الولايات المتحدة تستخدم حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار يهدف إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة
كتب – أحمد سلامة ووكالات
استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار تقدمت به مجموعة من الدول الأعضاء المنتخبة في المجلس، والذي كان يهدف إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
المشروع كان يطالب جميع الأطراف المعنية بالصراع في غزة باحترام القرار وتنفيذه على أرض الواقع، كما تضمن القرار مطالبات بإطلاق سراح فوري وغير مشروط لجميع المحتجزين في القطاع، وهو ما يعتبر جزءاً أساسياً من الجهود الدولية الهادفة إلى حل النزاع وضمان حقوق الإنسان في المنطقة.
وتضمن مشروع القرار الذي اعترضت عليه الولايات المتحدة التأكيد على ضرورة احترام جميع الأطراف للالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الأفراد الذين يتم احتجازهم في غزة. وقد تكرر في نص القرار التذكير بحقوق المحتجزين بموجب القوانين الدولية التي تنظم أوضاع الأسرى والمعاملة الإنسانية لهم، بما في ذلك ما نص عليه القانون الدولي الإنساني من أحكام تحظر المعاملة القاسية وغير الإنسانية للأسرى والمحتجزين.
أما فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، فقد ركز مشروع القرار على ضرورة تمكين المدنيين في القطاع من الوصول الفوري إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة. وقد شدد على أن المساعدات يجب أن تصل إلى جميع المناطق في قطاع غزة، بما في ذلك المناطق المحاصرة في شمال القطاع، التي تعاني من نقص حاد في الإمدادات الإنسانية والطبية. وكان الهدف الرئيس للقرار هو التأكيد على ضرورة توفير الظروف التي تتيح للمنظمات الإنسانية الدولية الوصول الكامل والآمن إلى المدنيين لتقديم الإغاثة.
كما رفض مشروع القرار أي نوع من الأعمال التي تهدف إلى تجويع الفلسطينيين أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مؤكداً على ضرورة تيسير دخول المساعدات بشكل كامل، سريع وآمن إلى قطاع غزة دون أية عراقيل أو تأخيرات. وكانت إحدى النقاط الأساسية في القرار هي ضرورة توجيه هذه المساعدات إلى المدنيين الأكثر حاجة، لا سيما أولئك الموجودين في شمال غزة الذين يعيشون تحت حصار شديد ويواجهون ظروفاً قاسية، وهو ما يتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي لتقديم الدعم الإنساني لهم.
وكان القرار يلحّ على ضرورة العمل بتنسيق كامل مع الأمم المتحدة في ما يخص إيصال المساعدات إلى غزة، بهدف ضمان توصيلها إلى جميع المدنيين الذين يحتاجون إليها، بغض النظر عن التحديات الأمنية أو اللوجستية التي قد تواجهها عمليات الإغاثة. وقد أشار القرار إلى أن الأمم المتحدة هي الكيان الأكثر قدرة على التنسيق والإشراف على هذه العمليات الإنسانية نظرًا لخبرتها الواسعة في مجال الإغاثة.
أما على صعيد القانون الدولي، فقد دعت مسودة القرار جميع الأطراف إلى الامتثال التام لمعايير القانون الدولي الإنساني، لا سيما تلك التي تتعلق بحماية المدنيين أثناء النزاع المسلح. ويشمل ذلك حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل النساء والأطفال وكبار السن، الذين يعانون من أزمات إنسانية أكبر في ظل الحروب والصراعات. كما تضمن القرار دعوات لحماية الأعيان المدنية مثل المستشفيات والمدارس والمرافق الحيوية الأخرى التي لا ينبغي أن تكون أهدافًا للهجوم.
وفيما يخص الموقف الأمريكي، فإن استخدام الفيتو من قبل واشنطن يعكس موقفها الثابت في معارضة أي خطوات قد تُنظر إلى أنها تهدد حليفتها في المنطقة أو تؤثر سلبًا على سياساتها في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقد جاء الفيتو الأمريكي في وقت حساس، حيث كانت هناك دعوات دولية متزايدة لوقف التصعيد في غزة وحماية المدنيين، في ظل تزايد الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع. كما أن الولايات المتحدة قد أظهرت في أكثر من مناسبة دعمها لإسرائيل في الدفاع عن أمنها القومي، وهو ما أثر على موقفها في مجلس الأمن بخصوص مشاريع القرارات التي تتعلق بغزة.
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصاعدًا مستمرًا في العنف، حيث أدت الهجمات العسكرية إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، وزيادة أعداد الضحايا من المدنيين، مما يزيد من الضغط الدولي على القوى الكبرى لتقديم حلول عاجلة تتضمن وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية. وقد أظهر المجتمع الدولي، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي والعديد من المنظمات الإنسانية، دعمه لهذه المبادرات التي تهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين في غزة وضمان احترام حقوق الإنسان في المنطقة.
