دار الخدمات تُطالب بإجراء تحقيق عادل ومعلن بأحداث نقابة المهندسين: شخوص كثير من المعتدين معروفة ووثقتها الكاميرات
كتبت: ليلى فريد
قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إنها تُطالب بتحقيق عادل ومعلن وشفاف في أحداث نقابة المهندسين.
وذكرت في بيان لها، أنه في ختام ساعات الليل، وقبل إعلان النتيجة التي باتت معلومة للجميع، وبينما لم تزل أعداد كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية حاضرة في انتظار إعلانها، بل وفي حضور بعض أعضاء البرلمان والصحفيين والمراسلين تقتحم فرق “البلطجية” مقر النقابة، وتعتدي بالضرب على الحاضرين وتقوم بتحطيم صناديق الاقتراع وتمزيق بطاقات التصويت وإلقائها على الأرض، في حدث موثق بالصوت والصورة وشهادات الحاضرين!.
وتابع البيان: دار الخدمات إذ تدين بكل شدة أعمال البلطجة التي مورست مساء الثلاثاء 30 مايو، تطالب مع كافة القوى الديمقراطية بالتحقيق العادل المعلن الشفاف في أحداث البلطجة التي شهدتها نقابة المهندسين، على الأخص وأن شخوص الكثير من المعتدين باتت معروفة حيث وثقتها الكاميرات والفيديوهات.
وأضاف: “كما تطالب بإعمال إرادة الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التي انعقدت بناءً على دعوة أعضاء مجلس النقابة “الحكوميين” أنفسهم ، إرادة الجمعية العمومية التي أفصح عنها أعضاؤها بكامل الوضوح والقوة يوم 30 مايو والتي جاءت مخالفة لتوجهات وممارسات أذرع الأجهزة الحكومية، في مشهد ديمقراطي رائع سيظل حاضراً في الأذهان ولن تفلح في تبديده بشاعة مشاهد البلطجة التي جاءت في ختام هذا اليوم المشهود”.
كانت نقابة المهندسين جددت الثقة في المهندس طارق النبراوي، نقيبًا لها، وذلك بعد التصويت برفض سحب الثقة، ضمن الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت، الثلاثاء، واحتفل أنصار النبراوي، بتجديد الثقة بالنقيب العام وحملوه فوق الأعناق، قبل أن يهجم بلطجية ويكسرون الصناديق قبل إعلان النتيجة بشكل رسمي.
وأعلنت النائبة مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب، الخميس الماضي، أنها ستقدم بطلب رسمي لرئيس مجلس النواب، لتحويل النواب الأربعة الذين ظهروا وسط البلطجية بنقابة المهندسين للتحقيق في لجنة القيم.
وفي وقت سابق قالت مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب، إنها تتقدم ببلاغ للنائب العام، ضد البلطجية الذين أفسدوا نتائج التصويت في الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، بعد ظهور المؤشرات الأولية باكتساح النقيب الحالي طارق النبراوي في تجديد الثقة به.
وأضافت مها في مقطع فيديو من داخل النقابة بثته على صفحتها الشخصية: “مفيش بدل بتتقدم بالطريقة دي، ده بلاغ لكل الناس وكل الجهات الرقابية في البلد مفيش بلد بتتقدم بتكسير الصناديق، جاهزة للتحقيق والاستماع لأقوالي، وأنا شاهدة على اللي حصل”.
وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن “النائب العام أمر بالتحقيق في البلاغات المقدمة من الأطراف المتنافسة بنقابة المهندسين حول الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية بتاريخ ٣٠/ ٥/ ٢٠٢٣ وقوفًا على حقيقة ما حدث”.
كان المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، كشف عن تعرضه لمحاولة اعتداء بالأمس داخل النقابة.
ووجه رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في بيان مصور، بالتدخل لإعلان نتيجة الجمعية العمومية، وفورًا درءا لأي خلافات شديدة، وفتح تحقيق عاجل في وقائع الاعتداء التي حدثت ومع أحد الأحزاب السياسية، وتقديم كل الجناة إلى الجهات القضائية لنيل عقابهم.
وتابع: “قمت فورا للاتجه لقسم مدينة نصر ثاني ضد المسؤولين ومن تسببوا في ها المشهد الذي أساء لمصر وللديمقراطية وحق النقابات المهنة في أن تتخذ قراراتها”.
واختتم: “بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قاموا بهذا الفعل، ومستمر في الدفاع عن النقابة”.
كانت الحركة المدنية الديمقراطية أدانت هجوم البلطجية على مقر انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين في قاعة الموتمرات قبيل إعلان نتيجة سحب الثقة من النقيب والتي رفضت فيها غالبية المهندسين الذين حضروا الجمعية والذين تجاوز عددهم ٢٣ ألف مهندس سحب الثقة من النقيب طارق النبراوي.
دار الخدمات: نُطالب بإجراء تحقيق عادل ومعلن وشفاف بأحداث نقابة المهندسين: شخوص كثير من المعتدين معروفة ووثقتها الكاميرات
كتبت: ليلى فريد
قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إنها تُطالب بتحقيق عادل ومعلن وشفاف في أحداث نقابة المهندسين.
وذكرت في بيان لها، أنه في ختام ساعات الليل، وقبل إعلان النتيجة التي باتت معلومة للجميع، وبينما لم تزل أعداد كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية حاضرة في انتظار إعلانها، بل وفي حضور بعض أعضاء البرلمان والصحفيين والمراسلين تقتحم فرق “البلطجية” مقر النقابة، وتعتدي بالضرب على الحاضرين وتقوم بتحطيم صناديق الاقتراع وتمزيق بطاقات التصويت وإلقائها على الأرض، في حدث موثق بالصوت والصورة وشهادات الحاضرين!.
وتابع البيان: دار الخدمات إذ تدين بكل شدة أعمال البلطجة التي مورست مساء الثلاثاء 30 مايو، تطالب مع كافة القوى الديمقراطية بالتحقيق العادل المعلن الشفاف في أحداث البلطجة التي شهدتها نقابة المهندسين، على الأخص وأن شخوص الكثير من المعتدين باتت معروفة حيث وثقتها الكاميرات والفيديوهات.
وأضاف: “كما تطالب بإعمال إرادة الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التي انعقدت بناءً على دعوة أعضاء مجلس النقابة “الحكوميين” أنفسهم ، إرادة الجمعية العمومية التي أفصح عنها أعضاؤها بكامل الوضوح والقوة يوم 30 مايو والتي جاءت مخالفة لتوجهات وممارسات أذرع الأجهزة الحكومية، في مشهد ديمقراطي رائع سيظل حاضراً في الأذهان ولن تفلح في تبديده بشاعة مشاهد البلطجة التي جاءت في ختام هذا اليوم المشهود”.
كانت نقابة المهندسين جددت الثقة في المهندس طارق النبراوي، نقيبًا لها، وذلك بعد التصويت برفض سحب الثقة، ضمن الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت، الثلاثاء، واحتفل أنصار النبراوي، بتجديد الثقة بالنقيب العام وحملوه فوق الأعناق، قبل أن يهجم بلطجية ويكسرون الصناديق قبل إعلان النتيجة بشكل رسمي.
وأعلنت النائبة مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب، الخميس الماضي، أنها ستقدم بطلب رسمي لرئيس مجلس النواب، لتحويل النواب الأربعة الذين ظهروا وسط البلطجية بنقابة المهندسين للتحقيق في لجنة القيم.
وفي وقت سابق قالت مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب، إنها تتقدم ببلاغ للنائب العام، ضد البلطجية الذين أفسدوا نتائج التصويت في الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، بعد ظهور المؤشرات الأولية باكتساح النقيب الحالي طارق النبراوي في تجديد الثقة به.
وأضافت مها في مقطع فيديو من داخل النقابة بثته على صفحتها الشخصية: “مفيش بدل بتتقدم بالطريقة دي، ده بلاغ لكل الناس وكل الجهات الرقابية في البلد مفيش بلد بتتقدم بتكسير الصناديق، جاهزة للتحقيق والاستماع لأقوالي، وأنا شاهدة على اللي حصل”.
وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن “النائب العام أمر بالتحقيق في البلاغات المقدمة من الأطراف المتنافسة بنقابة المهندسين حول الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية بتاريخ ٣٠/ ٥/ ٢٠٢٣ وقوفًا على حقيقة ما حدث”.
كان المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، كشف عن تعرضه لمحاولة اعتداء بالأمس داخل النقابة.
ووجه رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في بيان مصور، بالتدخل لإعلان نتيجة الجمعية العمومية، وفورًا درءا لأي خلافات شديدة، وفتح تحقيق عاجل في وقائع الاعتداء التي حدثت ومع أحد الأحزاب السياسية، وتقديم كل الجناة إلى الجهات القضائية لنيل عقابهم.
وتابع: “قمت فورا للاتجه لقسم مدينة نصر ثاني ضد المسؤولين ومن تسببوا في ها المشهد الذي أساء لمصر وللديمقراطية وحق النقابات المهنة في أن تتخذ قراراتها”.
واختتم: “بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قاموا بهذا الفعل، ومستمر في الدفاع عن النقابة”.
كانت الحركة المدنية الديمقراطية أدانت هجوم البلطجية على مقر انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين في قاعة الموتمرات قبيل إعلان نتيجة سحب الثقة من النقيب والتي رفضت فيها غالبية المهندسين الذين حضروا الجمعية والذين تجاوز عددهم ٢٣ ألف مهندس سحب الثقة من النقيب طارق النبراوي.
