اليوم العالمي للمرأة| 7 منظمات حقوقية تطالب السعودية بإنهاء التمييز ضد النساء وولاية الرجل: امنحوهن حقوقهن دون خوف من المضايقة أو الاعتقال
العفو الدولية مطالبة بتعديل نظام الأحوال الشخصية السعودي: لا يحترم دور المرأة في اتخاذ القرارات الحاسمة بشأن حياتها وحياة أطفالها
هيومن رايتس ووتش: القانون يتضمن أحكاما تُسهّل العنف الأسري والاعتداء الجنسي في الزواج.. والمدافعات عن المرأة قيد المحاكمة أو محتجزات أو حصلن على سراح مشروط
طالبت 7 منظمات حقوقية، اليوم الأربعاء 8 مارس 2023، السلطات السعودية باتخاذ خطوات إضافية لإنهاء التمييز ضد المرأة وتفكيك منظومة ولاية الرجل بالكامل.
وأوضحت المنظمات أن نظام الأحوال الشخصية، الذي اعتُمد العام الماضي في اليوم العالمي للمرأة، يدوّن رسميًا بعض مظاهر ولاية الرجل.
وتابعت: “ينبغي للسلطات السماح للناشطات بممارسة حقوقهن في المشاركة في الدفاع عن حقوق المرأة من دون خوف من المضايقة أو الاعتقال”.
وأوضحت منظمة العفو الدولية أنَّ نظام الأحوال الشخصية السعودي، الذي اعتُمد قبل عام في 8 مارس 2022، ووصفته السلطات بأنه إصلاح كبير، يديم نظام وصاية الرجل، ويقنن التمييز ضد المرأة في معظم جوانب الحياة الأسرية، في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للمرأة.
وفي تحليل مفصّل، وجدت منظمة العفو الدولية أنه في حين أن القانون يُدخل بعض الإصلاحات الإيجابية، مثل تحديد سن أدنى للزواج، فإنه يقنن أيضًا بعض الممارسات المتأصلة في نظام وصاية الرجل، ويُخفق في توفير الحماية الكافية للنساء من العنف الأسري، ويُرسّخ نظامًا للتمييز القائم على النوع الاجتماعي في أمور الزواج، والطلاق، والحضانة، والميراث.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بالرغم من أن ولي العهد محمد بن سلمان قد وصفه بأنه خطوة نحو التقدم والمساواة، فإن نظام الأحوال الشخصية السعودي لا يحترم دور المرأة في اتخاذ القرارات الحاسمة بشأن حياتها وحياة أطفالها، ويديم التمييز ضدها”.
وأوضحت أنه “لتحقيق تقدم حقيقي، ينبغي على السلطات السعودية الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال تعديل نظام الأحوال الشخصية على وجه السرعة، وإلغاء الأحكام التي تُميز ضد المرأة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بنظام وصاية الرجل.
واستطرت: “يجب على السلطات السعودية أيضا ضمان تمتع المرأة بحقوق ومسؤوليات متساوية فيما يتعلق بالزواج والطلاق والحضانة والوصاية على أطفالها والميراث”.
وقبل اعتماد نظام الأحوال الشخصية المقنن، كانت المسائل المتعلقة بالحياة الأسرية تخضع لتطبيق القضاة التعزيري للشريعة الإسلامية. بذلك، يحد تقنين نظام الأحوال الشخصية من الأحكام القضائية التعزيرية وغير المتسقة المتعلقة بشؤون الأسرة. مع ذلك، وجد تحليل منظمة العفو الدولية أنَّ النظام يترك حيزًا واسعًا للقضاة لممارسة سلطتهم التقديرية.
وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إنه بينما وليّ العهد محمد بن سلمان ومسؤولون سعوديون آخرون القانون بـ”الشامل” و”التقدّمي”. غير أنه يرسّخ ممارسات تمييزيّة ويتضمّن أحكاما تُسهّل العنف الأسري والاعتداء الجنسي في الزواج. يستخدم القانون أيضا صياغة غامضة تمنح القضاة سلطة تقديريّة واسعة عند الفصل في القضايا، ما يزيد احتمال وجود تفسيرات غير متناسقة.
وقالت روثنا بيغم، باحثة أولى في حقوق المرأة في” هيومن رايتس ووتش”: “في اليوم العالمي للمرأة العام الماضي، أعلنت السلطات السعودية أنها أصدرت نظاما تقدّميا للأحوال الشخصيّة، لكنها بدل ذلك كرّست ببساطة التمييز ضدّ المرأة في هذا النصّ القانوني. ينبغي للحكومة تعديل هذا القانون وغيره من القوانين لضمان حقوق المرأة وضمان احترام هذه الحقوق في الممارسة”.
وناضلت ناشطات حقوق المرأة السعوديات لعقود من أجل قانون مدوّن للأحوال الشخصيّة، وأبلغن عن التناقضات في الأحكام التي ميّزت ضدّ المرأة. لكن لم تتوفر لهنّ أيّ فرصة لتقديم مقترحات لمشروع نظام الأحوال الشخصيّة، الذي لم يكن متاحا للعلن قبل إصداره يوم 8 مارس 2022.
ومُنعت عدّة ناشطات في مجال حقوق المرأة أيضا من التعليق علنا على حقوق المرأة لأنهنّ ما يزلن قيد المحاكمة أو محتجزات أو حصلن على سراح مشروط بتهم ذات دوافع سياسيّة.
والمدافعات عن حقوق المرأة لجين الهذلول، ونسيمه السادة، وسمر بدوي ممنوعات من السفر ويخضعن لأحكام سَجنيّة مع وقف التنفيذ، ما يسمح للسلطات بإعادتهنّ إلى السجن بسبب أي نشاط إجرامي متصوّر، بما فيه النشاط من أجل حقوق المرأة.
وفي 2021، نشرت هيومن رايتس ووتش روايات موثوقة عن تعذيب ارتكبته سلطات السجون السعودية في حق العديد من ناشطات حقوق المرأة في 2018، بمن فيهن الهذلول، باستخدام الصعق الكهربائي، والضرب، والجلد، والتحرّش الجنسي.
وضمت قائمة المنظمات المتضامنة كل من:
- هيومن فورد
- القسط لحقوق الإنسان
- مركز تبادل المعلومات بشأن قضايا المرأة
- منا لحقوق الإنسان
- منظمة العفو الدولية
- مؤسسة الأغلبية النسوية
- هيومن رايتس ووتش
