقطاع 2 بسجن بدر 3، دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على تردي أوضاع احتجازهم والانتهاكات المرتكبة بحقهم. وبعد أقل من يوم من نشر هذا التقرير، نفت وزارة الداخلية صحة هذه الرسائل.
ويقبع 22 صحفيا – على الأقل – خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من نيابات ومحاكم أمن الدولة.
وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2025، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً. وفي عام 2024، كان لدى مصر سادس أكبر عدد من الصحفيين السجناء على مستوى العالم، بحسب “لجنة حماية الصحفيين”.
