في دعوى “جرائم حرب”.. شكوى ضد الملحق العسكري في السفارة الإسرائيلية ببلجيكا 

وكالات  

ذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن منظمة حقوقية داعمة للقضية الفلسطينية تقدمت بشكوى رسمية إلى السلطات البلجيكية ضد الملحق العسكري ببروكسل موشيه تيترو. 

ووفقا لما نشرته صحيفة “دي مورجان” البلجيكية، فإن “منظمة حقوق الإنسان المناصرة للفلسطينيين وهي ضمن مجموعة يطلق عليها “30 مارس”، قدمت شكوى ضد اللواء موشيه تيترو”. 

وأوضحت الصحيفة أن “المنظمة تتهم تيترو بارتكاب جرائم حرب خلال فترة عمله رئيسا لهيئة التنسيق والارتباط في غزة في أثناء الحرب الأخيرة”. 

‏وحسب فحوى الشكوى التي تقدمت بها المنظمة المذكورة: “تحت قيادة تيترو كرئيس لإدارة التنسيق والارتباط في قطاع غزة، تم تطبيق سياسة تجويع سكان غزة بشكل منهجي”. 

وأضافت المنظمة أن “الأدلة المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تتضمن أيضا توثيقا لاتصالاته المباشرة مع مديري المستشفيات قبل تنفيذ الهجمات التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا”. 

وتقدمت مؤسسة “هند رجب” HRF بشكوى إلى السلطات البلجيكية وطالبت “برفض اعتماده موشيه تيترو واعتقاله أو ترحيله”. وكان تيترو رئيسا لمديرية التنسيق والارتباط في غزة في بداية الحرب. وهو في الواقع المسؤول عن إدخال المساعدات الإنسانية وتحريك السكان وإخلاء المستشفيات والتنسيق مع الوكالات الدولية ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على هذا النبأ بعد. 

وتحدث مسؤولون إسرائيليون عن أن “المنظمة التي تقدمت بالشكوى هي منظمة مهووسة قدمت وتقدم عشرات الشكاوى ضد ضباط إلى محكمة لاهاي وبروكسل وأماكن أخرى في العالم”. 

وكانت المنظمة قد حاولت سابقا اتخاذ إجراءات قانونية ضد 3 ضباط احتياط إسرائيليين في أثناء زيارتهم لدول أوروبية مثل هولندا وقبرص. 

وذكرت المنظمة أنها “تقدمت بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد جندي يزور دبي حاليا”. 

وكشفت المنظمة عن صورته واسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشارت إلى أنها “طلبت من السلطات في الإمارات اعتقاله بسبب مشاركته في القتال في غزة استنادا إلى ما نشره هو بنفسه على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي”. 

ويثير نشاط المنظمة قلقا لدى المسؤولين في إسرائيل، خاصة مع كشفها أسماء وصور قيادات عسكرية إسرائيلية عبر منصات التواصل الاجتماعي. 

وفي منتصف نوفمبر الماضي، ترددت أنباء عن فرار ضابط احتياط إسرائيلي من قبرص بعد أن نشرت المنظمة صورته واسمه، وأعلنت أنها تقدمت بشكوى ضده للاشتباه في “ارتكابه جرائم حرب”. 

وتوجه المنظمة أنشطتها بشكل رئيسي ضد جنود الجيش الإسرائيلي ذوي الجنسية المزدوجة، وفي قضية أخرى، تقدمت المنظمة بشكوى في الإكوادور ضد جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الإكوادورية بتهمة “ارتكاب جرائم حرب في غزة”، بعد العثور على أدلة في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى مشاركته في عملية للجيش في مستشفى الشفاء في 18 مارس 2024.