في تقريرها السنوي.. «أنقذوا حرية الرأي» تطالب بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين ورفع الحجب عن المواقع المحجوبة
أصدرت حملة “أنقذوا حرية الرأي”، التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، يوم السبت، تقريرها السنوي لرصد الانتهاكات ضد الصحافة والإعلام خلال العام الماضي، والذي طالبت فيه بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين ورفع الحجب عن المواقع المحجوبة.
وسلط التقرير الضوء على أبرز الانتهاكات التي جرى رصدها، والمتمثلة في الحبس والمنع من النشر وإصدار قرارات بالحجب، وأيضا ملف الصحفيين المحبوسين وقائمة بالأسماء التي مازالت رهن الاحتجاز.
وناقش التقرير نوع أخر من الانتهاكات ضد الصحفيين، والمتمثل في إدراج محبوسين أو مخلى سبيلهم على قوائم الإرهاب وما يتبعه من تأثير متمثل في المنع من السفر ومباشرة الحياة السياسية ومصادرة الحسابات والأموال.
وقدم التقرير عدة توصيات للحكومة المصرية تهدف لوقف التضييق على الصحفيين والعمل الصحفي والإعلامي، تمثلت فيما يلي:
إخلاء سبيل جميع الصحفيين المحبوسين احتياطيا، ووقف قرارات تدوير الصحفيين المخلى سبيلهم على ذمة قضايا جديدة.
التعديل الفوري للمواد التي تسمح بحبس الصحفيين في قضايا النشر.
إصدار قانون ينظم حق الوصول للمعلومات المنصوص عليه دستوريا.
رفع الحجب عن المواقع الإلكترونية والإفراج عن السجناء على خلفية قضايا ذات الصلة بحرية التعبير واستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
العمل على توفير الضمانات والإمكانيات التي تساعد على أدار الممارسة الإعلامية والصحفية بحرية تامة ودون أية ضغوط أو قيود تشريعية أو سياسية أو اقتصادية ومالية، يُمكن أن تؤثر على حرية الكلمة والإعلام.
تعديل قانون المجلس الأعلى للإعلام وإلغاء صلاحياته بإصدار قرارات الحجب أو المنع من الظهور.
قبول توصيات وطلبات نقابة الصحفيين التي أصدرتها وقدمتها لأمانة الحوار الوطني.
يمكنك الاطلاع على التقرير بالضغط هنا.
