منذ بداية ديسمبر.. محامون يكشفون: “أمن الدولة” تحقق مع أكثر من 100 متهم باتهامات “الانضمام لجماعة ونشر أخبار كاذبة” في جلسات تحقيق متفرقة
كتب- درب
رصد “درب”، جلسات تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين في بعض القضايا السياسية، منذ بداية شهر ديسمبر وحتى كتابة هذه السطور، حيث جرت التحقيقات مع عشرات المتهمين في أكثر من جلسة تحقيق على مدار الشهر.
وكشف محامون عن قوائم المتهمين، وتوزيع جلسات التحقيق معهم، والتي جاءت على النحو التالي، التحقيق مع 24 شخصا بتاريخ 3 ديسمبر، ثم التحقيق مع 19 شخصا آخرين بجلسة 7 ديسمبر.
كما رصد المحامون جلسات تحقيق مع 38 شخصا بجلسة تحقيق يوم 12 ديسمبر، إلى جانب التحقيق مع 25 شخصا آخرين بتاريخ 18 ديسمبر، بمجموع تحقيقات مع 106 متهمين جدد في أكثر من قضية سياسية.
وعلى اختلاف القضايا وجلسات التحقيق، إلا أن النيابة توجه اتهامات متشابهة في قضايا حصر أمن الدولة العليا، بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها أو الترويج لهذه الجماعة، نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وبموجب القانون، يتم نظر تجديد حبس المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا لمدة 10 جلسات بواقع جلسة كل 15 يوما، وعقب هذه المدة تنتقل سلطة تجديد الحبس إلى محكمة الجنايات بنظر جلسة كل 45 يوما.
وكانت مؤسسات حقوقية وأحزاب سياسية معارضة، قد طالبت في أكثر من مناسبة، وأخرها شروطها لإعادة المشاركة في “الحوار الوطني” بغلق ملف المحبوسين احتياطيا في قضايا سياسية، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والسياسيين والمحبوسين بسبب التعبير عن رأيهم بشكل سلمي.
وأشار محامي حقوقي، إلى أن المحكمة “توقفت عن إصدار قراراتها بإخلاء سبيل متهمين، بعدما أصبحت نيابة أمن الدولة العليا هي من تخلي سبيل المتهمين على فترات متباينة فيما يسمى “قوائم لجنة العفو الرئاسي”.
وهذا ما أكده تقرير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، حيث رصدت خلال العام الماضي 2023، 3 قرارات بإخلاء السبيل من دوائر جنايات الإرهاب، من أصل 35.9 ألف سجين تم تجديد حبسهم 45 يوما.
وأضافت الجبهة، في تقريرها بعنوان “لم يعد يخرج أحد”: “يبدو أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية منذ نهاية أبريل 2022 أدى إلى تخلي دوائر الإرهاب عن إخلاء سبيل بعض الأشخاص منها، وهي التي كانت تخلي سبيلهم فيما سبق بشكل طبيعي، ولو بنسبة ضئيلة، وترك هذه المهمة تمامًا للنيابة العامة أو قوائم لجنة العفو الرئاسية التي يتم تمريرها إلى النيابة بعد فحصها من أجهزة أمنية من بينها جهاز الأمن الوطني الذي قام باعتقالهم منذ البداية”.
