برلمان كوريا الجنوبية يبدأ التصويت على عزل الرئيس.. وزعيم الحزب الحاكم يؤكد: تنحي «يون» حتمي

بدأ البرلمان الكوري الجنوبي، السبت، التصويت على مقترح عزل رئيس البلاد يون سوك-يول، بحسب وكالة “رويترز”.

وشهدت جلسة التصويت مغادرة جميع نواب حزب قوة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية قاعة البرلمان، للحول دون حصول عملية التصويت على عزل “يون”، عبر منع اكتمال النصاب القانوني.

ويتوجّب الحصول على أصوات 200 نائب من أصل 300 عضو في الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية لعزل الرئيس، ولحزب قوة الشعب 108 مقاعد بينما تحظى المعارضة بـ 192 مقعدًا.

غادر نواب حزب قوة الشعب قاعة البرلمان، فيما كان عشرات آلاف المتظاهرين محتشدين خارج المبنى للمطالبة بمغادرة “يون” السلطة، بعد محاولته فرض الأحكام العرفية التي أحبطت سريا.

وبحسب وسائل إعلام كورية جنوبية، قرر نائب واحد فقط من الحزب الحاكم البقاء في القاعة.

وقال هان دونغ-هون زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يوم السبت إن استقالة الرئيس يون سوك يول المبكرة من منصبه أصبحت حتمية لأنه لم يعد في وضع يتيح له ممارسة مهام منصبه.

وفاجأ يون الجميع إذ أعلن مساء الثلاثاء الأحكام العرفية، وحاول السيطرة على البرلمان بإرسال الجيش إليه، قبل أن يبدل موقفه بعد ست ساعات تحت ضغط النواب والمتظاهرين.

وقدمت ستة أحزاب من المعارضة، الأربعاء، مذكرة بعزل، لاتهامه بارتكاب “انتهاكات خطيرة للدستور والقانون”.

كما يواجه الرئيس الذي تدهورت شعبيته، تحقيقًا أعلنت الشرطة الخميس فتحه بحقه بتهمة “التمرد”.

وتظاهر آلاف الكوريين الجنوبيين الأربعاء في سول للمطالبة برحيل الرئيس.

ومنعت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، يوم الخميس، وزير الدفاع السابق كيم يونج-هيون من مغادرة البلاد في انتظار التحقيق في اتهامات الخيانة بعد إعلان الأحكام العرفية الفاشل هذا الأسبوع.

وقالت مصادر قضائية لوكالة “يونهاب” إن مكتب النيابة العامة في العاصمة سول، فرض الحظر بعد أن تقدمت 3 أحزاب صغيرة بشكوى تتهم فيها الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول ووزير الدفاع السابق “كيم” ورئيس أركان الجيش “بارك أن-سو” بالخيانة.

وأعلنت الخميس استقالة وزير الدفاع كيم يونج هيون الذي حظرت عليه النيابة العامة في سول الخروج من البلاد. أما باقي المقربين من الرئيس ولا سيما وزير الداخلية لي سانج مين، فما زالوا في مناصبهم.