“الإدارية العليا” تحيل 6 طعون لـ”المبادرة المصرية” لمستبعدات من مسابقة 30 ألف معلم للمفوضين
قررت المحكمة الإدارية اليوم، 6 فبراير 2024، إحالة 6 من الطعون التي تقدمت بها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نيابة عن معلمات جرى استبعادهن من القبول في مسابقة 30 ألف معلم، لأسباب تمييزية إلى هيئة المفوضين لإعداد التقرير وتهيئة الدعاوى للمرافعة.
ووفق بيان لها، تقدمت المبادرة المصرية إلى المحكمة الإدارية لوزارة العدل وملحقاتها بـ13 دعوى قضائية، اختصمت خلالها كل من وزير التربية والتعليم ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعدد من المحافظين، طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 190 لسنة 2023 باستبعاد معلمات ومعلمين ممن اجتازوا الاختبارات المؤهلة للتعيين، ضمن مسابقة “30 ألف معلم”.
واستهدفت المسابقة عند الإعلان عنها، تعيين 30 ألف معلم كل سنة لمدة 5 سنوات لسد العجز الكبير في الكوادر البشرية في العملية التعليمية في مصر. إلا أن نحو نصف المتقدمين ممن اجتازوا الاختبارات في الدورة الأولى، جرى استبعادهم لأسباب تتعلق بالوزن والحمل والولادة حديثًا، أو لعدم اجتياز تدريبات عُقدت للياقة الطبية والبدنية والذهنية وكشف الهيئة، بمعرفة الكلية الحربية في القاهرة في مقرها وتحت إشرافها، بعد أن أُدخِلت طرفًا في مسابقات التعيين الحكومية من دون إعلان مسبق ومن دون مبررات قانونية.
وتعود وقائع القضايا إلى 2 يوليو 2022، حين أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن مسابقة لاختيار 30 ألف معلم على مستوى محافظات الجمهورية. وخلال الدورة الاولى من المسابقة، نجح 28176 متقدم بنسبة 94% من إجمالي المستهدف في اجتياز الاختبارات. ثم التحق الناجحون ببرامج تأهيلية ونفسية وتربوية مُعدَّة من قبل مديريات التربية والتعليم بمحافظات الجمهورية، كما اجتازوا الكشف الطبي المُعدَّ من قبل مستشفيات وزارة الصحة تنفيذًا لإعلان المسابقة. والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو الجهة الحكومية المنوط بها تنظيم وإدارة التعيينات الحكومية، وإعلان وإجراء المسابقات المؤهلة لها بالتعاون مع جهة التعيين (الوزارات والهيئات المعنية).
وفي خطوة غير مقررة بالإعلان الرسمي عن المسابقة، أجبر وزير التربية والتعليم الناجحين بالمسابقة على الالتحاق بدورات تدريبية مُعدَّة من قبل الكلية الحربية، بدون إيضاح سند ذلك أو سبب تأجيل التعاقد مع الناجحين.
وبالفعل التحق الناجحون والناجحات بدورات تدريبية على ثلاث مراحل، الأولى منها اللياقة الصحية، وهي توقيع الكشف الطبي داخل الكلية الحربية وبمعرفتها، ومن اجتازوا الكشف تم إبلاغهم بالانتقال إلى المرحلة الثانية وهي اللياقة الرياضية، وقد أُعفيت النساء الحوامل، ومن قمن بالولادة حديثًا، والمعلمين والمعلمات مرضى الأنيميا من الالتحاق بهذه المرحلة، على أن يلتحقوا بكشف الهيئة بشكل مباشر من دون المرور بالمرحلة الثانية.
وتضمنت المرحلة الثانية اللياقة الرياضية، وتشمل عدة تدريبات مثل (الجري، الوثب، تمرين الضغط والبطن، التوازن) وفي تلك المرحلة تم استبعاد كل من فشل في الوصول إلى المستويات المحددة لاجتياز التدريب، أما الثالثة فكانت كشف الهيئة بحضور ممثل عن وزارة التربية والتعليم وقادة عسكريين.
وبتاريخ 4 أكتوبر 2023، أعلن وزير التربية والتعليم التعاقد مع 14 ألف معلم مساعد فقط، ما يعني استبعاد نحو 14 ألفًا ممن نجحوا في وقت سابق في مسابقة الوزارة، بسبب نتائج اللياقة الطبية والرياضية وكشف الهيئة الذين عقدتهم الكلية الحربية، على الرغم من حاجة الدولة الماسة لتسكين معلمين وسد العجز للارتقاء بالعملية التعليمية.
وبحسب صُحف الدعاوى التي رفعتها المبادرة المصرية، فإن الجهة الإدارية قد أخلَّت بالمبادئ الدستورية وامتنعت عن تعيين المدعيات بوظيفة معلم مساعد، وتخطتهن في التعيين وحرمتهن من حقهن الذي كفله الدستور. وذكرت المبادرة أنه “كان من الأحرى بالجهة الإدارية أن تلتزم بالدستور وتشجع أبناءها الحاصلين على أعلى الدرجات، بدلاً من عدم تعيينهم لأسباب تمييزية تناهض القواعد الدستورية، الأمر الذي يقضي بإلغاء القرار المطعون عليه”. وأوضحت الدعاوى أن إدخال جهة غير مختصة (الكلية الحربية) ومنحها صلاحية فرض اختبارات تفتقر إلى المشروعية، “يمثل إساءة استخدام السلطة، فقد أهدر القرار الطعين مبدأ تكافؤ الفرص، وكرّس التمييز ضد المرأة”.
وأكدت المبادرة المصرية في دعاواها أن القرار المطعون ضده يخالف جملة مواد الدستور أرقام: 9-11- 12- 22- 53- 92- 94، التي تؤكد على أهمية تكافؤ الفرص وعدم التمييز، وحق المواطنين في تولي الوظائف، وتحدد دور المعلمين وواجبات الدولة تجاههم. وأوضحت كذلك مخالفة القرار للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي اعتبرها الدستور جزءًا من القانون المصري، ومن أبرزها الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية 111 الخاصة بمنع التمييز في العمل.
وطالبت المبادرة المصرية في الدعاوى الست بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 190 سنة 2023، فيما تضمنه من تخطي المدعيات في التعاقد لشغل وظيفة “معلم مساعد”، اعتبارًا من 4 أكتوبر 2023، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها ترتيب أقدميتهن بين المُتعَاقَد معهم بموجب هذا القرار.
