«أنقذوا حرية الرأي» تستنكر القبض على الكاتب سيد صابر وحبسه بقرار من «أمن الدولة».. وتطالب بالإفراج الفوري عنه

الحملة تستنكر التوسع في القبض على صحفيين وكتاب خلال الأشهر الماضية وتطالب بوقف الحملة الأمنية والإفراج عن المحبوسين

استنكرت حملة “أنقذوا حرية الرأي” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، الأحد، القبض على الكاتب والصحفي سيد صابر، وحبسه بقرار من “أمن الدولة” وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

ووفق الحملة، ألقت قوات الأمن، القبض على الكاتب والصحفي سيد صابر، مساء يوم 26 نوفمبر 2024، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15 يوما احتياطيا في اتهاماه بنشر أخبار كاذبة.

واعتبرت الحملة أن ذلك يأتي استكمالا لحملات القبض على الصحفيين التي عادت من جديد خلال الأشهر الماضية، والتي تمثلت في القبض على المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، والصحفي خالد ممدوح، وحبسهم.

وبحسب تصريحات سابقة لقيادات وأعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، بلغ عدد الصحفيين المحبوسين أكثر من 23 صحفيًا نقابيًا وغير نقابي، خلال الفترة الأخيرة، حيث يوجد نحو 15 صحفيًا تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين.

وكان خالد البلشي نقيب الصحفيين، قد أعلن عن بدء حملة للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين تتضمن فعاليات نقابية لكشف أوضاع الزملاء المحبوسين، وظروف وملابسات حبسهم، لافتًا إلى أن قائمة الصحفيين المحبوسين تضم الآن أكثر من 23 زميلًا محبوسًا، وذلك بعد القبض على عددٍ من الزملاء خلال الفترة الأخيرة في انتكاسة لجهود الإفراج عن الصحفيين. 

وأكد نقيب الصحفيين أن النقابة مستمرة في الدفاع عن أعضائها، والعمل على إنهاء ملف المحبوسين احتياطيًا، وأنها ستسلك كل الطرق القانونية والنقابية في سبيل إنهاء ملف الصحفيين المحبوسين، ووقف الملاحقات الأمنية للصحفيين بموجب الدستور والقانون.

وأعلنت حملة “أنقذوا حرية الرأي” تضامنها الكامل مع الكاتب والصحفي سيد صابر وكل الصحفيين المحبوسين بسبب عملهم أو حرية تعبيرهم عن الرأي، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم وإسقاط أي اتهامات موجهة إليهم في هذا الشأن.