أوضاع الصحفيين المصريين وتحديات الأجور: تطبيق الحد الأدنى في المؤسسات الصحفية على مائدة نقابة الصحفيين
كتب – أحمد سلامة
تواجه الصحافة المصرية تحديات معقدة، خاصة فيما يتعلق بأوضاع الصحفيين المالية. إذ تشهد شريحة كبيرة من الصحفيين تراجعًا في الأجور الحقيقية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وغلاء المعيشة. ونظرًا لأهمية هذه القضية، تنظم نقابة الصحفيين في مصر، غدًا الأربعاء، مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، في محاولة لتفعيل ضوابط من شأنها تحسين الأوضاع المادية للعاملين في القطاع الصحفي.
🛑 السياق العام: التحديات الاقتصادية في مصر وتأثيرها على الصحفيين
تعاني مصر من ضغوط اقتصادية نتيجة تضاعف أسعار السلع الأساسية وتزايد معدلات التضخم، مما أثر بشكل كبير على مستويات المعيشة لجميع العاملين في مختلف القطاعات، ولا سيما الصحافة. ويزيد من تعقيد الوضع التراجع في عائدات بعض الصحف والمؤسسات الإعلامية التي تأثرت بتغيرات سوق الإعلانات وتحديات الرقمنة. ونتيجة لذلك، تأثرت أجور الصحفيين بشكل كبير، وهو ما دعا نقابة الصحفيين للتدخل لحث المؤسسات على اعتماد تدابير لتحسين الأجور.
🛑 الحد الأدنى للأجور: دعوة نقابية لتطبيق شامل وعادل
في إطار سعيها لتحسين الأوضاع المالية للصحفيين، وجهت نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، دعوة للمؤسسات الصحفية لتطبيق الحد الأدنى للأجور بصورة شاملة على جميع العاملين، مع الأخذ بعين الاعتبار التفاوت في سنوات الخبرة والمستويات المهنية المختلفة. وشدد البلشي على أهمية ألا يُستثنى أي صحفي من هذا التطبيق، لضمان حصولهم على حقوقهم بما يتناسب مع سنوات خبرتهم المهنية.
كما دعا البلشي المؤسسات لدراسة حزمة جديدة من الزيادات المالية لمساعدة الصحفيين على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية على العاملين في هذا القطاع الحيوي، خصوصًا في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الصحافة الورقية والإعلام التقليدي أمام المد الرقمي.
🛑 مطالبات بالتحسين وضرورة تعاون المؤسسات
تعاني العديد من المؤسسات الصحفية من ضغوط مالية، سواء بسبب الانخفاض في إيرادات الإعلانات أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج. وفي ضوء ذلك، يرى البعض أن تطبيق الحد الأدنى للأجور قد يشكل عبئًا على هذه المؤسسات، إلا أن نقابة الصحفيين أكدت أن الالتزام بتحسين الأوضاع المالية للصحفيين أمر ضروري لضمان استمرارهم في أداء رسالتهم بشكل فاعل ومهني.
وأشارت مصادر في النقابة إلى أن تطبيق الحد الأدنى من شأنه أن يحد من تآكل دخل الصحفيين ويعزز من قدرتهم على أداء واجباتهم المهنية بشكل أفضل. وصرح بعض المسؤولين في النقابة بأن تطبيق الحد الأدنى للأجور في الصحافة يعكس التزامًا حقيقيًا بمبادئ العمل العادل، ويدعم حقوق الصحفيين في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
🛑 تأثير تدهور الأجور على مستوى العمل الصحفي
أثر التراجع في مستوى الأجور سلبًا على جودة العمل الصحفي؛ إذ اضطر العديد من الصحفيين للبحث عن مصادر دخل إضافية خارج نطاق العمل الإعلامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على جودة وتفرغهم لأداء واجباتهم الصحفية. وتخشى النقابة أن يؤدي هذا الاتجاه إلى تفريغ المهنة من الصحفيين المتمرسين، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على مستوى المحتوى الإعلامي بشكل عام.
وأوضحت النقابة أن انخفاض الأجور دفع البعض من الصحفيين للبحث عن وظائف بديلة، وهو ما يؤثر على مستقبل الصحافة نفسها؛ إذ إن تراجع الحافز المادي قد يدفع الكثيرين إلى البحث عن فرص خارج المهنة، مما يؤدي إلى ضعف في جودة وتفرغ العمل الصحفي.
🛑 المائدة المستديرة: مناقشة قانون العمل وأجور الصحفيين
سيتم خلال المائدة المستديرة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، حيث سيتطرق المتخصصون إلى كيفية تفعيل مواد القانون لضمان حقوق الصحفيين في إطار شامل وعادل. كما ستشمل المناقشة بحث سبل تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتقديم رؤية النقابة حول أفضل سبل تحسين الأوضاع المالية للصحفيين. وستتطرق النقاشات أيضًا إلى استعراض بعض الأمثلة والتجارب العالمية في دعم الأجور للصحفيين وسبل تطبيقها في مصر.
تهدف النقابة من هذا الاجتماع إلى الوصول لحلول عملية يمكن أن تساعد المؤسسات الصحفية على تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل يضمن حقوق العاملين ويأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي لكل مؤسسة.
🛑 الوضع الراهن والحلول المقترحة
أشارت تقارير إعلامية إلى أن هناك مشاورات تجرى حاليا مع بعض المؤسسات الصحفية حول سبل دعم الرواتب من خلال زيادة التعاون مع الحكومة في مجالات الدعم المالي، وكذلك استكشاف فرص للشراكات مع الجهات المانحة. وأوضحت مصادر من داخل النقابة أن النقابة تسعى لتطوير آليات مبتكرة لزيادة الموارد المالية للصحفيين، بما يتضمن تقديم برامج تدريبية من شأنها تأهيل الصحفيين لكسب مهارات جديدة تزيد من فرصهم لكسب دخل إضافي.
ومن بين الحلول المقترحة، طرح برامج تمويلية للمؤسسات الصحفية لدعم دفع الأجور، وذلك بالتعاون مع بعض الجهات الداعمة، إلى جانب استحداث برامج تدريبية ومهنية تهدف إلى تطوير مهارات الصحفيين بما يتيح لهم الحصول على فرص عمل متنوعة داخل المؤسسات الإعلامية وخارجها، في مجالات تتصل بالكتابة، والتحرير، والإنتاج الإعلامي.
🛑 مستقبل العمل الصحفي في ظل قانون العمل الجديد
وتشكل هذه المناقشات فرصة هامة أمام الصحفيين للمساهمة في صياغة مستقبلهم المهني في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. يتطلع الصحفيون المصريون إلى دور فاعل لنقابتهم في الضغط من أجل إقرار سياسات مالية تدعمهم، سواء من خلال تعديل قانون العمل بما يضمن حقوقهم، أو من خلال استحداث دعم مالي مباشر لهم في شكل بدلات للمعيشة.
وتؤكد نقابة الصحفيين أنها ملتزمة بالسعي لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الصحافة، وتعمل على تفعيل القوانين والسياسات التي تدعم الصحفيين في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة. وتظل النقابة عازمة على التعاون مع المؤسسات الإعلامية للوصول إلى اتفاقات تضمن حقوق العاملين، وتدفع نحو تطوير بيئة عمل مستقرة تساعد الصحفيين على التركيز في أداء مهامهم الصحفية وتقديم محتوى إعلامي متوازن يواكب تطلعات الجمهور.
