تفاصيل واقعة الاعتداء على الفريق الطبي بمستشفى الشيخ زايد.. والأطباء تطالب بمحاسبة المتهمين والقضاء على الظاهرة
عبدالحي: الدولة حتى الآن لم تنجح في القضاء على ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية
الصحة: سنراجع قوانين العقوبات المتعلقة بالاعتداء على الطواقم الطبية وتفعيل إجراءات حماية جديدة
نائبة في طلب إحاطة: لا يوجد حد أقصى لعدد المرافقين لحالات الطوارئ ما يرهق الطاقم الطبي
كتب: عبدالرحمن بدر
أثارت واقعة الاعتداء على الفريق الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان بمحافظة القاهرة، العديد من ردود الفعل الغاضبة، وسط مطالبات بالقضاء على هذه الظاهرة، ومحاسبة المعتدين.
واتهم أطباء بالمستشفى أهالي مريضة في قسم الرعاية المركزة نتيجة إصابتها بجلطة في المخ، بالاعتداء على الفريق الطبي، حيث أصيب طبيب، وجرى إلحاق أضرار كبيرة بقسم الرعاية المركزة، ما أثار موجة من الغضب في الأوساط الطبية، نظرًا لتكرار هذه الحوادث وغياب الحماية الكافية للطواقم الطبية، مما يعرِّض حياتهم وحياة المرضى للخطر.
بدأت الواقعة بالاعتداء اللفظي احتجاجا على ما وصفوه بتأخر تقديم الخدمة الصحية، الأهالي بدأوا في الاعتداء اللفظي، الذي تصاعد بسرعة ليصل إلى اعتداء جسدي على الأطباء والممرضين، بالإضافة إلى تحطيم بعض الأجهزة الطبية المهمة في القسم.
وأسفر هذا الهجوم عن إصابات جسدية للطبيب الذي كان يقدم الرعاية، كما ألحق تلفيات واسعة في المعدات والأجهزة الطبية، مما أثر على قدرة القسم على مواصلة تقديم الرعاية الطبية الفورية للمرضى.
بدورها قالت نقابة الأطباء إن نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، تابع واقعة الاعتداء التي تعرض لها الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، على يد أهالي مريضة كانت تخضع للعلاج بالرعاية المركزة نتيجة إصابتها بجلطة في المخ، مما تسبب في إصابة طبيب وإحداث تلفيات في قسم الرعاية المركزة.
وتابع: تواصل نقيب الأطباء مع رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وعدد من المسؤولين، للتأكد من تحرير محضر اعتداء باسم المنشأة الطبية.
وتوجه نقيب الأطباء، والأمين العام المساعد للنقابة د. خالد أمين، إلى مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، للاطمئنان حالة الطبيب المعتدى عليه، وتقديم كافة سبل الدعم له.
وكلف نقيب الأطباء المستشار القانوني للنقابة، بتقديم كل الدعم القانوني للطبيب، ومتابعة سير التحقيقات في واقعة الاعتداء المؤسفة التي شهدتها المستشفى.
وقال نقيب الأطباء، إن الدولة حتى الآن لم تنجح في القضاء على ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، مشددا على ضرورة تعاون كل الأجهزة المعنية للقضاء على هذه الظاهرة المؤسفة.
وشدد على أن ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية ظاهرة مشينة وهمجية يجب معاقبة مرتكبيها بأشد العقاب، وبصورة فورية حتى يكونوا عبرة لغيرهم، مطالباً بضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، واعتبارها جريمة لا يجوز التصالح فيها بأي حال من الأحوال.
وحذر نقيب الأطباء من أن استمرار وقائع الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، يتسبب في وقف تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالمستشفى، مما قد يودي بحياة بعضهم، كما أنه سيدفع ما تبقى من الأطباء في مصر للهجرة إلى الخارج، بحثا عن بيئة عمل آمنة، مما يهدد استقرار المنظومة الصحية بالكامل.
من جانبها أدانت وزارة الصحة هذه الواقعة، وأعلنت عزمها على اتخاذ إجراءات سريعة لتعزيز حماية العاملين في المستشفيات.
وقال وزير الصحة في بيان رسمي، إن الوزارة ستعمل على مراجعة وتحديث قوانين العقوبات المتعلقة بالاعتداء على الطواقم الطبية، وتفعيل إجراءات حماية جديدة تهدف لتأمين سلامة الأطباء والممرضين. إضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أن الوزارة ستتعاون مع الأجهزة الأمنية لتوفير طاقم أمني في المنشآت الطبية، خاصة في أقسام الطوارئ والرعاية المركزة، لتجنب وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.
وفي سياق متصل، تقدمت عضو مجلس النواب، إيرين سعيد، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصحة، خالد عبدالغفار، بشأن التعديات المتزايدة علي الأطقم الطبية بدون ردع حقيقي أو آليات للتخفيف من الضغط في الطوارئ والاستقبال عن الطاقم الطبي.
وقالت النائبة في طلبها: وجب الإحاطة بأنه لا وجود لدور المسؤل الاجتماعي داخل أقسام الطوارئ، والذي يظهر دوره جلياً في التعامل مع حالات الطوارئ، ومرافقيها، من حيث تهدئتهم و توجيههم بشكل سليم إلى الخطوات المطلوبه، والقواعد الرئيسة اللازمة للتواجد داخل أقسام الطوارىء للتخفيف عن الطاقم الطبي، والسماح لهم بالقيام بواجباتهم بشكل أمثل ومنعاً لتشتيتهم اثناء إنقاذ المريض و توفير جهدهم لذلك.
وتابعت: كما نود الإشارة إلى أنه لا يوجد حد أقصي لعدد المرافقين لحالات الطوارئ، وهو ما يعد أمراً مرهقاً للطاقم الطبي، ولمستقبل الحالات الطارئة.
وواصلت: ليس من المنطقي وجود أكثر من فرد أو اثنين مرافقين للحالة، وشغل مساحة أقسام الطوارئ في غير غايتها، لذا هناك ضرورة لوجود آليات تنظم ذلك وتساهم في رفع جودة الخدمة المقدمة للمريض المصري.
