عريضة للتوقيع| “العفو الدولية” تطالب الرئيس التونسي بوقف استهداف المعارضة: سياسيون وصحفيون وحقوقيون تحت مقصلة الحبس والتنكيل 

_{عريضة للتوقيع| “العفو الدولية” تطالب الرئيس التونسي بوقف استهداف المعارضة: سياسيون وصحفيون وحقوقيون تحت مقصلة الحبس والتنكيل} 

_{أطلقت منظمة العفو الدولية عريضة للتوقيع لمطالبة الرئيس التونسي قيس سعيد بوقف استهداف المنتقدين، مع الهجوم الأمني المتصاعد على سيادة القانون وحقوق الإنسان، في تقويض الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، فضلًا عن الحق في المحاكمة العادلة. بالإضافة إلى ذلك، التعدي على حقوق المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء.} 

_{وخلال العام الماضي على وجه التحديد، وثّقت منظمة العفو الدولية تراجعًا متزايدًا في مجال حماية حقوق الإنسان في تونس، فقد واجه أشخاص أبدوا معارضتهم أو انتقادهم تحقيقات جنائية باطلة فضلًا عن السجن ظلمًا، لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.} 

_{وعبرت المنظمة، في العريضة، عن قلقها على وجه الخصوص إزاء الاحتجاز المتواصل لسِت شخصيات سياسية في سياق ما يسمى بقضية التآمر، ومباشرة السلطات تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن 50 شخصًا، منهم سياسيون معارضون، وصحفيون، ومحامون، استنادًا إلى تهم بالتآمر ضد الدولة لا أساس لها من الصحة. ويشكل إصدار المرسوم القمعي عدد 54 تهديدًا إضافيًا لحرية التعبير، إذ بوشرت تحقيقات ضد 13 شخصًا على الأقل منذ تبني هذا المرسوم.} 

_{ومنذ يوليو 2021، أقدم الرئيس التونسي وحكومته على التشكيك في مصداقية منظمات المجتمع المدني بصورة متكررة، متهمين إياها بالفساد والخيانة وخدمة مصالح أجنبية. وفي الوقت ذاته، تم الشروع في إعداد ثلاثة مشاريع قوانين على الأقل لتغيير المرسوم 88، من ضمنها مشروع القانون الذي قُدّم إلى مجلس نواب الشعب في أكتوبر 2023، تُبين كافة هذه المشاريع وجود نية واضحة لتقييد الحيز المدني في تونس، وتضييق الخناق على حقوق الإنسان، ومن بينها الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، الذي يمثّل أحد أهم الإنجازات التي حققتها ثورة 2011.} 

 _{كما قوّضت السلطات أيضًا بصورة متكررة استقلالية القضاء عبر اتخاذها تدابير مختلفة شملت حل المجلس الأعلى للقضاء والعزل التعسفي لـ57 قاضيًا ووكيل عام بموجب أمر رئاسي، ومنح الرئيس صلاحية عزل القضاة بإجراءات مقتضبة، تدابير تقوِّض جميعها استقلال القضاء وحياده.} 

_{ومنذ يوليو 2023، طردت السلطات بصورة جماعية عدة آلاف من المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء، من ضمنهم أطفال، حيث حدثت عمليات الطرد هذه بدون إجراء تقييمات فردية أو اتباع إجراءات قضائية فردية. وجاء العديد من حالات الطرد في أعقاب عمليات اعتراض في عرض البحر شهدت زيادة هائلة اعتبارًا من يوليو فصاعدًا، وكثيرًا ما انطوت على مناورات متهورة أوقعت إصابات في صفوف المهاجرين. وقد مارست الشرطة والحرس الوطني التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ضد أشخاص خلال إنزالهم من الزوارق، وترحيلهم، واحتجازهم.} 

_{وحثت المنظمة الرئيس التونسي وحكومته على وقف هجومه على حقوق الإنسان فورًا، والالتزام باحترام الواجبات المترتبة على تونس بموجب معاهدات حقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، اللذيْن تشكّل تونس دولةً طرفًا فيهما.} 

_{وفي أعقاب الملاحظات القائمة على التمييز التي أدلى بها الرئيس سعيّد في فبراير 2023، تعرّض المئات من المهاجرين واللاجئين للاعتداءات، أو الإخلاء، أو الاعتقال التعسفي من دون أي مساءلة لمرتكبي هذه الانتهاكات. ومنذ يوليو، قبضت قوات الأمن على عدة آلاف من المهاجرين، وطالبي اللجوء، واللاجئين – من ضمنهم أطفال – ونفّذت عمليات طرد تعسفية وجماعية لأغلبيتهم إلى ليبيا والجزائر. وأسفر ذلك عن وفاة 28 شخصًا على الأقل في المنطقة الصحراوية على طول الحدود الليبية بين شهري يوليو وأغسطس.}  

للاطلاع علي العريضة اضغط هنا