جلسات المؤتمر| تحديات تمويل نقابة الصحفيين: مقترحات لتعزيز الاستقلال المالي وتنمية الموارد

في جلسة نقاشية تناولت قضية “تطوير موارد نقابة الصحفيين: القدرات وأزمات الواقع”، طرح عدد من القيادات النقابية أفكارًا واقتراحات لتعزيز الموارد، مثل تعديل قيمة الدمغة الصحفية، وضمان تحصيل نسبة النقابة من الإعلانات، إضافة إلى البحث عن رعاة لمشروعاتها، وذلك لضمان استقلال النقابة المالي وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

كارم محمود، عضو مجلس النقابة السابق، أشار في حديثه إلى الأزمة المستمرة التي تعاني منها نقابة الصحفيين فيما يتعلق بضعف تنمية مواردها المالية.

وأكد أن النقابة، باعتبارها مؤسسة مستقلة، لا يمكنها الاعتماد الكلي على الدعم الحكومي، مشددًا على ضرورة العمل نحو تحقيق استقلال مالي يعزز من قدرتها على خدمة أعضائها بكفاءة. ولفت الانتباه إلى أن النقابة تعتمد حاليًا بشكل رئيسي على اشتراكات أعضائها والدعم الحكومي، وهي موارد لا تكفي لتلبية احتياجاتها المتزايدة.

وخلال الجلسة التي خصصت لمناقشة الأفكار الرامية إلى تنمية موارد النقابة وتعزيزها، استعرض خليل رشاد موقف ميزانية النقابة الحالي.. موضحًا أن النقابة تحصل سنويًا على دعم حكومي يبلغ نحو 80 مليون جنيه، منها 40 مليون مخصصة لأنشطة النقابة، و40 مليون أخرى تُوزع بين صندوق المعاشات ومشروع العلاج، إلا أن هذا الدعم، على أهميته، لا يزال غير كافٍ لتغطية المصروفات المتزايدة للنقابة، مما يعكس الحاجة الملحة إلى إيجاد حلول بديلة ومستدامة لتمويل النقابة.

وأشار خليل إلى واحدة من القضايا المحورية التي تعيق تحقيق موارد إضافية للنقابة، وهي ضعف حصيلة الدمغة الصحفية.. مؤكدًا أن قيمة الدمغة لم تشهد زيادات تواكب التضخم أو تتناسب مع ما تحصل عليه نقابات مهنية أخرى، مما يستدعي إعادة النظر في تلك القيمة وتعديلها لتتوافق مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

كما أشار إلى مشكلة عدم توريد نسبة النقابة من حصيلة الإعلانات، حيث يكتفي عدد من المؤسسات الصحفية بتقديم حصص تخضع للتفاوض والمساومة، بدلاً من الالتزام الكامل بدفع نسبة 1% المستحقة للنقابة، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية التفاوض الجاد مع تلك المؤسسات لضمان حقوق النقابة في هذه الإيرادات المهمة.

وفي سياق الحديث عن المقترحات العملية، أشار كارم محمود إلى اقتراح سابق قدمه ممدوح الوالي يتعلق بتشكيل لجنة اقتصادية تتولى مهمة تنمية موارد النقابة. ورغم أهمية هذا الاقتراح، إلا أنه لم يُفعل حتى الآن، حسب كارم محمود، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو تشكيل هذه اللجنة وتفعيل دورها.. مؤكدًا أن عمل اللجنة يجب أن يركز على البحث عن حلول مبتكرة لتنمية الموارد، بما يخفف الاعتماد على الدعم الحكومي تدريجيًا.

ومن بين الأفكار التي طُرحت أيضًا خلال الجلسة، كانت إمكانية البحث عن جهات راعية لمشروع العلاج الخاص بالنقابة، وأوضح كارم أن شركات الدواء يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تقديم رعاية صحية أفضل للصحفيين مقابل تسليط الضوء على جهودها، كما أشار إلى أهمية التعاون مع شركات تأمين الحياة لدعم صندوق المعاشات وتخفيف العبء عن النقابة في هذا الجانب.

في ختام الجلسة، أكد المتحدثون على أن إيجاد حلول مبتكرة لتنمية موارد النقابة هو أمر حتمي لضمان استمراريتها وقدرتها على تقديم خدمات عالية الجودة لأعضائها.. ودعا الحضور إلى تبني رؤية استراتيجية بعيدة المدى تُعنى بتعزيز استقلال النقابة المالي، مع التركيز على تفعيل المقترحات المطروحة والعمل على تنفيذها بشكل فعلي بدلًا من الاكتفاء بطرح الأفكار دون تطبيق.

من ناحيته، أكد الصحفي مساعد الليثي أن توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين تعد هي الأمل الأخير لدى جموع الصحفيين لتحسين أوضاعهم المهنية والمالية، مشيرًا إلى أن الأوضاع المالية للصحفيين وصلت إلى مستويات لا يمكن السكوت عنها، ولا يجب استمرارها، موضحًا أن إطلاق الحريات الصحفية هي الخطوة الأولى لتحسين هذه الأوضاع.

وطالب الليثي في كلمته بجلسة “تطوير موارد نقابة الصحفيين بين القدرات والاواقع”، بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر، مؤكدًا أن عدم الاستجابة والاستماع إلى مطالب الصحفيين قد يؤدي إلى انفجار لا نتمنى حدوثه.واقترح التفاوض مع الدولة وشركات الاتصالات لفرض رسم 3% على مجمل حصيلة باقات الانترنت توفر ما بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه لخزينة النقابة اسوة بباقي النقابات الأخرى التي تحصل على موارد مماثلة، مثل نقابات المحامين والمهندسين والأطباء.