العفو الدولية: اتفاق وقف إطلاق النار المتأخر بغزة لن يرمّم حياة الفلسطينيين المحطمة بالإبادة الجماعية
أكدت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية، المتوقع دخوله حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، يمثل راحة مؤقتة لبعض الفلسطينيين، لكنه لن يكون كافيًا لترميم حياتهم التي دمرتها الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من 15 شهرًا.
وقالت كالامار في بيان رسمي: “هذا الاتفاق سيمنح قسطًا من الراحة للفلسطينيين الذين تحملوا قصفًا متواصلًا أدى إلى تهجيرهم مرارًا وتفاقم معاناتهم في خيام مؤقتة بلا طعام أو ماء أو خدمات أساسية. مع ذلك، فإن الكابوس بالنسبة لهم لن ينتهي حتى مع توقف القصف”.
وأضافت أن الفلسطينيين الذين فقدوا أحبائهم أو شاهدوا منازلهم تتحول إلى أنقاض سيجدون صعوبة في استعادة حياتهم الطبيعية أو تجاوز الآثار النفسية العميقة التي خلفتها الإبادة الجماعية. وأشارت إلى أن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين سيخفف من معاناة العائلات، لكنه لن يمحو آثار المحن التي واجهها هؤلاء أثناء فترة الأسر.
وحذرت كالامار من أن استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية يزيد من تدهور الأوضاع، حيث يعاني المدنيون من مستويات غير مسبوقة من الجوع، خاصة الأطفال الذين يتضورون جوعًا. ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لرفع الحصار فورًا والسماح بوصول الإمدادات الطبية والغذائية الضرورية وإجراء الإصلاحات العاجلة للبنى التحتية في القطاع.
وأوضحت كالامار أن السماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان المستقلين إلى غزة للتحقيق في الانتهاكات أمر حيوي، مؤكدة أن غياب العدالة وتعويض الضحايا يجعل الفلسطينيين غير قادرين على الاحتفال بوقف إطلاق النار.
وفي ختام بيانها، شددت على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع لضمان حقوق الفلسطينيين والإسرائيليين في العيش بسلام وعدالة. وأكدت أن على إسرائيل إنهاء نظام الأبارتهايد الذي تفرضه على الفلسطينيين، وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. كما طالبت الدول الأخرى بتحمل مسؤولياتها لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب وضمان احترام القانون الدولي.
