بينهم الغنوشي.. محكمة تونسية تقضي بسجن عدد من السياسيين بتهمة “التآمر على أمن الدولة”
وكالات
حكمت محكمة تونسية، الثلاثاء 8 يوليو 2025، بالسجن لمدد تتراوح بين 12 و35 عاما بحق عدد من السياسيين، من بينهم راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية، وذلك بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، بحسب ما أفادت به مصادر إعلامية محلية.
وذكر بيان صادر عن حركة النهضة أن الغنوشي قاطع جلسات المحاكمة، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 14 عاما، وذلك في إطار ما يعرف إعلاميا بـ”ملف التآمر على أمن الدولة 2″.
وقد وجهت تهم لنحو عشرين شخصية في هذه القضية، من بينهم نادية عكاشة، المديرة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيّد، ورفيق عبد السلام، صهر الغنوشي ووزير الخارجية السابق.
وأفاد الإعلام المحلي بأن كلا من عكاشة وعبد السلام صدرت بحقهم أحكام غيابية بالسجن 35 عاما، في وقت يقيم كلاهما خارج تونس.
وشملت الاتهامات الموجهة إليهما “التآمر على أمن الدولة الداخلي” و”تكوين تنظيم مرتبط بالجرائم الإرهابية”.
أما الغنوشي، فقد واجه إلى جانب قياديين آخرين من حركة النهضة وضابط متقاعد يدعى كمال بن بدوي، اتهامات بإنشاء “جهاز أمني سري” يخدم مصالح الحركة التي فازت بأول انتخابات بعد ثورة 2011، حسب ما أكدته هيئة الدفاع.
تجدر الإشارة إلى أن الغنوشي كان يرأس البرلمان عندما قام الرئيس قيس سعّيد في صيف 2021 بحل مؤسسات الحكم، وسبق أن صدر بحق الغنوشي حكم آخر في فبراير الماضي بالسجن 22 عاما، أيضا بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.
وعبرت منظمات حقوقية عدة عن قلقها من تراجع الحريات العامة في البلاد، في ظل اتهامات للرئيس قيس سعيّد بتكريس الحكم الفردي منذ إعلانه في 25 تموز/يوليو 2021 احتكار السلطات، ثم إقراره تعديلات دستورية تعزز النظام الرئاسي على حساب البرلمان.
ومنذ ربيع 2023، شهدت تونس توقيف عشرات من السياسيين والمحامين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، بينهم مدافعون عن المهاجرين، استنادا إلى مرسوم حول مكافحة الأخبار الزائفة أثار جدلا واسعا.
وفي أبريل الماضي، حكم على نحو 40 متهما، بينهم معارضون بارزون، بالسجن لفترات تتراوح بين 13 و66 عاما في قضية اعتبرت سابقة في تاريخ تونس، وجاءت التهم تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة”.
يشار إلى أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان طالبت في شباط/فبراير السلطات التونسية بوقف كل أشكال ملاحقة المعارضين السياسيين، والالتزام باحترام حرية الرأي والتعبير، داعية إلى الإفراج الفوري عن المسنين والمرضى لدواع إنسانية.
