منظمات حقوقية تطالب بإجلاء مصير عبدالرحمن يوسف القرضاوي والإفراج الفوري عنه.. وتحمل السلطات الإماراتية مسؤولية سلامته

أعربت 28 منظمة حقوقية مصرية وعربية دولية، يوم السبت، عن بالغ قلقها إزاء انقطاع الاتصال بالكاتب الصحفي والشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي منذ 8 يناير 2025، عقب صعوده على متن طائرة خاصة متجهة إلى أبوظبي، تنفيذًا لقرار صادر عن مجلس الوزراء اللبناني بترحيله إلى دولة الإمارات بناءً على ادعاء مقدم من المدعي العام الإماراتي. 

وقالت المنظمات الـ28 – في بيان مشترك – إن هذه الخطوة تمثل سابقة قانونية خطيرة واستغلالًا غير مشروع للاتفاقيات الأمنية الدولية لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين. كما تعكس توجهًا مقلقًا نحو توظيف التعاون الأمني الدولي كوسيلة لقمع الحريات الأساسية وتقييد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم.

ودعت المنظمات الموقعة على البيان السلطات الإماراتية إلى الكشف الفوري عن مكان وظروف احتجاز عبدالرحمن يوسف القرضاوي، وضمان السماح له بالتواصل مع أسرته ومحاميه دون قيود. 

وحملت المنظمات السلطات الإماراتية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وتمكينه من العودة الآمنة إلى تركيا التي يحمل جنسيتها ويقيم فيها. 

كما طالبت المنظمات الـ28 السلطات التركية باتخاذ خطوات عاجلة والضغط الدبلوماسي لمعرفة مصير عبدالرحمن والعمل على إطلاق سراحه في أسرع وقت، خاصة في ظل سجل الإمارات المعروف بـ انتهاكاته بحق سجناء الرأي وممارسة التعذيب ضدهم.

واعتقلت السلطات اللبنانية الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي عند عودته من سوريا يوم ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ على خلفية بلاغ من المدعي العام الإماراتي عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي استنادًا إلى فيديو نشره عبدالرحمن على صفحته الشخصية ودعاوى ورود مذكرة ترحيل من السلطات المصرية.  وجرى التحقيق مع عبدالرحمن أمام المدعي العام اللبناني بشأن الادعاءات المقدمة من دولة الإمارات، أعقب ذلك صدور قرار عاجل من مجلس الوزراء اللبناني، يشوبه الكثير من الحسابات السياسية والتواطؤ، بتسليمه إلى دولة الإمارات في 8 يناير 2025. 

ومنذ تسليمه، انقطع الاتصال تمامًا بين عبدالرحمن وعائلته أو محاميه، ولم تقدم السلطات الإماراتية أي معلومات حول مكان احتجازه أو ظروفه، أو حتى عن أي إجراءات قانونية تُتخذ بحقه، إن وجدت.

وقال البيان إن هذه الحادثة تُضاف إلى سلسلة من الممارسات التي تُعمق من التراجع المستمر في احترام حقوق الإنسان في المنطقة، لافتا إلى أن التعاون الأمني يُستخدم بين الدول كغطاء لانتهاكات جسيمة، مما يؤدي إلى توسيع دائرة الملاحقات و القمع، حيث تُستهدف هذه الممارسات لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين أينما كانوا. 

وأضاف أن مثل هذه الحوادث تُعد تهديدًا مباشرًا للمنظومة الحقوقية العالمية، حيث يمثل ترحيل الأفراد قسرًا واستهدافهم خارج حدود دولهم انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويُرسخ سابقة خطيرة في القمع العابر للحدود.

وأشار البيان إلى أن عبدالرحمن يوسف القرضاوي، شاعر وكاتب صحفي وقامة إعلامية يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، عُرف بدفاعه المستمر عن الحرية والديمقراطية ومعارضته القوية للأنظمة السلطوية.  وخلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان من أبرز منتقدي النظام، حيث شارك في تأسيس حركات مثل “كفاية” ودعم سياسيين بارزين مثل محمد البرادعي وعبد المنعم أبو الفتوح ما جعله عرضة للاضطهاد والتهم الملفقة.  ومنذ عام 2015، يقيم عبدالرحمن القرضاوي في تركيا، حيث يواصل نشاطه في الدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان. 

وطالب المنظمات الموقعة على البيان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عبدالرحمن يوسف القرضاوي، والسماح له بالعودة الآمنة إلى تركيا، التي يحمل جنسيتها ويقيم فيه، والكشف عن مكان احتجازه وظروفه الحالية، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وضمان حصوله على حق التواصل مع أسرته ومحاميه بشكل منتظم ودون قيود، وتمكينه من الدفاع عن نفسه أمام أي اتهامات قد تُوجه إليه.

وحملت المنظمات السلطات الإماراتية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، وعن أي انتهاكات لحقوقه الأساسية.

كما طالبت السلطات التركية بأن تتقدم بطلب رسمي عاجل لزيارة قنصلية للاطمئنان عليه، ونشر بيان عاجل يوضح ظروف احتجازه، والتأكد من سلامته الجسدية والنفسية، وممارسة جميع الضغوط اللازمة لضمان إطلاق سراحه في أسرع وقت ممكن وعودته.

المنظمات الموقعة: 

 المنبر المصري لحقوق الإنسان 

 الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان 

مركز النديم 

هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مؤسسة حرية الفكر والتعبير 

منصة اللاجئين في مصر 

منظمة الاتحاد من أجل الديمقراطية

 مؤسسة الديوان الديمقراطي 

المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع 

مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

 إيجيبت وايد لحقوق الإنسان

مركز مناصرة معتقلي الإمارات 

حركة الاشتراكيين الثوريين 

 المركز اللبناني لحقوق الإنسان 

مؤسسة دعم القانون والديمقراطية 

 فير سكوير لحقوق الإنسان 

 هيومن رايتس ووتش

مركز ديمقراطية الشرق الأوسط

مركز الخليج لحقوق الإنسان 

ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير

 المركز العربى لاستقلال القضاء

نجدة لحقوق الإنسان

 مركز سيدار للدراسات القانونية 

المفكّرة القانونية

 معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط