بين المقاطعة ودعم زهران| المعارضة تختلف: نشطاء يدعمون رئيس “المصري الديمقراطي” في الانتخابات.. والتحالف والعيش والحرية يرفضان المشاركة: عملية شكلية
كتب – أحمد سلامة
بين إعلان المقاطعة، وبين اتهامات بضعف المشاركة، جاءت عملية التصويت للمصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 بين عدة مرشحين هم عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رئيس حزب الشعب الجمهوري.
وعلى الرغم من الاختلاف القائم من حيث عدد المرشحين في الدورة الحالية وبين انتخابات 2018 التي شهدت منافس وحيد هو موسى مصطفى موسى رئيس حزب الوفد، إلا أن الاتهامات التي لاحقت نسختي الانتخابات تشابهت بل وتطابقت تقريبًا.
“إقصاء المنافسين” و “تغييب النزاهة” و “عدم حياد الأجهزة” كلها اتهامات وجهها بعض المعارضين إلى العملية الانتخابية والقائمين عليها، في ظل ما وصفوه بممارسات العصف بالديمقراطية.
وحتى الآن، أعلن حزبا التحالف الشعبي الاشتراكي والعيش والحرية مقاطعة الانتخابات، مؤكدين أن الانتخابات الحالية “عملية شكلية” لن تحدث أي تغيير على مضمون الواقع المصري.. فيما رأى جانب آخر من المهتمين بالشأن العام أن الرؤى العقلانية تجعل من اختيار المرشح فريد زهران أقرب إلى النظرة الواقعية التي تفرضها الوقائع الجارية.
* التحالف: عملية شكلية لا تتيح اختيار سياسات بديلة
وأصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيانًا حول الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه تم إجراء استطلاع رأي داخل اللجنة المركزية للحزب والتي جاءت أغلبيتها الكاسحة مؤيدة لعدم المشاركة في العملية الانتخابية ومقاطعتها.
وقال بيان الحزب إن “الانتخابات لم تنجح في استقطاب الاهتمام الواجب لا شعبيًا في الداخل ولا دوليًا، بسبب عدم توفر ضمانات النزاهة والتنافسية الحقيقية. وفي ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أصبحت تمسك بتلابيب الاقتصاد الوطني والشعب المصري، من الواضح تمامًا أن هذه العملية الانتخابية التي تظل شكلية لحد كبير لا تتيح أي إمكانية لاختيار سياسات بديلة للخروج من تلك الأزمة الممتدة من خلال تغيير سلمي للسلطة”.
وأضاف البيان “لقد تمسك حزبنا طول الوقت بأي أمل للمشاركة السياسية على طريق تحقيق أي تقدم ملموس في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي للخروج من أوضاعنا الصعبة، ولكن للأسف لم يتحقق طول العامين الأخيرين أي تقدم ذي شأن في هذا المجال، رغم الإعلان عن حوار وطني كان في الواقع ضجيجا دون طحن على مدار عامين تقريبا، ولم ينته إلى أي مقررات على الرغم من انتهاء مدة ولاية الرئيس الذي دعا له.وهكذا لم نشهد أي إصلاح للأوضاع الاقتصادية، أو الأوضاع السياسية بتغيير الكثير من الممارسات والتشريعات التي تقيد الحريات وتطلق يد السلطة التنفيذية في التغول على السلطات الأخرى وتقييد حريات المواطنين”.
وتابع البيان “وفي ظل ذلك استمرت السلطة الحاكمة في المماطلة والتسويف والتهرب من الإقرار بالأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية التي لايستطيع أحد إنكارها، وإرجاعها لأسباب خارجية وهمية لا تنتهي، بدلا من الإقرار بفشل سياساتها وخلل أولوياتها وإنفاقها أموالا طائلة على مشروعات غير مدروسة وليست لها أولوية أو أهمية أو عائد اقتصادي من خلال توسع هائل في الديون الداخلية والخارجية. وعندما أصبحت في وضع يصعب عليها فيه سداد أقساط وفوائد الديون في مواعيدها لجأت لبيع أصول الدولة والشركات الكبرى الرابحة للمستثمرين الخليجيين والأجانب.”
واستكمل “وفي ظل ذلك تفاقمت الأزمة الاقتصادية بشكل غير مسبوق في التاريخ المصري، وصل الدين العام الداخلي إلى ٦.٨٦ تريليون جنيه، والخارجي إلى ١٦٥.٥ مليار دولار، وتجاوز معدل التضخم ٤٠ في المائة، و لأسعار الطعام والشراب ٦٧ في المائة، وواصل الجنيه المصري انهياره بوصول الدولار في البنوك إلى ٣١ جنيها وفي السوق الموازية لفوق الخمسين جنيها، وأصبحنا في انتظار تعويم جديد للجنيه في أعقاب انتخابات الرئاسة يزيد الأوضاع كارثية على كارثية”.
وأردف البيان “ولا يفوتنا هنا الإشارة كذلك لتزامن الأزمات التي لا تنتهي بسبب سوء الإدارة واستشراء الفساد والاحتكارات، من أزمة الغاز والكهرباء لأزمة السجائر والسكر وغيرها”.
واسترسل “إن السلطة الحالية والرئيس الحالي لا يقدم أي خطة واضحة أو حتى معلومة للخروج من الأزمة الراهنة، بالإضافة لكونه قد أنهى فعلا المدتين الرئاسيتين اللتين كان مفترضا بدستور ٢٠١٤ أن تقتصر رئاسته عليهما، ولذلك أطلق حزبنا شعار # مدتين_ كفاية الذي لقي استجابة كبيرة في الرأي العام، وإن لم يجد آذانا صاغية لدى السلطة. وكان تقديرنا أنه اذا ترشح الرئيس الحالي لمدة جديدة فسيكون هذا أول أسباب عدم توفر ضمانات الانتخابات النزيهة لانحياز أجهزة الدولة بأكملها له على خلاف الحياد الواجب، وانخراطها المباشر في العملية الانتخابية. ورغم ذلك فقد فضلنا التأني والمحاولة لآخر لحظة، ولكن للأسف تأكد بما لا يدع مجالا للشك عدم توفر أي ضمانات، بل التدخل المباشر في العملية الانتخابية بعرقلة متعمدة كنا من آلاف الشهود عليها لاستخراج التوكيلات للمرشح المعارض الذي لايوافق هوى السلطة”.
واختتم البيان “ولما كان كل ذلك يحيل الانتخابات لعملية شكلية لاتتيح المجال لأي تغيير، وتنعكس بشكل شديد السلبية على الممارسة الديموقراطية الحقيقية وعلى شرعية السلطة الحاكمة، فقد قرر حزبنا من خلال تصويت أعضاء لجنته المركزية وبأغلبية تقترب من الإجماع على عدم المشاركة في تلك الانتخابات ومقاطعتها”.
* العيش والحرية: انتهاكات جسيمة شابت مرحلة التوكيلات
من جانبه، أعلن حزب العيش والحرية -تحت التأسيس- أنه قرر بعد مداولات حزبية عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 التي بدأت بتصويت المصريين بالخارج بالسفارات والقنصليات.
وقال بيان للحزب إن الانتخابات جرى تبكيرها عن موعدها الدستوري في مارس المقبل لتكون نهاية هذا العام دون مبرر سياسي ملح، مشيرًا إلى ما شابته المرحلة الأولى من تلك الانتخابات من انتهاكات جسيمة ضد حق المواطنين في تحرير نماذج التأييد الشعبي للمرشح الذي يرغبون تأييده. ما أدى إلى استبعاد أحد المرشحين وهو النائب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي.
وأضاف البيان “لم يكن استبعاد طنطاوي وحده سبب قرار الحزب بعدم المشاركة وإنما يعود كذلك إلى موقف الحزب الذي عبر عنه للمرة الأولى في بيانه بعنوان (الانتخابات الرئاسية فرصة للتعافي والخروج من الأزمة.. أم محطة جديدة لتردي وتبديد الأمل) أكدنا من خلاله أن العقبة الحقيقية أمام أي انتخابات جادة يمكنها أن تكون فرصة لتعافي المجتمع وتجربة سياسات أخرى بديلة يمكنها أن تعيد الأمل إلى جموع المواطنين، هو ترشح الرئيس السيسي لدورة انتخابية جديدة، ما يفقد أجهزة الدولة بالضرورة حيادها ويفقد العملية برمتها النزاهة والتعددية، وهو الأمر الذي أكدته المشاهدات التي برزت في المرحلة الأولى من الانتخابات”.
وأضاف البيان “فبينما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المواعيد الرسمية للعملية الانتخابية فقد جاءت تلك المواعيد مفاجئة ومضغوطة بما لا يفسح المجال لكافة المرشحين وحملاتهم في الحركة والنشاط والوصول إلى جمهور المواطنين. كما حددت الهيئة عدد ضعيف من مكاتب الشهر العقاري حول الجمهورية مقارنة بالتوزيع الجغرافي والكثافة السكانية، إذ بلغ عددهم 217 مكتبا مخصصا لاستقبال المواطنين الراغبين في تحرير نماذج التأييد للمرشحين المحتملين انتخابات الرئاسة”. وتابع “وتجاهلت الهيئة عشرات الشكوى من المواطنين وحملات المرشحين حول الانتهاكات التي تعرضوا لها لمنعهم من الوصول إلى مكاتب الشهر العقاري، سواء باستخدام البلطجية المتجمهرين أمام المكاتب أو حتى عن طريق تعنت الموظف المختص بدعوى تعطل النظام المميكن. وقد تعرضت وكيلة مؤسسي الحزب إلى نفس الانتهاكات أثناء قيامها بتحرير نموذج التأييد الخاصة بها، وجدير بالذكر أن تم حفظ التحقيقات دون استدعائها أو سماع أقوالها”.
واستكمل “تأتي الانتخابات الرئاسية في ظل سياق عام خانق ومجال عام مؤمم ومحاصر، وبينما توقع الكثيرين انفراجة سياسية بعد دعوة الرئيس السيسي في أبريل من العام الماضي القوى الحزبية والشبابية إلى حوار سياسي من أجل التوصل إلى اتفاق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، وهو ما سبقه وقف العمل بحالة الطوارئ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي والإفراج عن أكثر من ألف سجين رأي بين محبوسين احتياطيا أو محكومين”.
واستدرك البيان “إلا أن كل تلك الخطوات يمكن القول إنها كانت للاستهلاك الشعبي وتهدئة الضغوط الدولية المتزايدة وتشككات الحلفاء الإقليميين والدوليين في قدرة إدارة السيسي على تجاوز أزماتها الهيكلية المزمنة التي راكمتها سنوات من السياسات الفاشلة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. كما أن كل تلك الخطوات لم تعكس إرادة سياسية جادة لفتح المجال العام وإحداث انفراجة سياسية حقيقية، إذ تم تفريغ الحوار الوطني من مضمونه، وتحول إلى مجموعة من جلسات الاستماع، وأصبح فقاعة معزولة عن كل ما حولها، وانتهى مشهد الحوار على انسحاب كثير من القوى المشاركة أو تجميد مشاركاتهم نظرا لما رأوا من عدم جدية السلطة السياسية في إجراء تغيرات مهمة في السياسات التي ينتهجها”.
وأردف “ومن جديد يبدو أننا أمام إعادة إنتاج مشهد انتخابات الرئاسة عام 2018 وهو الأمر الذي حذر منه الحزب في أكثر من موقف، لما قد يمثله ذلك من عبئ هائل على البلد والمواطنين، نظرا للأهمية الكبيرة التي يحظى بها منصب رئيس الجمهورية في معادلات الحكم في البلد، وأن فقدان جمهور المواطنين أي أمل في التغيير السلمي، مع استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية إلى درجات غير مسبوقة، في ظل موجات التضخم المتتالية خلال السنوات العشر الأخيرة والتي انتجت جنبا إلى جنب مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية مزيدا من الأفقار والعوز، يدفع بالبلد إلى مصير أكثر ظلمة مع تعاظم فاتورة الدين الخارجي واشتراطات مؤسسات التمويل الدولية”.
واختتم “وقد جاءت الحرب البربرية ضد أهلنا في قطاع غزة المقاوم لتقضي تماما على أي اهتمام شعبي بالانتخابات الرئاسية ومجرياتها، بدلا من أن تزيد من أهميتها، وينتظر ان تشهد الانتخابات في الداخل عزوفا ملحوظا من جمهور المواطنين، وهو ما يزيد من معدلات الكبت السياسي التي تنعكس على مزيد من التفسخ المجتمعي والغضب المكتوم، ما يدفع حزب العيش والحرية إلى التحذير مجددا من عواقب استمرار مشهد الانتخابات المسرحي وانعكاساته على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في مصر”.
* في المقابل: دعم زهران واجب على قوى المعارضة
على الجانب الآخر، أعلن عدد من الشخصيات العامة دعمهم للمرشح الرئاسي فريد زهران، معتبرين أنه يمثل فرصة نادرة لفتح المجال العام خاصة في ظل ما يقدمه من خطاب معتدل يتمسك بالحفاظ على عدد من الثوابت.
لذلك أعلن المحامي الحقوقي مالك علي، دعمه لفريد زهران في انتخابات الرئاسة المقبلة، معتبرًا أنه صوت عاقل، وأن خطابه يمثل شريحة لا يستهان بيها من المصريين.
وقال عدلي في تدوينة له: “بالرغم من الظروف اللي إحنا عايشينها اليومين دول وانشغالنا بفلسطين واللي بيحصل فيها واللي طغي علي كل الأحداث حواليها.. بس وجب التذكير إن فيه انتخابات رئاسية وفيه تصويت موعده اقترب، وأنا شخصيا دايما مع المشاركة الإيجابية في الانتخابات طول عمري”.
وتابع: تقديري إن حجم التصويت بيعكس مؤشرات كتير، وأيا كانت التقديرات العملية الانتخابية والممارسات المصاحبة ليها فيه صوت عاقل تميز طوال فترة الدعاية الانتخابية بانحياز للناس وخط سياسي منطقي، وخطاب أعتقد انه يمثل شريحة لا يستهان بيها من المصريين، يمكن لو كان الأستاذ فريد زهران كان اختار طريق التوكيلات الشعبية بدلا من توكيلات البرلمان للترشح للرئاسة كان يفرق كتير في حملته وفي توصيل خطابه لشرائح أكتر”.
وأضاف: “لكن في النهاية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أثبت نجاحه كتنظيم سياسي في صنع حملة انتخابية في ظروف وتحت ضغوط لا يمكن وصفها وبموارد لا تكاد تذكر، وحاولوا بجدية إنهم يقدموا نموذج مختلف عن نماذج المرشح المؤيد للرئيس أو مرشحي الخيال الشعبوي الجميل”.
واختتم: “تابعت كل لقاءات الأستاذ فريد زهران، وكنت أتمنى أن الظروف تسمح بانتشار أكبر ليها لعل الناس تاخد بالها إن فيه ناس تانية عندها مشروع سياسي حقيقي وخطاب معقول وبتحاول تكمل بناء كيان سياسي على قدر من الاستقلال بالنظر للي إحنا فيه، وإن شاء الله أنا صوتي في الانتخابات لهذه التجربة وللأستاذ فريد زهران”.
أما المحامي الحقوقي، أحمد فوزي، فقد دعا القوى الديمقراطية إلى التصويت لصالح فريد زهران، ثم التفكير فى خوض انتخابات البرلمان بخطاب عاقل.
وقال فوزي في تدوينة له: “خيارات التغيير إما ستحدث بالعنف وهو كارثة أو بحدوث انفجار اجتماعى القوى السياسية العاقلة المنهكة من التصييق وإغلاق المجال العام من 2017 بالكامل غير مستعدة له، وسيؤدى إلى كارثة، أو تصورات عند بعض الرفاق من القوى الديمقراطية حدوث تغيير إما يفرض على السلطة أو بتنازل منها نتيجة ضغوط محلية ودولية، أى تصور عن تغيير جذرى ومن وجهة نظرى شروطه الموضوعية غير متحققة وغير مضمونة العواقب”.
وتابع: “القوى الديمقراطية فى حاجة لطريق طويل، تبنى فيها منظماتها السياسية والنقابية، عبر نضال قد يستمر سنوات، عبر ضغوط تمارس بالتفاوض أو بإبراز خطاب لغاضبين من المواطنين خطاب عاقل يؤكد أن هناك حلول عاقلة تخرجنا من أزمتنا”.
وأضاف: اليوم نحن فى استحقاق انتخابات الرئاسة ، هل هى انتخابات مثالية بالقطع لا، هل لم الانتخابات لم تحدث فيها من الخروقات والمخالفات ما منع تنافسية حقيقية بالتأكيد، لكن بالتأكيد تجرى فى مناخ افضل من 2018 ، يجب على القوى الديمقراطية أن تثبت أن لديها رصيد تستطيع البناء عليه الضغط به، لما مرشح عنده حد أدنى من خطاب معارضة فى خطاب ديمقراطى جذرى وخطاب اقتصادى عاقل، انزل صوت له، اللى مش عايز يبطل صوته المهم نقول إحنا قد إيه، علشان كده بدعو القوى الديمقراطية تصوت لفريد زهران، بعدها التفكير فى خوض انتخابات البرلمان بخطاب عاقل نقدم فى كوادر من جيل الوسط والشباب ، خوض معارك نقابية زى اللي خضها البلشى وأسامة عبد الحى، والاستعداد لانتخابات نقابة المهندسين والمحامين”.
وواصل: “الاكتفاء بطلب شروط بالبيانات والمواقف، اشتراط المشاركة بشروط ليس لدينا قدرة لفرضها، إهدار لقوتنا المحدودة دون بناء منطمات وتقويتها وخوض المعارك فيها، المكاسب حتروح لعدمية”.
الخلاف بين الجانبين سواء مؤيدي المقاطعة، أو المطالبين بدعم زهران، جعل كثير من المهتمين والمتابعين يسلطون الضوء على أزمات النظام الحالي في ملف الحريات وتداول السلطة، ودفع الجميع إلى التأكيد علنًا وضمنًا عن حاجة مُلحة إلى التغيير الجذري في الوضع الراهن.
