منظمات من شمال إفريقيا والشرق الأوسط تطالب بوضع حد لسطوة البنك الدولي وصندوق النقد: أوصلا عديد البلدان إلى «حالة إفلاس»
طالبت منظمات من منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط/ المنطقة العربية، بوضع حد لسطوة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن سياسات هاتين المؤسستين أوصلت عديد البلدان بشمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى “حالة إفلاس وتفقير شعوبها”.
وكانت هذه المنظمات قد عقدت اجتماعا يوم الجمعة 07 أبريل 2023 تداولت فيه الاجتماعات السنوية التي سيعقدها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بمراكش بالمغرب من 9 إلى 15 أكتوبر 2023، وسبل تنظيم قمة مضادة لكشف سياسات هاتين المؤسستين وإبراز الأضرار التي ألحقتها بشعوب منطقتنا، كما تم التداول في توسيع المبادرة لتشمل كافة الجمعيات والمنظمات النقابية والحقوقية التي تتفق مع هذه الفكرة.
ووفقا لبيان صادر الأحد، تعتبر المنظمات الحاضرة في هذا الاجتماع، البنك العالمي وصندوق النقد الدولي “مؤسسات مالية استعمارية، أنشأتها القوى الإمبريالية لفرض هيمنتها على الشعوب، حيث تدعي هذه القوى محاربة الفقر ببلداننا بواسطة هاتين المؤسستين الماليتين عبر القروض اللازمة للتنمية. ولكنها في الواقع تفرض سياسات ليبرالية عبر الخوصصة وتحرير الأسواق والتراجع عن الخدمات العمومية كالصحة والتعليم…الخ دون تحقيق التنمية التي تدعيها”. واعتبرت أنها “أدوات لفرض هيمنتها الاقتصادية على العالم، خاصة دول الجنوب العالمي التي أغرقتها بالديون مما أدى إلى فرض اتفاقيات التبادل الحر عليها، وأدى ذلك إلى تعميق التبعية الاقتصادية والقضاء على الصناعات المحلية”.
وقال البيان: “لقد تحملت هذه البلدان منذ عقود أعباء سداد الديون الاستعمارية والديون الكريهة للأنظمة الاستبدادية التي دعمها كل من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، حيث حالت هاتين المؤسستين دون تصنيع هذه البلدان وتنميتها الذاتية، وشجعتا سياسات التصدير التي اضطلعت بها الطبقات الحاكمة المحلية والمقاولات الأجنبية الكبيرة وفق متطلبات السوق العالمية، فمّولتا عبر قروض ضخمة مشاريعا كبيرة مكلفة جدا وغير مجدية مما أدى إلى أزمات اقتصادية متتالية و تراكم ديون تعجيزية تم استغلالها من طرف المؤسستين الماليتين لفرض برامج الإصلاح الهيكلي مثل خفض التمويل العمومي على الصحة والتعليم والنقل وخصخصة القطاعات العمومية مما أدى إلى تفقير صغار المنتجين- ات والفلاحين- ات، والطبقة العاملة، وتعميق الهشاشة الاجتماعية”.
وأضاف: لقد أوصلت سياسات هاتين المؤسستين عديد البلدان بشمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى حالة إفلاس وتفقير شعوبها، وقضت على الخدمة العمومية بالمغرب وألحقت اقتصاده بالقوى الإمبريالية، وتسعى من خلال “الورقة البيضاء” إلى خوصصة القطاع العمومي بالعراق. وبشكل عام فإنها تعمق التقسيم العالمي للإنتاج بتعميق تبعية بلداننا وجعلها تفقد كليا سيادتها عبر تدمير اقتصادها وفرض تصدير موادها الأولية وفتح أسواقها لمنتجات الدول الإمبريالية.
وتابعت أنه أثناء الانتفاضات الشعبية التي عمت المنطقة بدءً من سنة 2011، تدخلت المؤسستين لضمان عدم خروج المنطقة عن الإطار النيوليبرالي المفروض منذ ثمانينيات القرن العشرين. ففرضت مواصلة خدمة الديون وتطبيق برامج تفكيك القطاع العام ومواصلة نهب ثروات المنطقة.
ويعتزم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عقد اجتماعهما السنوية بمدينة مراكش بالمغرب من 9 إلى 15 أكتوبر 2023، كدليل اعتراف بتعاون حكومة المغرب مع السياسة المالية للمؤسستين ودعمها للمنهج الذي تتوخاه لفرض إملاءاتهما على السياسة الداخلية للبلد، وفقا للبيان، الذي ذكر أنه “للتصدي لسطوة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي تعلن القوى المناهضة للإمبريالية والليبرالية المتوحشة أنها ستعقد قمة مضادة بالتزامن مع القمة المعلنة تدعيما لكل التوجهات الدولية التي تدعو لتشكيل نظام عالمي جديد أكثر عدلا بعد أن بدأ الواقع يتجاوز مؤسسات بريتون وودز ومناصرة للجهود الدولية الداعية لإسقاط الديون ذات الطابع الاستعماري والديون الكريهة منها وفرض تعويضات عن الدمار البيئي والسياسات الاستعمارية وعشرات السنين من التبادل غير المتكافئ وإنشاء منظومة نقدية جنوب- جنوب تحررنا من فخ دولرة الاقتصاد العالمي”.
وقال الموقعون على البيان: “نسعى إلى أن تكون القمة المضادة نواة لتشكيل شبكة دولية أو منتدى دائما يجمع المناصرين- ات في العالم للأفكار والتطلعات والنضالات المناهضة للمؤسستين.
الموقعون على البيان:
- المنصة التونسية للبدائل
- سعيد نعمه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال و موظفي العراق
- عبد الكريم ابو وطن رئيس الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق. رئيس النقابه العامه للعاملين في قطاع النفط والغاز في العراق
- جمعية نحو فلاحة سيادية – تونس
- وائل جمال باحث في الاقتصاد السياسي – مصر
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- ياسر سويلمي، منصّة حلول تونس
- محمد علوش/ سكرتير عام اتحاد نضال العمال الفلسطيني – فلسطين
- مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية – تونس
- عدنان الصفار الأمين العام لاتحاد نقابات عمال العراق
- فاطمة أحمد عضو تحالف ابناء الجزيرة والمناقل/السودان
- صقر النور شبكة تنمو للانتقال البيئي العادل بشمال افريقيا والشرق الاوسط.
- انتصار يوسف محمود السكرتير الام التنفيذي /الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق.
- فلاح علوان نقابي
- اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق.
- حيدر زامل .عضو شبكة كويز و نخل لدعم السيادة الغذائية و استقلالية الفلاحين في كردستان و العراق
- منتدى الحق في المياه بالمنطقة العربية
- محمد ياسر الخياط من العراق٠ ناشط مدني وعضو مؤتمر نضالات الحركة الاجتماعية
- أحمد ياسين ناشط مجتمعي فلسطين
- سعيد ترياقي ناشط سياسي ومجتمعية/ لبنان
- علي المستهدي / نقابة المزارعين الموريتانيين.
- صادق عزيز رئيس تحرير جريدة “ريجار”
- صفاء غابي ناشطة بالمجتمع المدني / تونس
- وائل توفيق صحفي وباحث – مصر
- التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي – مصر
- الدكتور نجيب أقصبي – خبير اقتصادي . / المغرب
- رشيد إسماعيل عضو منظمة البديل الشيوعي – العراق
- أميمة كمال، كاتبة صحفية -مصر
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- شبكة سيادة: من أجل سيادة الشعوب على الغذاء والموارد
- عبد الله الحاج، الارشاد الزراعي والتنمية الريفية- السودان
- جمعية أطاك المغرب عضو الشبكة الدولية لإلغاء الديون غير المشروعة
- نجاة الزموري عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
