زوجة الصحفي أشرف عمر تطالب بالتحقيق في «تعرضه للتعذيب والصعق خلال مدة اختفائه وتزوير تاريخ القبض عليه»

ندى مغيث: أشرف تعرض للضرب الشديد أثناء القبض عليه.. ولم يتم السماح لنا ولمحاميه برؤيته والاطمئنان عليه 

كشفت ندى مغيث، زوجة الصحفي ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، عن تفاصيل مروعة لما يتعرض له زوجها داخل محبسه، موضحة أن أشرف تعرض للتعذيب والصعق بالكهرباء، مشيرة إلى أن كل ما مروا به من قبض واختفاء وتحقيق وتجديد حبس كان مؤلماً، ولكن ما علمته من محاميه بالأمس كان صادماً بدرجة أكبر، مطالبة بالتحقيق في هذه الوقائع. 

وأفادت مغيث، في منشور عبر حسابها على “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024، بأن أشرف تعرض للضرب الشديد أثناء القبض عليه من منزلهم، ثم اختفى لمدة 60 ساعة اُحتجز خلالها في مكان غير معلوم، وكان ذلك قبل أن يدركوا من هو أشرف عمر وما ستثيره قضيته محليًا وعالميًا، وأكدت أنه تم تعصيب عينيه وتعذيبه وصعقه بالكهرباء، كما لم يتم السماح لمحاميه برؤيته والانفراد به؛ ولم يتم السماح لأسرته بالاطمئنان عليه حتى اليوم. 

وأضافت أن رجال الأمن جاءوا في الفجر واختطفوه من المنزل وفتشوه، ولم يجدوا سوى أوراق وأقلام وكاريكاتيرات وبعض النقود التي كانوا يدخرونها، وذكرت أن رجال الأمن سرقوا أموالهم وأشياء أخرى كثيرة، بما في ذلك ساعة يد أشرف التي أهديتها له في عيد ميلاده. 

وأكدت مغيث أن أشرف أخفي وتعرض للتعذيب قبل أن يُعرض على النيابة، حيث تم تزوير المحاضر الرسمية للإيحاء بأنه قُبض عليه يوم 22 يوليو 2024، بينما لم يُعرض على النيابة إلا يوم 24 يوليو، للتغطية على اختفائه وتعرضه للتعذيب والصعق بالكهرباء خلال تلك الفترة. 

وأشارت إلى أن أشرف، بسبب رقة مشاعره وخوفه على عائلته، طلب من محاميه ألا يخبرهم بتعرضه للتعذيب، ولكن بعد جلسة تجديد الحبس، تبين من مرافعة المحامي خالد علي وطلباته أن أشرف تعرض للتعذيب. 

وطالبت ندى مغيث الدولة المصرية بالتحقيق في أمر تعذيب زوجها، واستعادة الأموال والأجهزة التي لم تُثبت في المحاضر، كما طالبت النيابة بإخلاء سبيله بأي ضمان.  

كما عبرت عن شكرها لجميع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية على مساندتها ومتابعتها لقضية أشرف، رغم شعورها بالحسرة والهزيمة وعدم الأمان في بلدها وحتى في بيتها، وتابعت: “شكرًا يا وطن على ‘أجمل’ هدية عيد ميلاد.” 

كانت نقابة الصحفيين أدانت واقعة القبض على الزميل أشرف عمر رسام الكاريكاتير بموقع “المنصة” فجر الاثنين 22 يوليو 2024، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه وملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه.  

وقالت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين في بيان لها، إن القبض على أشرف عمر يعد الحالة الثانية لاستهداف وملاحقة الصحفيين خلال أسبوع بعد أن تم القبض على الزميل خالد ممدوح، الذي ظل مختفيًا لعدة أيام، ومحتجزًا دون وجه حق قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا أمس الأحد، التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024م حصر أمن الدولة العليا.  

ووفقًا لزوجة أشرف عمر، فإن قوة أمنية بلباس مدني اقتحمت مقر سكنهم في كومباوند دار مصر بحدائق أكتوبر، وألقت القبض عليه الساعة الواحدة والنصف فجر الاثنين 22 يوليو 2024، واقتادته “معصوب العينين” إلى مكان غير معلوم.  

وشددت اللجنة على كامل تضامنها مع الزميل أشرف عمر، وتضامنها مع حقه في ممارسة عمله الصحفي، الذي يعتمد على رسم الكاريكاتير، حيث أعلن موقع “المنصة” أن الزميل نشر بعض الرسومات حول أزمة الكهرباء والأزمات الاقتصادية، التي تواجه المواطنين، وهو ما تعتبره لجنة الحريات حقًا أصيلًا للصحفي، الذي يعبر عن معاناة المواطنين برسوماته.  

وذكرت اللجنة أن نقيب الصحفيين خالد البلشي، تقدم ببلاغ للنائب العام للكشف عن مكان احتجاز الزميل، وملابسات القبض عليه، وللمطالبة بالإفراج عنه، وهي طلباته المتكررة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين ووقف القبض عليهم.  

وأعادت لجنة الحريات التأكيد على مطالب النقابة السابقة بالإفراج عن أكثر من 23 صحفيًا محبوسًا، مشددة على أن القبض على الزميلين أشرف عمر، وخالد ممدوح خلال أسبوع واحد ينذر بعودة ممارسات القبض على الصحفيين، وتطالب اللجنة بوقف الحملة الأمنية، التي بدأت في استهداف وملاحقة الصحفيين بسبب آرائهم وعملهم الصحفي، وتشدد على أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية في مواجهة هذه الحملة. كان نقيب الصحفيين، خالد البلشي، خاطب مجلس أمناء الحوار الوطني مطالبا بالإفراج الفورى عن الزميلين أشرف عمر، وخالد ممدوح، وكافة الصحفيين السجناء والمحبوسين احتياطيا. 

وشدد البلشي في كلمته على التمسك بضرورة تعديل القانون الحالى وإعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي.. مشيرا إلى منع الزيارة لسنوات عن بعض المحبوسين، بما يحول الحبس الاحتياطي من اجراء احترازي لعقوبة ممتدة. 

ونبه نقيب الصحفيين إلى أن الجانب الأهم هو وقف تكرار الحبس بنفس التهم، بحيث لا يجوز حبس المتهم فى قضية أخرى بُنى الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة فى القضية، التى استنفدت مدد الحبس الاحتياطى المقررة لها، أو فترات الاتهامات، وهو ما تكرر مع عدد كبير من المحبوسين تم اعادة حبسهم اكثر من مرة على ذمة قضايا مختلفة بذات الاتهامات.