البلشي: النقابة خاطبت “القومي للأجور” لتطبيق الحد الأدنى بالمؤسسات القومية والخاصة.. وفصل الزملاء بناء على “الاستقالة المسبقة” غير قانوني

كتب – أحمد سلامة

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة خاطبت المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى الذي أعلنت عنه الدولة في المؤسسات الصحفية القومية والخاصة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن النقابة سعت للالتزام بقرار الجمعية العمومية لرفع الحد الأدنى للأجور في المؤسسات إلى 2400 جنيهٍ، وبعد قرار الحكومة برفع الحد الأدنى إلى 3 آلاف جنيهٍ، خاطبت النقابة المجلس القومي للأجور لإلزام المؤسسات برفع الحد الأدنى، والالتزام بقرارات الدولة في هذا الشأن.

وأكد نقيب الصحفيين أن قرارات الحكومة مُلزمة لكل المؤسسات الصحفية القومية والخاصة، ويُطبق عليها وفقًا للقانون، ما لم تُقدّم المؤسسة خطابًا للمجلس القومي للأجور، يفيد تعرّضها لأزمة مالية، وذلك بناءً على أرقام يُحددها المجلس، ودراسة للحالة.

وتابع: “خاطبت النقابة المؤسسات الصحفية القومية والخاصة في هذا الشأن، لسببين؛ أولهم رفع الحد الأدنى للأجور إلى الرقم الذي أقّرته الدولة، وأيضًا إقرار هذا الحد في العقود الجديدة المُبرمة للزملاء؛ حيث لن تقبل النقابة أو لجنة القيد عقود ثلاثية للزملاء، إلا بحد أدنى 3 آلاف جنيهٍ للأجر، على أن تُحدد النقابة موعد إقرار الحد الأدنى الجديد، وإبلاغ المؤسسات”.

وأوضح “البلشي” أن بعض المؤسسات الخاصة طبّقت الحد الأدنى للأجور، أو أعلى من هذا الحد، وبعض المؤسسات لم تطبّق القرار، ولم ترد على النقابة أو المجلس القومي للأجور، وفي هذه الحالة ستُرسل النقابة للمجلس القومي للأجور بعدم رد هذه المؤسسات على قرار إلزام النقابة لها، ثم يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.

وكان نقيب الصحفيين قد خاطب جميع المؤسسات والصحف القومية والحزبية والخاصة، لتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم إقراره من الدولة، وقدره 3 آلآف جنيهٍ، وما يتبعه من درجات مالية تواكب سنوات الخبرة المهنية، على جميع الزملاء بالصحف والمؤسسات.

وأكد النقيب في مخاطبات سابقة، أن مطالبته تأتي بناءً على خطاب وصل النقابة من المجلس القومي للأجور، ردًا على مخاطبة النقابة السابقة للمجلس، حول إلزام الصحف بتطبيق 3 آلاف جنيهٍ حد أدنى للأجور.

كما كان البلشي قد خاطب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بوصفها رئيسة المجلس القومي للأجور بتاريخ 25/6/2023، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، بواقع 3 آلاف جنيه في القطاع الخاص على جميع المؤسسات الصحفية.

وبناءً عليه، ورد للنقابة خطاب بتاريخ 9/7/2023، يفيد بإصدار قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 46 لسنة 2023، الذي نص في مادته الأولى على الآتي: “يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3 آلاف جنيهٍ، وذلك اعتبارًا من 1/7/2023، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، وهو الأمر الواجب التطبيق على جميع العاملين بالقطاع الخاص”.

كما أكد نقيب الصحفيين في خطابه للصحف والمؤسسات، أن مطالبته تأتي أيضًا تنفيذًا  لقرارات وتوصيات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في مارس 2023، بشأن تطبيق الحد الأدني للأجور، والذي نص على الآتي: “توصي الجمعية العمومية مجلس النقابة القادم بالعمل مع كل الجهات ذات الصلة، بالعمل على تحسين أجور الصحفيين، لبلوغ الحد الأدنى المُقر من الدولة، وما يتبعه من درجات مالية تواكب سنوات الخبرة المهنية”.

في سياق متصل، قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، إن قانون العمل الجديد قضى على “استمارة 6″، أو ما يُعرف بالاستقالة المُسبقة، والتي تُجبر المؤسسات الصحفية، الزملاء على توقيعها خلال إبرام عقود التعيين.

وأضاف، أن هذه الاستمارة  أو “الاستقالة” غير قانونية، ولا يُعتد بها في أي إجراء، وأي خطوات تتخذها المؤسسة بناءً عليها، تُعتبر فصلًا تعسفيًا للزملاء، وفي هذه الحالة تتخذ النقابة خطواتها القانونية والنقابية بعد إخطار الزميل لها.

وتابع: “خاطبت نقابة الصحفيين وزارة التضامن الاجتماعي، لإعادة تفعيل القرار الوزاري السابق، بعدم الفصل التأميني لأي زميل صحفي دون العودة مُسبقًا إلى النقابة، وذلك بناءً على العقد الثلاثي الذي يوقّعه الزملاء خلال التعيين، والذي يُلزم المؤسسة بأن تكون النقابة طرفًا ثالثًا في العقد بينها وبين الصحفي”.