في اجتماع لـ دار الخدمات.. ممثلو النقابات المستقلة ومكاتب العمال بالأحزاب يناقشون أزمة الحد الأدنى للأجور وإشكالية فتح الباب للإعفاء منه

كتب – أحمد سلامة

ناقش ممثلو النقابات المستقلة وممثلو مكاتب العمال بالأحزاب السياسية في اجتماع لجنة الدفاع بدار الخدمات النقابية أوضاع عمال وبريات سمنود بعد عودتهم للعمل بناء على تنفيذ جزئي لمطالب العاملين وزيادة الحوافز وصرف أجر شهر اغسطس 2024 والإفراج عن العمال المحبوسين وحفظ القضية.

وكانت الادارة قد أصدرت منشورا بصرف حافز للأقسام الإنتاجية قدره 200 جنيه ومبلغ مقطوع للأقسام الخدمية 100 جنيه، مع إصدار نظام جديد لحوافز الإنتاج يتم العمل به اعتبارا من الشهر القادم بما يحقق زيادة في قيمتها الشهرية واعتبار المبالغ المقطوعة جزء من الأجور المتغيرة.

وطالب الحاضرون بضرورة عودة القيادي العمالي هشام البنا للعمل أسوة بزملائه التسعة الذين عادوا إلى عملهم بعد الافراج عنهم وإلغاء قرار إيقافهم عن العمل.

كما ناقشوا أزمة الحد الأدنى للأجور وعدم تطبيقه حيث استعرضوا إشكالية فتح الباب للإعفاء منه والتي تستند عليه إدارات الشركات وأصحاب الأعمال في التهرب من تطبيقه وضياع حق العمال في الحصول عليه.

وطالب الحاضرون بضرورة تطبيق ضوابط الاعفاء وفقا لنصوص القانون والقرارات المنظمة له، كما ناقشوا ضرورة التأكيد على المطالبة بأن ينص مشروع قانون العمل الجديد على الحد الأدنى للأجر حيث يزيد سنويا بما يتناسب مع زيادة نسب التضخم لضمان حق العمال في أجور عادلة ذات معايير واضحة ومحددة.

كما جدد الحاضرون تمسكهم بضرورة تطبيق قرار رئيس الجمهورية وقرار المجلس الأعلى للأجور الصادر فى مايو 2024 ووضع ضوابط واضحة ومحددة وصارمة للشركات حتى لا تتهرب من مسئولياتها في تطبيق القرار، رغم كون الحد الأدنى الحالى لا يتواكب مع مستويات التضخم وأنه لابد أن يرتبط بحد الإعفاء الضريبي باعتباره حدا أدنى لا يجب أن تُحصل عليه ضرائب الدخل.. حيث أن نسبة الاعفاء السنوية وفقا للقانون 60 ألف جنيه بينما يخضع من يتقاضى الحد الأدنى للأجر (6000ج) لضريبة دخل على باقي أجره في حال حصوله على الحد الأدنى للأجر.وأشار الحاضرون إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يتماشى مع خط الفقر العام بل يقل عنه وهو الأمر غير المقبول حيث يبلغ خط الفقر 2.15 دولار للفرد يوميا بمعني ان الاسرة المكونة من أربع افراد يجب ان يكون دخلها اليومي أكبر من 8.5 دولار يوميا بما يعادل حوالى 12 الف جنيه مصرى شهريا، أي أن الحد الأدنى للأجر الحالى يمثل نصف هذه القيمة، وأنه لابد ان يكون هناك ارتباط بين الحد الأدنى للأجور وخط الفقر العام وحد الاعفاء الضريبي للعاملين.