بعد صدور تقارير المفوضين.. “الإدارية”- تبدأ نظر 106 طعنًا للمستبعدين/ات من مسابقة “30 ألف معلم”
تبدأ دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية بالعباسية، اليوم الثلاثاء، 16 أبريل 2024، نظر 16 طعنًا تقدمت بهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد معلمات ومعلمين، ممن اجتازوا الاختبارات المؤهلة للتعيين ضمن مسابقة “30 ألف معلم” التي دعا لها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في يوليو 2022.
وهذه هي المجموعة الأولى من الطعون التي تقدمت بها المبادرة، ونظرتها هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية لوزارة العدل وملحقاتها في وقت سابق. وأودعت “المفوضين” تقاريرها التي أوصت فيها بأحقية المدعين بالتعيين بوظيفة معلم مساعد تخصص معلم فصل، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ووفق المبادرة المصرية، كانت الحكومة قد دعت عن طريق الجهاز إلى المشاركة في المسابقة المؤهلة لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، لسد العجز الذي تعانيه المدارس المصرية في الكوادر البشرية، إلا أن أعدادًا كبيرة من الناجحات والناجحين في المسابقة فوجئوا باستبعادهن/هم لأسباب تمييزية صريحة، بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون، تتعلق بالوزن الزائد، والطول، والحمل، والولادة الحديثة، أو عدم اجتياز تدريبات عُقدت للياقة الطبية والبدنية والذهنية وكشف الهيئة، عُقدت جميعها في مقر الكلية الحربية بالقاهرة وتحت إشرافها.
وأودعت المبادرة المصرية صحف الطعن لدى المحكمة الإدارية لوزارة العدل بمجلس الدولة، بصفتها وكيلًا عن 94 مستبعدة و12 مستبعدًا بإجمالي 106، تقدموا للاختبارات في 17 محافظة هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، السويس، الإسماعيلية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، البحيرة، بني سويف، الفيوم، سوهاج، قنا، أسوان. بينما تضمنت الدعاوى 50 طعنًا على الاستبعاد بسبب الوزن و28 بسبب كشف الهيئة و28 بسبب الحمل.
وانتهت المحكمة الإدارية لوزارة العدل وملحقاتها – دائرة المفوضين- من إيداع 86 تقريرًا، جاءت لصالح المستبعدين/ ات، في حين حجزت عشرين طعنًا للتقرير. وعملت هيئة قضايا الدولة بصفتها محامي الحكومة على التعلل بأسباب شكلية لرفض الدعاوى، ورفض تقديم المستندات وماهية الإجراءات التي قامت بها لاستبعاد أصحاب الطعون من التعيين، والنص في مذكراتها على أن “المدعية قد اجتازت الاختبار الإلكتروني الذي عقده الجهاز، إلا أنه تم استبعادها في ضوء عدم اجتيازها الاختبارات المقررة فيما بعد اختبارات الجهاز والتي قررتها الوزارة المختصة.”
وهو ما دحضه هيئة المفوضين لدى المحكمة الإدارية لوزارة العدل في تقاريرها، التي جاءت جميعها لصالح المدعين، واستندت إلى توفر كافة شروط المسابقة المعلنة، وتطابقها على المدعين من كافة النواحي. وجاء في تقرير إحدى المدعيات والذي تكرر في باقي الدعاوى أنها “تقدمت لوظيفة معلم مساعد تخصص معلم فصل، واجتازت الاختبار الأول (الاختبار الإلكتروني) وكانت من ضمن الناجحين في جميع الاختبارات. وحيث تقرر بدء تنفيذ التدريب الذهني والبدني والتربوي للناجحين بتلك المسابقة وكانت المدعية من ضمنهم حيث اجتازت برنامجي التأهيل التربوي والتأهيل الذهني والبدني للمعلمين، ولم يتبق سوى صدور قرار التعيين وتسلم العمل. إلا أنهم فوجئت بتاريخ 4 أكتوبر 2023 بصدور قرار وزير التربية والتعليم بالتعاقد مع الناجحين ولم يرد اسمها ضمن المتعاقد معهم بتلك المسابقة”.
وأضاف التقرير أن “اجتياز البرنامج التدريب ما هو إلا تمهيدًا لصدور قرار التعيين وإعلان ذلك القرار، وهو ما توافر في شأن المدعية، لا سيما أن الجهة الإدارية نكلت عن الرد على موضوع الدعوى، وتقديم المستندات التي تستند إليها في سبب عدم إدراج اسم المدعية بالقرار المطعون عليه، بالرغم من أنها كانت من ضمن الناجحين بالمسابقة، وذلك على الرغم من تأجيل الدعوى أكثر من جلسة للرد وبيان سبب استبعاد المدعية من التعيين، فلم تقدم بيان مفصل بجميع الإجراءات التي سبقت مسابقة التعيين في الوظيفة المذكورة، وأوجه تفضيل المعينين على المدعية، وسبب استبعاد المدعية من التعيين على وجه الدقة رغم كون هذه القرارات والإجراءات حاسمة في المنازعة الماثلة .”
ودعت المبادرة المصرية منظمات المجتمع المدني والنقابات للتضامن مع المستبعدين/ات من المسابقة، كما جددت دعوتها للجهات المختصة أولًا لإصدار قرار بتعيين كل الناجحات والناجحين في المسابقة والذين استبعدوا بالرغم من اجتيازهم مراحل المسابقة القانونية، وثانيًا لإلغاء الاختبارات والتدريبات الإضافية التي عقدت بالكلية الحربية باعتبارها جهة غير معنية وغير مختصة بالتعينات في الجهاز الإداري للدولة، كما أن تلك الاختبارات تنتهك حقوقًا دستورية في المساواة ومنع التمييز وتكافؤ الفرص والحق في العمل لكل المواطنين.
