نائب ينتقد فرض القوى العاملة لرسوم على شهادة قياس المهارة للصيادين ويُطالب بوقف معاناتهم: أين تذهب الحصيلة وهل تدخل خزينة الدولة؟
محمد عبدالله زين الدين: تلقيت العديد من الاستغاثات.. واعتماد مزاولة مهنة الصيد يجب أن يكون من جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية
كتبت: ليلى فريد
أعلن النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لوزير العمل، بشأن معاناة الصيادين من فرض رسوم على إصدار شهادة قياس المهارة.
وقال النائب في طلبه إنه تلقى خلال الفترة الأخيرة عددًا كبيرًا من شكاوى واستغاثات الصيادين، من صدور قرار وتعليمات جديدة من وزارة القوى العاملة، يلزم الأحوال المدنية بعدم اعتماد مهنة الصيد في بطاقة الرقم القومي دون الحصول على شهادة قياس المهارة من وزارة القوى العاملة، رغم إلغاء تلك التعليمات من قبل.
وتابع: في حال التوافق على أهمية الحصول على تلك الشهادة، فمن الطبيعي صدورها من خلال النقابة المختصة بالصيادين، وليس وزارة القوى العاملة.
وأضاف أن اعتماد مزاولة مهنة الصيد ببطاقة الرقم القومي، يجب أن يكون من الجهاز القومي لتنمية البحيرات والثروة السمكية، وليس وزارة القوى العاملة.
وتساءل: أين تذهب حصيلة رسوم صدور شهادات قياس المهارة من وزارة القوى العاملة وهل تدخل خزينة الدولة؟.
وقال النائب إنه يُطالب بضرورة مناقشة هذه الأزمة بحضور الوزراء والمسؤولين المختصين، لرفع المعاناة عن الصيادين، مؤكدًا أن وزارة القوى العاملة لا تقدم أي خدمات للصيادين حتى تحصل منهم على رسوم شهادة قياس المهارة.
