مؤسسات حقوقية تتضامن مع الطنطاوي وأبو الديار بعد تأييد حبسهما في “التوكيلات الشعبية”.. ومطالب بوقف “استهداف المسارات الديمقراطية” 

كتب- درب 

أعلنت مؤسسات حقوقية مصرية، رفضها للحكم الصادر من محكمة النقض برفض الطعن المقدم من السياسي والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي وتأييد حبسه سنة مع المنع من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”. 

البداية كانت مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي قالت إن محامي الطنطاوي وأبو الديار، فوجئوا يوم 16 ديسمبر، بتحديد جلسة لنظر الطعن بالنقض المقدم منهما على الحكم الصادر بحبسهما لمدة عام. حيث أضيفت الجلسة الخاصة بطعنهما إلى جدول محكمة نقض الجنح المسائية فجأة بخط اليد في آخر جدول جلسات القضايا المُحدد نظرها؛ وذلك بعد شهور من إيداع دفاع طنطاوي وأبو الديار صحيفة الطعن بالنقض، دون تحديد موعد واضح للجلسة رغم مداومة المحامين على السؤال.   

وعلم فريق الدفاع بالصدفة أن أمس هو موعد الجلسة الأولى والوحيدة قبل النطق بالحكم، والتي لم تتعد أربعين دقيقة، حيث بدأ القاضي جلسته قبل مرافعة الدفاع بالسؤال عن سبب طباعة الطنطاوي لنموذج رقم 4 الخاص بإثبات تأييد المواطنين، وأوضح دفاع الطنطاوي أن هذا السؤال تحديدًا يوحي بأن المحكمة قد “كونت عقيدتها” قبل النظر في القضية بحياد، الأمر الذي يجعل من حضور المحامين وإبداء دفوعهم بلا معنى حقيقي. وشدد دفاع الطنطاوي وأبو الديار على أن طباعة نموذج 4، والمتاح للكافة على الإنترنت ولا يعتبر من ضمن الأوراق الانتخابية التي تحظر تداولها المادة 65 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وأشار فريق الدفاع إلى أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة شهدت عددًا من المخالفات كان أبرزها إعلان البعض إدلائهم بالتصويت أكثر من مرة بمخالفة القانون، دون أن تتحرك الجهات المعنية، الأمر الذي يجعل من ملاحقة طنطاوي وحملته مشوبًا بالاستهداف والانتقائية.  

التنكيل الأمني والتضييق القضائي لم يطل طنطاوي وأبو الديار فقط، فمنذ سبتمبر 2023، ألقي القبض على أكثر من مئة مواطن من محافظات مختلفة، (بينهم 4 محامين على الأقل) موزعين على عشر قضايا أمن دولة، معظمهم مازال رهن الحبس الاحتياطي إلى الآن. علاوة على ذلك أحالت نيابة أمن الدولة طنطاوي وأبو الديار 21 آخرين- كانوا محبوسين احتياطيًا منذ أكتوبر 2023- من أعضاء الحملة الانتخابية للمحاكمة على ذمة القضية 2094 لسنة 2024 جنح مستأنف المطرية، المقيدة برقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا.  

صدر حكم أول درجة في فبراير الماضي بحبس أعضاء الحملة سنة مع الشغل والنفاذ، فيما قررت المحكمة معاقبة طنطاوي بالحبس سنة والحرمان من الترشح للانتخابات لخمس سنوات تبدأ منذ أصبح الحكم نهائيًا، مع كفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ العقوبة مؤقتًا. وفي مايو الماضي، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم نفسه، ثم ألقي القبض على طنطاوي من قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم.  

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء حملة طنطاوي الـ 21 المحكوم عليهم بالحبس لمدة سنة، تم حرمانهم من حقهم الأصيل في التقاضي، ومُنعوا ودفاعهم من الطعن بالنقض على الحكم، بعدما تجاهلت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة سجن العاشر من رمضان، طلب النيابة بالإفصاح عن موقف المتهمين من إقرارهم بالطعن بالنقض، طوال 60 يومًا (المدة المقررة قانونًا للطعن أمام محكمة النقض).  

وتشدد المبادرة على أن الحكم الأخير، ليس سوى حلقة جديدة من سلسلة انتهاك حقوق المواطنين المصريين المكفولة بالقانون والدستور في المشاركة السياسية. وتدين المبادرة المصرية الاستهداف المنهجي للسياسي المعارض أحمد الطنطاوي ومناصريه، وتطالب رئيس الجمهورية بإصدار قرار رئاسي بالإفراج الفوري عن الطنطاوي وأبو الداير وكافة المحتجزين من أعضاء الحملة. 

وفي السياق ذاته، اعتبرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها، الجمعة 20 ديسمبر 2024، القرار بأنه “استمرارا لمنهج السلطة في قمع المعارضة السلمية في مصر، بما يهدد حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية ونزاهة دون خوف من ملاحقة أو تضييق”. 

تعود القضية إلى اتهامات طالت أحمد الطنطاوي ومجموعة من أعضاء وأنصار حملته الانتخابية، بتزوير توكيلات شعبية خلال استعداداته لخوض الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وأصدرت المحكمة في درجتها الأولى حكمها بحبسه سنة مع وقف التنفيذ لحين الاستئناف، الذي تم رفضه لاحقا وتأييد حبسه ومدير حملته و21 من أعضاء وأنصار الحملة.  

وأضافت المفوضية، أن “ما يتعرض له أحمد الطنطاوي ومن معه في هذه القضية يمثل جزءا من مناخ سياسي خانق يسوده قمع الأصوات المعارضة والتضييق على حرية التعبير والعمل السياسي، ما يعد انتهاكا صارخا لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان”. 

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إلى أحمد الطنطاوي ومن معه في قضية التوكيلات الشعبية، والإفراج عنه وعن مدير حملته المحامي محمد أبو الديار بعد استنفاذ كافة الطرق القانونية المتبعة بعد رفض الطعن المقدم.  

وفي 27 مايو 2024، أيدت محكمة استئناف المطرية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي و21 من أعضاء وأنصار حملته الانتخابية بالحبس سنة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”. 

وكانت محكمة جنح المطرية قد قررت حبس المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ لحين الاستئناف. كما قررت المحكمة أيضا، حبس 21 من أعضاء وعضوات حملة طنطاوي المعتقلين سنة مع الشغل، بالإضافة إلى حرمان أحمد طنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية خمس سنوات.  

يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”. ووجهت النيابة للمتهمين: تهم “الاشتراك والاتفاق بتداول إحدى أورق العملية الانتخابية”، وتحريض المتهمين من الثالث إلى الأخير ومدهم بالنموذج وطباعة وتداول دون إذن السلطة المختصة.