رمضان جديد ولا زالت مقاعدهم شاغرة .. مطالب مستمرة بالإفراج عن النوبيين الـ10 المحبوسين في سجون السعودية وإنهاء معاناة أسرهم
كتبت: ليلى فريد
مازالت مقاعد النوبيين الـ10 المحبوسين في السعودية شاغرة في رمضان رغم المطالب المتكررة والمستمرة بالعفو عنهم، وإخلاء سبيلهم، بعد حبسهم على خلفية تنظيم احتفالية خاصة بتكريم المشاركين في حرب أكتوبر، بحسب أهالي المحبوسين.
أهالي النوبيين، طالبوا في وقت سابق الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل للإفراج عنهم.
وقال أحد أهالي المحبوسين لـ(درب): نتمنى أن يتدخل الرئيس في القضية بالحديث مع الأشقاء في السعودية، لتنتهي المأساة التي نعيشها منذ القبض عليهم.
وأضاف: “مطلبنا الأول من الرئيس في مستهل ولايته الثالثة التدخل لدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لحل مشكلة الـ ١٠ نوبيين مصريين المعتقلين بالسعودية”.
وأكد أن بعض المحبوسين يعانون من أمراض مزمنة، وأسرهم تعاني بشدة بسبب الأزمة التي تعرضوا لها، وأنهم يتمنون أن ينتهي الكابوس في أسرع وقت.
يشار إلى أن الأزمة بدأت من حوالي ثلاث أعوام خلال احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر، وتم ضبطهم بعدها ليبدأ مسلسل المعاناة والمطالبات المستمرة بإطلاق سراحهم وعودتهم إلى أسرهم.
وفي وقت سابق حُكم عليهم بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب السعودي بتهمة إنشاء جمعية دون ترخيص، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وإظهار التضامن مع جماعة الإخوان المسلمين، بالسجن لفترات تتراوح بين 10 و18 سنة.
وأعلن أهالي النوبيين العشرة المحبوسين في سجون المملكة العربية السعودية أنهم طلبوا وساطة شيخ الأزهر، للمطالبة بإصدار عفو ملكي عن ذويهم.
وقالت الجمعية المصرية للمحامين النوبيين في بيان لها، إنه فى إطار خطة الجمعية في التواصل مع الهيئات والمؤسسات الدولة على كافة المستويات السياسية والدينية بالدولة لتقديم الدعم والتضامن مع أسر وأهالى فى مصابهم الأليم لصدور احكام بالسجن ضد أبناء النوبة بالمملكة العربية السعودية وإطلاق حملة لمناشدة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، من أجل أصدار جلالته عفواً ملكيًا عنهم، فعليها فقد قام مجلس إدارة الجمعية الجمعية المصرية للمحامين النوبيين “الصفحة الرسمية” بإعداد وتنسيق لعقد لقاء بين ممثلى الأسر المسجونين وفضيلة الإمام الأكبر الدكتو أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
وأضافت أن اللقاء جرى بمسقط رأس فضيلته بقرية القرنة بمحافظة الأقصر، وأن شيخ الأزهر استقبل ممثلين عن الأسر والأهالي، وأنه استمع إلى شكاوهم ومعاناتهم نتيجه لفقدان الأب والزوج والأخ والإبن وطالبوا فضيلته بالتدخل والتواصل مع مؤسسات الدولة وبحكم مكانته الدينية بين دول العالم بالتضامن معهم فى سبيل إصدار عفو ملكي عنهم.
واختتم البيان: “فى نهايه اللقاء شكر الأهالى الإمام الأكبر على استقبالهم والاستماع لشكواهم والتضامن معهم”.
وفي وقت سابق قالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن المحكمة الجزائية المتخصصة قد حكمت على 10 رجال مصريين نوبيين بالسجن لفترات تتراوح بين 10 و18 سنة؛ لتنظيمهم فعالية سلمية لإحياء ذكرى حرب أكتوبر، إن الحكم على هؤلاء الرجال بالسجن لأكثر من عقد من الزمان لمجرد تنظيمهم فعالية مجتمعية سلمية بمثابة استهزاء بالعدالة.
وتابعت: ما كان ينبغي أبدًا إلقاء القبض على هؤلاء الرجال في المقام الأول، ناهيك عن محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة السمعة، يجب إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، والإفراج عنهم فورًا ودون قيد أو شرط. وكانوا قد أمضوا بالفعل ما يقرب من 16 شهرًا محتجزين بدون تهمة، وتعرضوا لعدد كبير من الانتهاكات الجسيمة في محاكمة جائرة لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية.
يذكر أنه ألقي القبض على الرجال العشرة في البداية في 25 أكتوبر 2019، قبل وقت قصير من حضور فعالية إحيائهم الذكرى التي نظموها وركزت على الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973.
وفي 25 ديسمبر 2019، تم الإفراج عنهم من دون توجيه تهم إليهم، ولكن مُنعوا من السفر ريثما تُستأنف القضية، ثم أُعيد القبض عليهم في يوليو 2020، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لهم بالتواصل مع محاميهم أو أفراد عائلاتهم، خلال الشهرين الأولين من احتجازهم.
المصريون النوبيون المحتجزون العشرة هم: عادل إبراهيم فقير، والدكتور فرج الله أحمد يوسف، وجمال عبد الله مصري، ومحمد فتح الله جمعة، وسيد هاشم شاطر، وعلي جمعة علي بحر، وصالح جمعة أحمد، وعبد السلام جمعة علي بحر، وعبد الله جمعة علي، ووائل أحمد حسن إسحق. وجميع الرجال أعضاء في جمعيات مجتمعية نوبية غير رسمية.
في 10 نوفمبر 2021، في أول جلسة استماع لهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، سُمح لهم بمقابلة محاميهم لأول مرة منذ ما يقرب من 16 شهرًا.
وفي 10 أكتوبر 2022، حُكم عليهم بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب السعودي بتهمة إنشاء جمعية دون ترخيص، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وإظهار التضامن مع جماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة إسلامية سنية محظورة في السعودية. ووفقًا لأحد أقارب الرجال، مُنعت عائلاتهم من حضور جلسة النطق بالحكم.
