“الحركة المدنية” تعلن “خارطة طريقها”.. المشاركة في أي انتخابات قادمة.. ودعوة الأعضاء للاعتذار عن تعيينهم بـ”الحوار الوطني”.. ورفض سياسيات الإفقار

كتب- درب

وضعت الحركة المدنية الديمقراطية، في أخر اجتماعاتها الأسبوع الجاري، خارطة طريق لها وللأحزاب المشاركة فيها، بعد مناقشة استمرت ساعات، لحقها نشر بيان في منتصف الليل، تحدث عن المناقشات التي دارت سواء على مستوى الأوضاع الداخلية أو الخارجية، والقرارات التي تم الوصول إليها.

وقالت الحركة إنها “ناقشت الأوضاع التنظيمية للحركة وكذلك مناقشة طبيعة اللحظة السياسية الراهنة التي تمر بها مصر والمنطقة العربية وفي مقدمتها العدوان الصهيوني لدولة الكيان العنصري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتهديدات التي يتعرض لها أمننا القومي من جراء ذلك العدوان”.

وأضافت الحركة “التهديدات التي وصلت إلى حد الانتهاك العلني والصريح من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقيات السلام الموقعة بيننا وبينها والاعتداءات المباشرة على أبنائنا وجنودنا على الحدود المصرية الفلسطينية”.

وعلى الجانب المحلي والأوضاع الداخلية، قالت الحركة إنها ناقشت “الإعلان الصادم برفع سعر رغيف العيش المدعم ليشكل خطوة جديدة على طريق المزيد من الفقر لأغلبية الشعب المصري ويؤكد مرة أخرى على فشل السياسات الاقتصادية والمعالجات المالية لها والتي تقوم بها للسلطة الحالية”.

وأعلنت الحركة عن اتفاق جميع أعضائها على تسمكها “بمبادئ ميثاقها الأساسي وأي أوراق تكميلية هي إضافات تتناسب مع طبيعة المتغيرات التي تجري في الواقع واللحظة السياسية الراهنة”.

وأكدت على أن الحركة المدنية الديمقراطية هي “ائتلاف بين أحزاب وتيارات سياسية متباينة التوجهات، تلتزم وتعمل وفق القواسم الوطنية والديمقراطية المشتركة التي تجمعها والتي تعكس كونها حركة تمثل المعارضة المدنية الديمقراطية للسياسات التي تتبناها السلطة الحالية وعلى وجه الخصوص مواقفها من الحريات السياسية والحقوق الطبيعية والدستورية، وسياساتها الإدارية والاقتصادية وما يترتب عليها من تداعيات اجتماعية جسيمة”.

كما أعلنت الحركة عن تضامنها بالكامل مع البرلماني السابق والسياسي الذي كان ينوي خوض الانتخابات الرئاسية أحمد الطنطاوي، ومدير حملته المحامي محمد أبو الديار وجميع أعضاء الحملة الذين تم تأييد حكم حبسهم سنة مع الشغل، وطالبت الحركة بالإفراج الفوري عنهم.

وأضافت الحركة في بيانها: “أكد جميع الحضور من أعضاء مجلس أمناء الحركة وقياداتها على رفضهم لسياسات الإفقار المستمرة لغالبية الشعب المصري والتي تنتهجها السلطات الحالية، والتي تؤدي إلى اضمحلال الطبقة الوسطى عماد الدولة ومنبع مفكريها وأدباءها وعلمائها، وكان آخرها زيادة سعر رغيف العيش المدعوم والذي يستفيد منه قطاع كبير من أبناء الشعب المصري، بنسبة 300% دون اتخاذ ما يلزم من إجراءات حمائية تدرأ عنهم خطر الجوع”.

وحسمت الحركة موقفها من المشاركة في الحوار الوطني الذي تمت الدعوة لاستئناف جلساته، حيث قال البيان “أكد المجتمعون وشددوا على أنهم يرفضون المنطق والطريقة التي أدار بها الحوار في مرحلته الأولى والتي لم تسفر عن نتائج واقعية أو خطوات إيجابية من قبل السلطة للتحول إلى الديمقراطية الدستورية والتي تعد ركيزة الدولة المدنية الحديثة القادرة على اللحاق بتيار المعاصرة، وجددت الحركة رفضها لمأسسة الحوار ودعت ممثليها إلى إعلان اعتذارهم عن قرارات تعيينهم التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد”.

وتابع البيان: “شدد جميع الحضور على أن حرب الإبادة التي يشنها العدو الصهيوني للشعب الفلسطيني والجارية الآن في غزة وعلى الحدود المصرية، ما هي سوى حلقة من حلقات المحاولات الصهيونية للقضاء على القضية الفلسطينية وتشتيت شعبها وابعاده عن أرضه ووطنه الأم فلسطين. فكل التحية لصمود الشعب الفلسطيني البطل وللمقاومة الفلسطينية، مع تأكيد مطالبنا بطرد السفير الإسرائيلي وإعادة النظر في اتفاقيات السلام التي يتم خرقها كل يوم على مرأى ومسمع من الجميع وفتح المعابر لدخول الدعم المادي والطبي والغذائي للشعب الفلسطيني المحاصر في رفح ولاستقبال الجرحى، وقبل وبعد كل هذا الحشد والتعبئة استعداداً لأي أخطار قد يتعرض لها أمننا القومي بشكل مباشر”.

وأخيرا، أعلنت الحركة الاستعداد لخوض الانتخابات القادمة، سواء البرلمانية أو انتخابات المحليات من خلال تحالف انتخابي مستقل تدعو له الحركة المدنية ليضم أطرافها وكل من يرغب في خوض معركة تغيير السياسات الحالية التي أوصلتنا لما نحن عليه الآن من أوضاع سياسية واقتصادية سيئة. وذلك بعيداً عن السلطة والموالين لها الذين صنعوا تلك السياسات وتسببوا فيما وصلنا إليه من أوضاع رديئة.