زعيم اليمين المتطرف| رئيس وزراء فرنسا المحتمل: الاعتراف بدولة فلسطينية اعتراف بالإرهاب..  وسنواصل تسليح أوكرانيا  

وكالات  

قال زعيم حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف في فرنسا جوردان بارديلا، الاثنين، إنه يعارض راهنا الاعتراف بدولة فلسطينية معتبرا أن ذلك يعني “الاعتراف بالإرهاب” بعد ما حدث في 7 أكتوبر 2023، حسب تعبيرة. 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: “أنا لا أقول إن ذلك يجب ألا يكون احتمالا في المستقبل، لكن الاعتراف الآن بدولة فلسطينية سيعني الاعتراف بالإرهاب. سيعني ذلك إضفاء شرعية سياسية على منظمة ينص ميثاقها على تدمير دولة إسرائيل” في إشارة إلى حماس. 

وفيما يخص الحرب في أوكرانيا، قال بارديلا إنه سيواصل دعم بلاده كييف لكنه سيعارض إرسال صواريخ بعيدة المدى وقوات فرنسية إذا أفضت الانتخابات التشريعية إلى تسلمه السلطة. 

وأوضح: “إذ أؤيد مواصلة الدعم اللوجستي والدفاعي لأوكرانيا بالمعدات، إلا أن الخط الأحمر يظل قائما في ما يتعلق بإرسال صواريخ بعيدة المدى أو معدات عسكرية على وجه الخصوص، والتي يمكن أن تؤدي إلى التصعيد، أي معدات من شأنها أن تضرب المدن الروسية بشكل مباشر لأنني أعتقد أن هذا سيخلق في المقام الأول الشروط لانخراط فرنسا وظروف التصعيد في مواجهة قوة نووية”. 

وأثناء عرض برنامجه في باريس، أشار بارديلا إلى أنه سيكون “يقظا للغاية” ـمام “محاولات التدخل من جانب روسيا” مضيفا: “أعتبر روسيا تهديدا متعدد الأبعاد بالنسبة لفرنسا وأوروبا على حد سواء”. 

وأعرب عن أسفه لأن “روسيا تنافس المصالح الفرنسية” في “مناطق النفوذ التاريخي في أفريقيا” وفي البحر الأسود وحتى في أقاليم ما وراء البحار. متعهدا: “سأكون يقظا للغاية ضد محاولات التدخل من جانب روسيا، ولكن أيضا من جميع الدول وجميع القوى في العالم”. 

والإثنين، دخلت الحملة التشريعية في فرنسا أسبوعها الأخير، عرض اليمين المتطرف في فرنسا برنامجه الحكومي، أمس، تحسباً لفوزه المحتمل في الانتخابات في ظل الأرقام التي تقدمها استطلاعات الرأي. 

وفي سياق متصل، ينوي حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف في فرنسا حرمان مزدوجي الجنسية من شغل “مناصب حساسة للغاية” سيتم تحديد قائمتها “بموجب مرسوم”، حسبما أعلن أحد نوابه الإثنين. 

وقال النائب سيباستيان شينو لقناة “TF1” إن الحظر سيشمل “وظائف حساسة للغاية، مثل شغل الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة روسية لمناصب إدارية استراتيجية في الدفاع”، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة الوظائف المعنية.  

وسيستند إجراء الحظر هذا على “قانون تنظيمي ومرسوم لمنع التدخلات” لأن الأمر يتعلق بـ”حماية الذات” في “القطاعات الحساسة”، بحسب شينو، الذي أضاف: “ما نأخذه في الاعتبار هو الجنسية: إما أن تكون فرنسيا أو لست فرنسيا. عندما تكون فرنسيا، فإنك تتمتع بالحقوق نفسها مثل أي فرنسي، حتى إن أصبحت فرنسيا عبر التجنيس”. 

وأشار نفس المتحدث إلى أنه في حال فوز حزب اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية المبكرة في مطلع يوليو/تموز، “فمن المحتمل أن يصبح الحصول على الجنسية الفرنسية أقل سهولة”. 

وأكد أن حاملي الجنسية المزدوجة سيتمتعون بالحقوق نفسها، على عكس ما اقترحه التجمع الوطني في 2022. موضحا: “عندما تكون فرنسيا من هذا الأصل أو ذاك، فأنت فرنسي وبالطبع لديك الحقوق نفسها مثل أي فرنسي”. 

وحاليا، يحظر على الرعايا الأجانب شغل بعض الوظائف في القطاع العام، باستثناء أطباء المستشفيات والأساتذة الباحثين.