مرتضي منصور: لن أعود للزمالك إلا بحكم قضائي يمحو لقب المعزول الذي أهان كرامتي.. وأحمد وأمير مازالا معتذرين عن عملهما التطوعي في النادي

أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك المعزول، الأربعاء، أنه لن يعود للزمالك إلا بحكم قضائي يمحو لقب المعزول الذي قال إنه “أهان كرامتي وتاريخي”.

وقال منصور في بيان عبر صفحته على فيسبوك: “الحمد لله علي إستمرار مجلس الإدارة المنتخب الشرعي لاستكمال مدته”.

وأضاف: “أما بالنسبة لي مازلت مستمر على موقفي وهو الاعتذار رغم ان الاشكال الذي تم تقديمه أوقف تنفيذ الحكم، ولن أعود إلا بحكم قضائي يمحوا لقب المعزول الذي أهان كرامتي وتاريخي أو بإرادة الجمعية العمومية التي اختارتني رئيساً أربع دورات منها ثلاثة متتالية لأول مرة في تاريخ النادي”.

وتابع: “أما أحمد وأمير أبنائي فمازالا معتذرين عن عملهم التطوعي في الإشراف على فريق كرة القدم أو ألعاب الصالات لما نالاه من تطاول وتشهير وسباب ونشر أكاذيب عنهما مع استمرار دعمي ودعمهم حتى الآن لفريق الكرة وكل فرق الصالات عشقاً للكيان ودليل ذلك أننا انتهينا من إعداد الشكاوي الثلاثة بمستنداتها التي سترسل للفيفا هذا الأسبوع لحفظ حقوق نادي الزمالك حتي لا يجرؤ أي كيان الإعتداء عليها مرة أخري”.

وختم قائلا: “في النهاية لا أملك إلا كل الشكر والاحترام لجماهير نادي الزمالك وأعضاء وعضوات جمعيته العمومية الوفية العظيمة المحترمين فالجميع كانوا مخلصين لناديهم. فالجماهير والاعضاء أثبتوا بوقفتهم الشجاعة خلف مجلس إدارتهم ورئيس ناديهم بأنهم يستحقون الإنتماء لهذا الكيان العريق الذي يعد واحدٍ من أعظم الأندية في العالم”.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أبريل الماضي، بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده من رئاسة مجلس إدارة النادي. وألزمت المحكمة وزارة الشباب والرياضة – باعتبارها الجهة الإدارية المختصة – بإصدار القرار بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وفي ضوء الحكم يعتبر منصب رئيس نادي الزمالك شاغرا، حيث ألزمت المحكمة في حكمها مجلس إدارة النادي بالدعوة لإجراء الانتخابات في أقرب جمعية عمومية.

وتعد الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري واجبة النفاذ، ولا يوقف تنفيذها الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.

وجاء الحكم في ضوء 4 دعاوى أقامها أعضاء بالجمعية العمومية لنادي الزمالك، حيث طالبوا بإلزام وزارة الشباب والرياضة باتخاذ ما يلزم نحو زوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، باعتبار أنها الجهة المسئولة عن تنفيذ أحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك واللائحة الاسترشادية.

وأشاروا – في الدعاوى – إلى أن مرتضى منصور أصبح يفتقد اشتراطات عضوية مجلس إدارة النادي، في أعقاب صدور أحكام قضائية نهائية وباتة تتضمن عقوبة مقيدة للحرية (الحبس) بحقه، من بينها الحكم الصادر أخيرا بحبسه لمدة شهر (جرى تنفيذه)، إلى جانب إلزامه بغرامات مالية وتعويض مدني مؤقت.

وتعود تفاصيل القضية التي حُبس بسببها رئيس الزمالك عندما أصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، في شهر أغسطس الماضي 2022، قرارها الذي يفيد بـ تعديل حكم الحبس الصادر ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لمدة شهر واجب النفاذ، بدلًا من السجن لمدة عام وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بـ سب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقضت محكمة النقض في 25 فبراير 2022، برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور، وتأييد حكم حبسه شهرًا مع الشغل، والنفاذ بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.