استقالة أعضاء مجلس إدارة مجلة “الإذاعة والتلفزيون” المنتخبين اعتراضا على تمرير مقترح يؤدي لتخفيض رواتب الصحفيين

بيان للمستقيلين: أحد العاملين مرر مقترحا لحل خطأ إداري رغم أن النيابة مازالت تحقق في الواقعة ولم يصدر أي قرارات بشأنها

كتب- درب 

أعلن أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بمجلة الإذاعة والتلفزيون، استقالتهم الجماعية المسببة، اعتراضا على محاولات تمرير مقترح يؤدي إلى خفض رواتب الصحفيين بالمجلة. 

والمستقيلون هم، محمد سميح نائب رئيس تحرير، أشرف عبد الهادي نائب رئيس تحرير، داليا أبو شقة نائب رئيس تحرير، وعمر عمار سكرتير تحرير. 

وقال المستقيلون في بيان، إنهم “فوجئوا بدعوتهم لاجتماع طارئ بدون جدول أعمال، وأن أحد العاملين في الشئون القانونية بالمجلة، أعد مقترحا يزعم وجود خطأ إداري في احتساب قيمة العلاوات الدورية التي حصل عليها بعض الصحفيين في سنوات سابقة، رغم علمه بأن تحقيقات النيابة ما زالت جارية ولم تنته لقرار في هذا الشأن، لكن صاحب المقترح تجاوز النيابة واعتبر أن الأمر يستوجب رد كافة المبالغ المنصرفة بالخطأ، واقترح أن تقوم جهة الإدارة بتسوية الأمر من خلال مقاصة يترتب عليها تخفيض أساسي مرتبات الصحفيين”. 

وأضاف بيان للصحفيين المستقيلين، أنهم علموا أن “الإدارة قررت عرض هذا المقترح في الاجتماع الطارئ، متجاهلة فساد هذا المقترح من كافة الأوجه القانونية والإنسانية”. 

وعدد المستقيلون ما قالوا إنه “فساد المقترح”، قائلين “أن ما يعتبره هذا المقترح خطأ إداريا هو أمر محل تحقيق في نيابة الأموال العامة منذ عام 2015 ولم يتم الفصل فيه إلى الآن، بل إن جهة الإدارة بادرت فور بدء التحقيق بوقف صرف كافة العلاوات لكل الصحفيين، بحجة أن يد الإدارة تغل عن كل ما هو موضع تحقيق لدى نيابة الأموال العامة، لكن الغريب أن جهة الإدارة تتنكر الآن لهذا المبدأ وتدعى أنها قادرة على حسم ما لم تحسمه النيابة، والأكثر غرابة أن يكون صاحب مقترح التسوية واحدا ممن تقدموا بالبلاغ محل التحقيق في النيابة، وهو ما يعني أنه نصب نفسه خصما وحكما”. 

ورفض أعضاء مجلس الإدارة حضور الاجتماع الطارئ، وتم تقديم إفادة موثقة من مكتب النائب العام تؤكد أن “القضية مازالت متداولة بالتحقيقات ولم يتم التصرف فيها بعد”؛ وهو ما يعني عدم الحاجة لطرح الموضوع للمناقشة في مجلس الإدارة أصلا، لتجنب التأثير على منظومة القضاء التي نجلها ونحترمها، كما أن هذا المقترح من الممكن أن يتحول إلي دليل إدانة ضد الصحفيين يضعف موقفهم وربما يترتب عليه نتائج كارثية. 

واعتبر أعضاء مجلس الإدارة أن الجمعية العمومية للصحفيين انتخبتهم لتحملهم أمانة تمثيلهم وحماية حقوقهم، لكنهم مضطرون لرد الأمانة لأصحابها، ووجهوا الدعوة للجمعية العمومية لصحفيي مجلة الإذاعة والتلفزيون لاجتماع عاجل في الحادية عشر صباح غدا الأحد، لاطلاع أعضائها على كافة التفاصيل والتحركات التي تمكنها من اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية حقوقها، إلى جانب توجيه الدعوة لمجلس نقابة الصحفيين لحضور هذا الاجتماع.