حكم بإبطال أثر استمارة 6 وتعويض عاملة بأكثر من 140 ألف جنيه عن فصلها تعسفيا
ألزمت محكمة بورسعيد العمالية الممثل القانوني لمدرسة راهبات الراعي الصالح ببورسعيد بدفع تعويضات مالية تجاوزت 140 ألف جنيه للعاملة “فايقة م ن”، بعد ثبوت تعرضها للفصل التعسفي.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن المدعية فصلت من عملها دون سند قانوني بسبب مطالبتها بحقوقها المالية المشروعة، بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقضت المحكمة بإلزام المدرسة بدفع تعويض مادي وأدبي قدره 95 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبالغ أخرى تشمل: 9463 جنيهًا مقابل مهلة الإخطار، و3154 جنيهًا كأجر عن شهر أكتوبر 2022، و33226 جنيهًا كمقابل نقدي لرصيد الإجازات غير المستنفدة، و498 جنيهًا قيمة العلاوة الدورية لعام 2022، بالإضافة إلى تسليم مسوغات تعيين المدعية، وتحمل أتعاب المحاماة.
وتعود القضية إلى الدعوى رقم 747 لسنة 2022، التي رفعها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – ممثلا قانونيا عن العاملة – ضد المدرسة بسبب فصلها التعسفي.
وبتداول الدعوي بالجلسات قدم المدعى عليه صورة كربونية من استمارة إنهاء اشتراك تأميني للمدعية (س ٦) تزعم باستقالتها وصورة ضوئية من الاستقالة وزعم وجود أصلها في التأمينات، وأكدت المدعية أنها حررت وقت تعيينها دون علمها بتفاصيلها، وأن البيانات المتعلقة بإنهاء خدمتها أضيفت لاحقًا.
وبناء عليه تم إدخال هيئة التأمينات الاجتماعية لتقديم ما لديها من مستندات بشأن أصل الاستقالة، وأقرت بعدم وجود أصل الإخطار ضمن سجلاتها، مما دعم رواية المدعية بعدم صحة إجراءات فصلها، فتمسك المركز بنص المادة 119 من قانون العمل التي تنص على أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن التلاعب بالمستندات يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون، مستندة إلى قاعدة قانونية مستقرة تفيد بأن “الغش يفسد كل شيء”. كما شددت على ضرورة احترام حقوق العمال وضمان التزام أصحاب العمل بتطبيق القوانين التي تحميهم.
من جهته، يثمن المركز المصري الحكم باعتباره انتصارًا هامًا للعدالة، ورسالة واضحة لأصحاب العمل بأهمية احترام حقوق العاملين، وتجنب أي ممارسات تنتهك القوانين المنظمة لعلاقات العمل.
