حمدوك يحذر من كابوس عالمي بسبب الحرب الأهلية بالسودان.. و”الحزب الشيوعي”: صراع أطراف النزاع انقلاب على الانتقال الديمقراطي

حمدوك: سوريا واليمن وليبيا ستكون مجرد مبارزات صغيرة مقارنة بالسودان.. و”الشيوعي”: وقف الحرب وإزالة أسبابها ضرورة والمواطنون الخاسر الوحيد

وكالات

حذر رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك السبت من أن النزاع في السودان قد يتفاقم إلى إحدى أسوأ الحروب الأهلية في العالم في حال لم يتم وضع حد له.

وغرق السودان في الفوضى منذ أن انفجر في منتصف أبريل 2023، صراع دام على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وأدى هذا النزاع إلى سقوط ما لا يقل عن 528 قتيلا و4599 جريحا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السبت، لكن يرجح أن تكون الحصيلة أكبر من ذلك.

وقال حمدوك في حديث مع قطب الاتصالات الملياردير البريطاني من أصل سوداني مو إبراهيم خلال مناسبة استضافها الأخير ضمن نشاطات مؤسسته للحكم والقيادة في نيروبي، “إذا كان السودان سيصل إلى نقطة حرب أهلية حقيقية (…) فإن سوريا واليمن وليبيا ستكون مجرد مبارزات صغيرة”.

وأضاف “أعتقد أن ذلك سيشكل كابوسا للعالم”، مشيرا إلى أنه ستكون له تداعيات كبيرة، واعتبر حمدوك أن النزاع الحالي “حرب لا معنى لها” بين جيشين، مؤكدا “لا أحد سيخرج منها منتصرا، لهذا السبب يجب أن تتوقف”.

ونزح حوالي 75 ألف شخص جراء النزاع في السودان الى الدول المجاورة مصر وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فيما تنظم دول أجنبية عمليات إجلاء واسعة.

ويعاني السكان الذين يحاولون الفرار أو يقبعون في منازلهم، أزمات شاملة مع انقطاع المياه والكهرباء ونقص الغذاء.

وتولى حمدوك رئاسة أول حكومة للسودان خلال مرحلة الانتقال المضطربة إلى الحكم المدني قبل الإطاحة به واحتجازه في انقلاب. وعلى الرغم من إعادته إلى منصبه بعد ذلك، إلا أنه استقال في يناير.

في سياق متصل، طالب الحزب الشيوعي السوداني بضرورة وقف الحرب وإزالة أسبابها وبسط ثقافة السلام والتعايش السلمي ونبذ العنف والعنصرية، مع التقيد بالأسس والمعايير الدولية فيما يتعلق بوقف الاقتتال المؤقت، تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار، والضغط داخليا وخارجيا لوقف الحرب والحد من توسعها ودرء آثارها.

كما دعا الحزب، في بيان صادر عن مكتبه السياسي، اليوم الأحد 30 أبريل 2023، إلى منع أي طرف دولي أو إقليمي من التدخل لمصلحة أحد الأطراف المتحاربة، مع الضغط داخليا وخارجيا لقيام الأمم المتحدة ومنظماتها بتقديم العون الإنساني وفتح المسارات على الأرض لوصول المساعدات، وضم كل شركات الجيش والدعم السريع والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية.

وأكد الحزب الشيوعي أهمية تنفيذ الترتيبات الأمنية بنزع السلاح، وإلغاء قانون الدعم السريع وحله ومليشيات الإسلاميين وجيوش الحركات ودمجها في المجتمع وقيام جيش قومي مهني، مع رصد وتوثيق الانتهاكات على نحو يمكن من استخدامها ضد مرتكبيها وعدم إفلاتهم من العقاب، والتأكيد على ضرورة نقل المقار والثكنات العسكرية خارج المدن والمناطق المأهولة بالسكان، فضلا عن حماية النسيج الاجتماعي والإعلاء من قيم المساواة والحقوق.

وأوضح الحزب أن البلاد تعاني ويلات حرب عبثية لا طائل وراءها ولا مصلحة للشعب فيها، وبسببها يقبع معظم المواطنين تحت وابل الرصاص أو يعاني أوجاع النزوح والفقد، نتيجة للنزاع المسلح بين شركاء الدم /وقيادة القوات المسلحة من الكيزان وقوات الدعم السريع حول السلطة والثروة وتناقض الالتزامات تجاه المصالح الدولية والإقليمية، التي تضع عينها بشكل متهافت من أجل فرض نفوذها على الموارد في السودان واستخدام موقعه المميز للهيمنة على المنطقة والمحيط الإقليمي، وقاد ذلك بشكل مكشوف إلى مؤازرة كل معسكر للطرف الذي يحرس ويحمي مصالحه، ما ينقل القرار حول استمرار الحرب وانتشار رقعتها إلى يدها.

وشدد “الشيوعي السوداني” على أن القوتين العسكريتين المتحاربتين كانتا وطوال حكم الإنقاذ جزءا من اذرعه العديدة لضرب الشعب السوداني، وإخماد ثورته وقتل وسحل وتشريد وإخفاء ابنائه وأنهما يتشاركان وزر مجزرة فض الاعتصام التي ستبقى جرحا غائرا في صدر الأمة السودانية، وأنهما وبمنتهى التماهي والانسجام شكلا راس الرمح في القوى المضادة التي أظهرت عداءها للثورة و عملا معا على تصفيتها وإعادة الطغمة الفاسدة التي أسقطتها الثورة إلى سدة الحكم مجددا وفي سبيل ذلك تشاركا الانقلاب في ٢٥ أكتوبر، وذهبا بعيدا لأجل توطيد دعائمها المتهالكة بالإمعان في قتل الثوار وقمعهم والفتك بهم بشتى الوسائل الإجرامية، بما في ذلك توقيع الاعتقال عليهم وتلفيق التهم الجنائية ضد بعضهم.

وأضاف: “لذلك لم يكن يعني أطراف الحرب إشعال واشتعال نيرانها في المدن والأحياء المكتظة بالسكان كما أصبح واضحا للكافة عدم اكتراثهم بتداعيات هذه الحرب المنظورة والمتوقعة وما نجم عنها من أوضاع إنسانية بالغة السوء تحت قصف الطيران واستخدام المدافع والأسلحة الثقيلة بمختلف أنواعها واستخدام الرصاص بشكل عشوائي، وكان محتما سقوط أعداد كبيرة من القتلى يقدر عددهم بما يقارب الخمسمائة قتيل واقترب عدد الجرحى من الثلاثة آلاف جريح، فضلا عن هدم المنشآت الحيوية وخروج ما يقارب 80% من المستشفيات العاملة بولاية الخرطوم وبعض ولايات دارفور من الخدمة بالكامل، إضافة لنزوح عشرات الآلاف من المواطنين إلى خارج البلاد أو للولايات القريبة من العاصمة كنتيجة لخطر الحرب وانعدام الأمن بسبب الاستباحة الكاملة للأرواح و الأموال والممتلكات.

وتابع: “إزاء ذلك فإنه يتوجب على جميع القوى الوطنية والديمقراطية و القوى المحبة للسلام والمنظمات الحقوقية والعدلية بالداخل والخارج التنادي والاحتشاد لبناء جبهة شعبية واسعة بمساندة شعوب العالم الحرة وتنظيماتها لوقف الحرب ودرء آثارها واستعادة السلام ولا نشك في أن نواتها قد تكونت تلقائيا في كل المناطق مستندة على قيم شعبنا العظيم في النجدة والنفير وتوفير متطلبات الحياة للذين تركوا منازلهم بسبب الحرب هذه النواة التي استدعت إرث الجماهير وتجاربها في التنظيم والعمل الجماعي وأفرزت قياداتها لتشكل عملا قاعديا جيدا يمكن البناء عليه”.

واستكمل: “إن تفجير الأوضاع بالحرب العبثية التي اختار أطراف الصراع المسلح من المعسكرين توقيتها وفضاءها الجغرافي ما هي إلا محاولة جديدة تصب في سلسلة الانقلابات السابقة بهدف تعطيل ومصادرة الانتقال بمكتسباته التي حققتها الثورة، ولن تمر هذه المحاولة على فطنة شعبنا ويقينا أنه سيعود أكثر مضاء وعزما لانتزاع كافة حقوقه الديمقراطية وعلى رأسها إرساء دعائم الحكم المدني”.