اليوم العالمي لحقوق الإنسان| المركز المصري يطالب بالإفراج عن سجناء الرأي وحماية حقوق العمال وتحسين أوضاع اللاجئين 

جدد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوته الحازمة إلى مزيد من تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر، والذكرى الـ76 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

وقال المركز، في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، إنه، اليوم كما في كل عام، يجب أن نُذكر بأن حقوق الإنسان ليست مجرد مبادئ يجب الاحتفال بها في مناسبات معينة، بل هي حقوق يجب أن تكون جزءاً أساسياً من حياة كل فرد في المجتمع. ومن خلال هذه المناسبة، يجب التأكيد على ضرورة التحرك الفوري في العديد من الملفات الحقوقية التي تمس الحياة اليومية للمواطن المصري، وتعرقل تطور المجتمع. 

وأوصى المركز في بيانه بتحسين الأوضاع الاقتصادية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، موضحا أن الأوضاع الاقتصادية في مصر تؤثر بشكل مباشر على حقوق الإنسان، حيث أن الفقر والبطالة وتدني مستوى المعيشة يعرضون المواطنين لانتهاكات واسعة النطاق لحقوقهم الأساسية. من حق كل مواطن أن يعيش حياة كريمة، وأن يحصل على فرص عمل لائقة، ومساكن صحية، ورعاية صحية متكاملة. إن المركز المصري يدعو إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة لمعالجة قضايا البطالة والفقر، والحد من ارتفاع الأسعار، وتوفير الأمان الاقتصادي للمواطنين. 

كما شدد على ضرورة تعزيز حرية العمل النقابي وحماية حقوق العمال، مضيفا أن تحسين أوضاع العمال في مصر يجب أن يكون أولوية قصوى في هذا اليوم. إن العمال المصريين يعانون من قمع شديد لأدواتهم النقابية، ويواجهون فصلاً تعسفياً من العمل، وانتقاماً من أصحاب الأعمال في حال مطالبتهم بحقوقهم المشروعة.  

وطالب المركز المصري بإلغاء القوانين التي تكبل الحق في التنظيم النقابي، ويؤكد ضرورة ضمان حق العمال في التفاوض الجماعي، وعدم المساس بحرية النقابات المستقلة، مع اتخاذ خطوات جادة لإعادة العمال الذين تم تسريحهم تعسفياً خلال الفترة الأخيرة إلى وظائفهم، وإعطائهم الحماية القانونية من الفصل غير المبرر.  

كما طالب بتسريع الفصل في القضايا العمالية التي تتعلق بالحصول على حقوق العاملين مثل الأجور العادلة، وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور دون استثناءات وربط زيادته بمعدلات التضخم، فضلا عن توفير بيئة العمل الآمنة. 

وكرر المركز مطالبته بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي، المحبوسين لمجرد التعبير عن آرائهم أو معارضتهم السلمية. إن استمرار احتجازهم يعد انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يضمن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي. يجب أن تتوقف السلطات عن استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة مسبقة، ويجب احترام حقوق المتهمين بتمكينهم من محاكمات عادلة وسريعة. 

كما يجب أن يشمل الإفراج عن سجناء الرأي، من تم اعتقالهم في سياق الاحتجاجات ضد الأوضاع الاقتصادية، والذين يُطلق عليهم “سجناء الغلاء”. هؤلاء الأفراد لا يمثلون تهديداً للأمن، بل يعبرون عن معاناتهم نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على حياتهم. الاعتقال على خلفية هذه القضايا هو انتهاك لحقوقهم في حرية التعبير. 

وأشار البيان إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أعلنت عنها الدولة في السنوات الأخيرة، يجب أن تُترجم إلى أفعال ملموسة. إن المركز المصري يرى أن الاستراتيجية لا تزال تفتقر إلى التنفيذ الفعلي على الأرض، وأغلب المبادرات التي تُعلن عن حقوق الإنسان لا تحقق أي تغيير حقيقي في حياة المواطنين. إن تنفيذ الاستراتيجية لا يتطلب فقط وعوداً، بل إجراءات فعالة لضمان حقوق جميع المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً مثل الأطفال، النساء، وذوي الإعاقة. 

وشدد المركز على أن تقييد حرية التعبير، وحظر العمل السياسي المستقل، وتعطيل عمل منظمات المجتمع المدني، هو استمرار لمسلسل قمع الحقوق والحريات، مطالبا بفتح المجال العام أمام الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة الحرة، كما يجب السماح بحرية التجمع السلمي دون تهديدات أو ملاحقات قضائية. 

ونوه إلى أنه في الوقت الذي تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية واجتماعية ضخمة، نجد أن حقوق اللاجئين والمهاجرين لا تحظى بالاهتمام الكافي، داعيا إلى ضرورة منح هؤلاء الأفراد حقوقهم الأساسية وفقاً للقوانين الدولية، وحمايتهم من الترحيل القسري أو تعرضهم لانتهاكات. يجب أن تُتاح لهم فرص العمل اللائق، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية التي تضمن لهم حياة كريمة. 

واستكمل: “إن اليوم العالمي لحقوق الإنسان ليس مجرد ذكرى تاريخية، بل هو دعوة للتحرك الفعلي، والمطالبة بتنفيذ حقوق الإنسان بشكل جاد وواقعي. إن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يؤكد أن هناك ضرورة ملحة للتغيير، وأن هذه التحديات لا يمكن تجاوزها إلا إذا تم اتخاذ خطوات حاسمة، تضمن حقوق الإنسان لكل مواطن في مصر، وتُحسن من أوضاعه المعيشية والسياسية والاجتماعية”.