مصر تطرح رؤيتها المناخية في بون: مشاركة فاعلة للسياحة والآثار ضمن اجتماعات الأمم المتحدة

كتب – أحمد سلامة

شاركت نائب وزير السياحة والآثار، يمنى البحار، في عدد من فعاليات الدورة الـ62 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62)، المنعقدة في مدينة بون الألمانية خلال الفترة من 16 إلى 26 يونيو الجاري، حيث شاركت على مدار ثلاثة أيام في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية ذات الصلة.. وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على مواكبة القضايا البيئية العالمية وتعزيز التكامل مع الجهود الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية.

وضم الوفد المصري المشارك في الاجتماعات ممثلين عن جهات وطنية مختلفة، عملوا على طرح الرؤية المصرية في المفاوضات المناخية الدولية، والتأكيد على أولويات الدولة في مجالات التخفيف من آثار التغير المناخي، والتكيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا.. كما تم استعراض متطلبات الدعم الفني والمالي وبناء القدرات لتمكين مصر من تنفيذ التزاماتها المناخية وتحقيق أهدافها التنموية بعدالة وفعالية.

وشاركت نائب الوزير في عدد من الجلسات الهامة، منها الجلسة الافتتاحية التي جرى خلالها اعتماد جدول الأعمال التفاوضي للدورة وتحديد الموضوعات الفنية، وورش العمل التي ناقشت قضايا التكيف العالمي، وبناء القدرات الوطنية لربط العمل المناخي بخطط التنمية، والاستفادة من مصادر التمويل الدولية، خاصة في الدول النامية.

كما تناولت بعض ورش العمل قضايا دمج النوع الاجتماعي في العمل المناخي، وكيفية تطبيق ذلك على مشروعات السياحة البيئية والمجتمعية، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

وشاركت البحار كذلك في أولى ورش العمل لهذا العام ضمن “برنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف من آثار تغير المناخ”، التي ركزت على بحث فرص التوافق بين تمويل التنمية والتحول الاقتصادي نحو الحياد الكربوني، من خلال رسم خارطة طريق لتوجيه التدفقات المالية نحو مشروعات مناخية وتنموية متوائمة مع اتفاق باريس.

كما حضرت الجلسة التفاوضية الخاصة بالسياسات المقترحة للتعامل مع الانبعاثات الناتجة عن قطاعي النقل الجوي والبحري، وهي من الموضوعات التي تكتسب أهمية خاصة لارتباطها المباشر بقطاع السياحة.

وأكدت يمنى البحار أن الاستدامة البيئية والتعامل مع التغيرات المناخية تمثل محورًا أساسيًا في إستراتيجية الوزارة، ضمن التزامها بالحفاظ على قطاعي السياحة والآثار وضمان استدامتهما للأجيال المقبلة.

وأوضحت أن الوزارة تركز في هذا السياق على دعم مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير نظم إدارة المخلفات، إلى جانب تأسيس هيكل مؤسسي للتعامل مع تغير المناخ يعزز من جاهزية القطاع لمواجهة التحديات المستقبلية.