البلشي يدعو لتشكيل لجنة لمناقشة “الأجر العادل للصحفيين” وتكوين جبهة موحدة لقانون عمل عادل وتفعيل “الأدنى للأجور”
البلشي يطالب بإلغاء “استمارة 6” ووقف التوسع في العقود المؤقتة والموسمية.. ويؤكد: بعض الصحفيين ما يزالون يتقاضون أقل من 100 جنيه شهريا
دعا نقيب الصحفيين، الكاتب الصحفي خالد البلشي، إلى تشكيل لجنة داخل النقابة لمناقشة “الأجر العادل” للصحفيين، والعمل على تفعيل تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع المؤسسات الصحفية، باعتباره أحد أسس حماية حقوق الصحفيين وتعزيز استقرارهم المهني.
ودعا البلشي، في كلمته خلال مائدة مستديرة بمقر النقابة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور عدد من الصحفيين والمتخصصين والقانونيين، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، إلى تشكيل جبهة حقيقية للدفاع عن حقوق الطرف الأضعف في المجتمع وهم العاملون، ومن بينهم الصحفيون، مشيرًا إلى أن بعض الصحفيين ما يزالون يتقاضون أجورًا متدنية لا تتجاوز 900 جنيه، في الوقت الذي أقرت الدولة الحد الأدنى للأجور بـ 6 آلاف جنيه، اعترفا منها بأنه أقل مبلغ يمكن أن يحصل عليه أي عامل بأجر لضمان الحياة الكريمة.
وأشار البلشي إلى أن القانون الجديد يجب أن يتضمن نصوصًا واضحة تُلزم المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث يعاني الصحفيون، مثلهم مثل العمال في قطاعات أخرى، من التحايل على هذا القرار، من خلال وسائل مثل طلب الاستثناء من التطبيق، ما يؤدي إلى تآكل حقوقهم.
وأضاف أن النقابة سبق وأن خاطبت المؤسسات الصحفية لتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الصحفيين، مع مراعاة الدرجات المالية بحسب سنوات الخبرة وفترات العمل.
ونبّه نقيب الصحفيين إلى خطورة بعض مواد مشروع القانون التي تُسهّل التوسع في العقود المؤقتة والموسمية، مؤكدًا ضرورة إلغاء “استمارة 6” سيئة السمعة، التي يُجبر العمال على توقيعها، مما يسمح لأصحاب العمل بإنهاء خدماتهم دون ضمانات.
وشدد على أهمية حماية الحق في الإضراب كأداة شرعية للدفاع عن حقوق العمال، لا سيما في ظل الممارسات التي يتعرض لها الصحفيون، مثلما شهدنا في إضراب صحفيي “بي بي سي” في مصر.
وأشار البلشي إلى حملة النقابة من أجل الأجر العادل للصحفيين، التي تبدأ بتطبيق الحد الأدنى للأجور، معبرا عن أمله في تشكيل لجنة مختصة لدراسة ملامح الحملة وصياغتها لتُعرض في المؤتمر العام للنقابة المقبل، لضمان تحقيق العدالة في أجور الصحفيين وتعزيز استقرارهم الوظيفي والمعيشي.
