بيان عربي – إسلامي مشترك يندد بالعدوان الإسرائيلي على إيران ويدعو لخفض التوتر والعودة للدبلوماسية
كتب – أحمد سلامة
أعلنت وزارة الخارجية، الثلاثاء، عن صدور بيان مشترك بمبادرة من مصر، وبتنسيق مع وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية، أعرب فيه الموقعون عن رفضهم وإدانتهم للهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وجاء البيان المشترك في ضوء الاتصالات المكثفة التي أجراها وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، مع نظرائه من دول عربية وإسلامية، في أعقاب الضربات الإسرائيلية التي استهدفت الأراضي الإيرانية فجر يوم 13 يونيو، والتي وصفها البيان بأنها تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مطالبين باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وتسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية.
وشارك في البيان وزراء خارجية كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، مملكة البحرين، بروناي دار السلام، جمهورية تركيا، جمهورية تشاد، جمهورية جامبيا، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، دولة ليبيا، ماليزيا، جمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وأعرب البيان عن “قلق بالغ” حيال التصعيد الخطير في المنطقة، محذراً من تداعيات جسيمة على أمن واستقرار الشرق الأوسط بأكمله، داعياً إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، والعمل على التهدئة الشاملة وخفض التوتر المتصاعد.
كما شدد البيان على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، مطالباً بانضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم الانتشار النووي دون استثناء. وندد باستهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبراً ذلك “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني”.
وأكد البيان على ضرورة العودة إلى مسار المفاوضات كحل وحيد للوصول إلى اتفاق مستدام بشأن البرنامج النووي الإيراني، داعياً في الوقت نفسه إلى احترام حرية الملاحة الدولية في الممرات المائية، ورفض أي ممارسات من شأنها تقويض أمن الملاحة.
واختتم الموقعون البيان بالتأكيد على أن حل الأزمات الإقليمية لا يمكن أن يتحقق بالسبل العسكرية، وأن الدبلوماسية والحوار، في ظل احترام مبادئ حسن الجوار، تظل السبيل الوحيد نحو الاستقرار، وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

