أوجاع في مؤسسات صحفية قومية| ضعف الأجور أزمة تؤرق العاملين.. ومناشدات بإلغاء الخصم الضريبي من “بدل التكنولوجيا”: الزملاء يئنون من الأوضاع الصعبة

كتب – أحمد سلامة

مازال عدد من الصحفيين العاملين ببعض المؤسسات القومية يتأرجحون على مشنقة الأجور المنخفضة، رغم القرارات الأخيرة الصادرة من رئاسة الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة.

وقرر عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أنه “انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة فقد وجّهت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل”.

والتزامًا بذلك أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، أنه تقرر زيادة أجور العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بقيمة ألف جنيه شهريا وعلى أن لا يقل الحد الأدني لأجور العاملين بها عن ٦ آلاف جنيه شهريا ابتداءً من مرتب شهر مارس المقبل.

وأضاف رئيس الهيئة أن هذا القرار يأتي تنفيذا لحزمة الاجراءات  الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.. مُشيدًا بسرعة استجابة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمطالب الهيئة وبالتعاون الذي شهده من الدكتور محمد معيط وزير المالية ومساهمة الدولة مع الهيئة في تدبير التمويل اللازم لتطبيق هذه الزيادة في دخول العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

لكن الزيادة ليست كافية في نظر بعض العاملين ببعض المؤسسات الصحفية القومية، إذ يقول عضو مجلس إدارة بإحدى المؤسسات القومية -فضّل عدم ذكر اسمه- “مع كامل الشكر على قرار زيادة الرواتب الصادر مؤخرًا، إلا أن هناك مشكلات مازالت قائمة لدى بعض الصحفيين، تتمثل في ضعف الراتب وقوته الشرائية فعليًا، بالإضافة إلى استمرار بعض الخصومات الضريبية غير المستحقة”.

ويضيف عضو مجلس الإدارة “رواتب بعض الصحفيين مازالت ضعيفة، فبدون بدل التكنولوجيا الذي يُصرف من نقابة الصحفيين، فلن يتجاوز الراتب 50% من الحد الأدنى للأجور الذي تم إقراره مؤخرًا.. فعلى سبيل المثال الصحفي المُعين منذ أكثر من عشر سنوات لا يتجاوز راتبه بمشتملاته ثلاثة آلاف جنيه ذلك إذا حذفنا (بدل التكنولوجيا) كما ذكرنا، أما إذا أضفناه يصبح إجمالي الراتب نحو 7 آلاف جنيه، وهو في كل الأحوال رقم هزيل للغاية”.

ويجادل عضو مجلس الإدارة في فكرة الخصم الضريبي من “بدل التكنولوجيا” وهو الخصم الذي تُفعله الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات القومية، حيث يؤكد أن “الخصم الضريبي على بدل التكنولوجيا هو خصم غير مستحق، لأن طبيعة البدل مختلفة عن طبيعة الراتب والأجر، كما أن هناك عدة مؤسسات مثل الأهرام والأخبار والجمهورية قد ألغت الضريبة، فلو كانت الضريبة مستحقة فلماذا ألغتها بعض المؤسسات فيما استمرت مؤسسات أخرى في خصمها؟”.

ويشير م. ع. عضو الجمعية العمومية بمؤسسة صحفية قومية إلى أن أجور العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية باقية على ضعفها رغم الزيادات التي أقرت مؤخرًا، قائلا “بعد الزيادة الجديدة المقررة سيكون راتب العامل ما بين 7 آلاف إلى 8 آلاف على حسب أقدمية التعيين، وهو رقم لا يقارن في ظل التضخم وارتفاع السعار المخيف الحاصل في البلاد”.

ويلفت “م.ع.” النظر إلى مشكلة أخرى، إذ يقول “هناك مشكلة أخرى تتعلق بتلك الأقدمية.. فعلى سبيل المثال الشاب الذي سيتم تعيينه اليوم صحفيًا بإحدى المؤسسات القومية، سيتم تعيينه وفقًا للحد الأدنى للأجور المقرر بـ 6 آلاف جنيه، ثم يلتحق بعد فترة بنقابة الصحفيين ليكون مُستحقًا لبدل التكنولوجيا، وبذلك يصبح راتبه أكبر ممن قضى في خدمة المؤسسة عشر سنوات متصلة”.

لكل ذلك يقول نقيب الصحفيين السابق، يحيى قلاش، “حسنا فعل الأخ العزيز المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بقرار إجراءات زيادة الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات الصحفية القومية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. هذا القرار الذي جاء في توقيته لإنقاذ وضع كان على وشك الانفجار داخل هذه المؤسسات التي تعاني أوضاعًا مركبة ومعقدة ومتراكمة وتحتاج إلى ما هو أكبر من الوصول للحد الادني!”.

ويضيف قلاش “وأتمنى على أخي العزيز وقد ناشدته أكثر من مرة أن يتدخل عند بعض المؤسسات التي مازالت تقوم بخصم ضريبة دخل على بدل التدريب الذي يحصل عليه جميع الصحفيين بالصحف الحزبية والخاصة وأغلب الصحف القومية دون خصم!”.

ويستكمل “سيكون تدخل رئيس الهيئة لعلاج هذا الخلل محمودا لأن هذا البدل لا ينطبق عليه ضريبة الدخل باعتباره يستهدف المساهمة في تطور ومواكبة أدوات المهنة وليس دخلاً وهذا ما اكده تقرير صادر عن لجنة من وزارة المالية، وثانيًا لتحقيق المساواة بين كل الذين يحصلون على هذا البدل ودون تمييز، وثالثًا لأن الجميع يعلم أن عائد هذا الخصم الذي يتم في هذه الظروف الصعبة منذ سنوات وينتزع من جيوب بعض الصحفيين في مؤسسات روزا ودار الهلال ودار المعارف و وكالة انباء الشرق الأوسط لا يذهب إلى خزانة وزارة المالية بل يبدد في فوضى الإدارة”.

ويشدد قلاش “لكن يبقى الأهم من كل ذلك أن الامتثال لتوجيهات الرئيس في محاولة اجتياز هذه الظروف الصعبة على الأغلبية الساحقة من المواطنين لا يستقيم معها الصمت وأحياناً المشاركة في استمرار هذا الظلم الواقع على عدد كبير من الزملاء الذين يئنون تحت ضغط هذه الأوضاع الصعبة”.

ويختتم نقيب الصحفيين الأسبق “أتمنى أن يفعلها هذه المرة المهندس عبدالصادق وأتمنى على الزملاء في الهيئة أن يكونوا صوت زملائهم وأن يصل إليهم ما يعانونه من وجع”.