«وكأن بلدنا لا يريدنا».. العفو الدولية تطالب الكويت بوضع حد للتمييز ضد أطفال البدون في حقهم بالتعليم
طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات الكويتية بأن تضع حدا للتمييز ضد أطفال البدون عديمي الجنسية في حقهم بالتعليم.
وقالت منظمة العفو الدولية، الخميس، في معرض إصدار تقرير جديد قبل بدء السنة الدراسية الجديدة إن الحكومة الكويتية تمارس التمييز ضد أطفال البدون الذين هم سكان أصليين لكنهم عديمو الجنسية، وذلك من خلال تقاعسها في توفير التعليم المجاني لهم على قدم المساواة.
ويبين التقرير المعنون “ليس لي مستقبل: الكويتيون عديمو الجنسية والحق في التعليم” بالتفصيل كيف أن الحكومة تُجبر أطفال البدون – الذين وُلدوا بدون جنسية في الكويت – على دفع رسوم التعليم الخاص الذي يعدّه الآباء والأمهات والأطفال دون مستوى التعليم في المدارس الحكومية المجانية التي يلتحق بها المواطنون الكويتيون.
ويولد أطفال البدون في الكويت، غالبًا لأبوين وأجداد ولدوا أيضًا في البلاد، لكن الحكومة لم تعترف بهم كمواطنين كويتيين. ونتيجة لذلك، فهم عديمو الجنسية ومعرضون لمجموعة من أوجه الحرمان على المستوى الاجتماعي-الاقتصادي.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن “الكويت طرف في عدد من المعاهدات الدولية التي تعترف بحق جميع الأطفال الذين يعيشون في البلاد بالحصول على التعليم المجاني على قدم المساواة بدون تمييز، ومع ذلك ترفض السلطات ضمان ذلك الحق عندما يتعلق الأمر بأطفال البدون”.
وأضافت مرايف: “وقد عاملت الحكومة ما يزيد على جيل من هؤلاء السكان كـ’مقيمين بصورة غير قانونية‘ كما تسميهم وحرمت أطفالهم من الدخول إلى المدارس الحكومية المجانية التي يلتحق بها الأطفال الكويتيون – وهذا تمييز واضح. تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة الكويتية إلى وضع حد للتمييز الممنهج وواسع النطاق الذي تمارسه ضد البدون”.
ويستند التقرير إلى مقابلات أُجريت في أربع محافظات كويتية في يونيو 2022، فضلًا عن استعراض للقوانين والقرارات المتعلقة بالسياسة في الكويت، وأخبار الصحافة المحلية، وتقارير وإحصاءات صادرة عن الحكومة الكويتية، ومذكرات مرفوعة إلى هيئات الأمم المتحدة.
ولفتت منظمة العفو الدولية في تقريرها إلى أنها تحدثت أطفال من البدون يعيشون في شارع توجد في الجهة المقابلة له مدرسة حكومية مجانية، لكن يتعين عليهم التوجه إلى مدرسة ربحية تبعد أكثر من كيلومترين، قال الطلاب إنها غير نظيفة وفي حالة سيئة.
ووفقا للمنظمة/ قالت فريدة (اسم مستعار) – وهي فتاة من البدون عمرها 15 سنة – إن الوضع “وكأن بلدنا لا يريدنا”
وقال آباء وأمهات من البدون إنهم يجدون صعوبة في تحمل رسوم هذه المدارس الخاصة، وليس لدى البعض منهم الإمكانيات لإرسال أطفالهم إلى المدرسة كل سنة.
وقال خليفة العنزي – وهو رجل من البدون لديه أربعة أطفال في مدارس خاصة – إنها “مو (أي: ليست) مدارس، هي حظائر. […] القذارة المتواجدة داخل الحمام، الأوساخ، عدم الاهتمام. ما في (أي: ليس هناك) نظافة. لكن أنت مجبر، كونك بدون. أنت مجبر أن تلجأ إليها.
قالت خمس عائلات أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معها إن فردًا واحدًا على الأقل من العائلة لم يتلق تعليمًا بسبب عدم توفر المال أو وثائق الهوية.
ويتأهل الكويتيون المعترف بهم الذين يحصلون على الدرجات المطلوبة للدراسة في جامعة الكويت مجانًا، كما تدفع الدولة رسوم تعليمهم إذا قُبلوا بجامعات في الخارج. وعلى عكس ذلك، لا يُقبل الطلاب البدون في جامعة الكويت إلا بموجب حصة قبول صغيرة نسبيًا. وعلاوة على ذلك، لا تقبل جامعة الكويت إلا الطلبة البدون الذي بحوزتهم بطاقة هوية حكومية سارية الصلاحية. بيد أن العديد من البدون لا يتسجلون لدى الهيئة الحكومية التي تُصدر البطاقات، أو يتوقفون عن تجديد البطاقة الصالحة لمدة سنة واحدة لأن الهيئة يمكن أن تُصنفهم تعسفًا كمنتمين إلى جنسية أخرى.
وقالت هبة مرايف إن “الحل النهائي لمحنة البدون يقتضي وضع حد لانعدام جنسيتهم؛ وإلى أن يتمّ ذلك، يجب على الكويت اتخاذ إجراءات فورية تكفل تمكّن الأطفال البدون من تلقي التعليم الجيد على قدم المساواة مع الكويتيين المعترف بهم”.
يذكر أن البدون سكان عديمو الجنسية في الكويت. وبحسب التقديرات الحكومية هناك قرابة 100 ألف شخص من البدون في البلاد. ولقد تركز تسجيل المواطنين الكويتيين – الذي انتهى عام 1965 – على مناطق في وسط البلاد، وبخاصة حول مدينة الكويت. ولم تشمل الحكومة تلقائيًا القبائل التي تقطن في مناطق نائية أو تُحيطهم علمًا بأهمية الحصول على الجنسية الكويتية.
وقد تفاقم وضع البدون عام 1980 عندما غيّرت الكويت قانون الجنسية المعمول به في البلاد لرفض الاعتراف بجنسية الأطفال من آباء عديمي الجنسية، حتى ولو كانت الأم كويتية معترفًا بها.
وينتهك التمييز الممنهج الذي تمارسه الكويت ضد البدون الواجبات القانونية المترتبة عليها، ومنها واجباتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
