بعضهم لم يحصل على أجر منذ 20 سنة.. “هيومن رايتس ووتش” تطالب السعودية بحل أزمات الحقوق المالية للعاملين الوافدين
طالبت منظمة”هيومن رايتس ووتش” اليوم الخميس 29 فبراير 2024، بضرورة تأمين حقوق العمال الوافدين في السعودية، ووضع تدابير صارمة بوجه السرقة المتفشية للأجور التي يتعرض لها العمال الوافدون في جميع أنحاء البلاد، بعد إعلان ممثلين عن شركتين للبناء عن استعدادهم لدفع أجورهم المستحقة منذ فترة طويلة، مع وجود ثغرات تهدد سلامة هذه الأموال في خطة السداد.
وأشار نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، مايكل بَيْج، إلى أهمية تحقيق الوعود المقدمة للعمال الوافدين، مشدداً على أن الأمناء على إجراءات الإفلاس والتصفية، والسلطات السعودية، وبلدان المنشأ يتحملون مسؤولية تنفيذ هذه الوعود وضمان حصول العمال على كافة حقوقهم.
ويأتي هذا في سياق تزايد حجم الأجور غير المسددة، حيث كشفت محكمة التنفيذ في الرياض عن أن شركة سعودي أوجيه، التي تمت تصفيتها، مدينة بمبلغ يفوق 2.6 مليار ريال سعودي كأجور غير مدفوعة للعمال من دول مختلفة، بينها باكستان، وبنغلادش، والفلبين، ونيبال.
وتظهر المقابلات التي أجرتها “هيومن رايتس ووتش” مع عمال وافدين تفاصيل مأساوية، حيث يُفصح العمال عن مدة طويلة قضوها في العمل دون تلقي أجورهم المستحقة، ما يصل في بعض الحالات إلى 20 سنة، ويطالبون بتعويضات نهاية الخدمة.
وبالرغم من تعهد السلطات السعودية بضمان صرف الأجور، إلا أن العمال الذين حصلوا على شيكاتهم يواجهون صعوبات في تحصيلها، حيث يتعذر عليهم صرف الشيكات في بلدانهم بسبب تعقيدات وإجراءات مصرفية.
وطالبت “هيومن رايتس ووتش” السلطات السعودية بتحمل المسؤولية في ضمان تنفيذ الوعود وتأمين حقوق العمال الوافدين، والعمل على وضع تدابير صارمة لمنع السرقة المتفشية للأجور، فضلاً عن تسهيل إجراءات تسجيل المعلومات الخاصة بالعمال لضمان حصولهم على مستحقاتهم بشكل سلس وفوري.
وشددت على أن هذه الظروف المأساوية التي يواجهها العمال الوافدون تتطلب تدخلًا فوريًا وفعّالًا من السلطات المعنية لضمان حقوقهم ومنع تعرضهم للظلم والاستغلال.
